نعتقد أن ما أنجز لحد الآن كما وكيفا في منطقة الصحراء يعتبر تطورا نوعيا يلبي الحاجيات الأساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطني  الصحراء، وبأن ما تحقق في الجانب السياسي في ما يتعلق بالشفافية في موضوع معالجة جميع القضايا بدون استثناء، القضايا السياسية، أي أن ضمان حرية الرأي وحرية التعبير أصبح واقعا معاشا، الجميع يستطيع التعبير عن رأيه دون أن يخاف من أي العقاب، لكن في إطار دولة الحق والقانون، بما معنى أن الفرد يمكن أن يعبر عن رأيه، بطريقة كتابية أو شفوية، ولكن لا يسمح له أن يتخطى أو يمس بحقوق الآخرين، خصوصا بالمقومات الأساسية: الوحدة الترابية والوحدة الوطنية والمقدسات الأخرى، نعتقد كذلك أن هذا الموضوع أصبح الآن مفهوما من خلال الممارسة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بحيث، سواء من كان يوافق على الوحدة الترابية أو لا يوافق عليها يتمتع الآن بحرية التعبير داخل الوطن وخارج الوطن، والدليل على ذلك السماح لكل أولئك الذين لا يوافقون على الخطة الرسمية للدولة بالسفر إلى الخارج واللقاء بجميع المنظمات... ثم يرجعون إلى مدنهم آمنين مطمئنين، وهذا أحسن دليل على الديمقراطية ممارسة نظرية وفعلا، لكن هناك ضوابط، هي أنه لا يسمح لأي أحد بأن يتخطى الخطوط الحمراء المتعلقة باستخدام العنف بأي صفة من الصفات، وعدم محاولة بلوغ أي هدف من الأهداف بطريق العنف، لكي لا يلجأ الناس إلى العنف أو لاتباع الادعاءات المغرضة والمضلة والكاذبة التي تقال هنا وهناك  والتي تم دحضها في الخارج في منظمة الأمم المتحدة على صعيد حقوق الإنسان بجنيف. أصبح المغرب اليوم دولة لها اعتبارها ولها تقديرها في ما يتعلق بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك المناطق الجنوبية، وأصبح ممكنا لكل المنظمات أن تتكلم عن المغرب كما تشاء، لكن يجب ألا يكون ذلك عبر قضايا كاذبة.