وخلال ندوة صحافية عقدت بمقر البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، أجمع أعضاء الوفد المغربي، المتكون من السادة شكيب بنموسى وزير الداخلية، والطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وخليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات، على تأكيد التزام المملكة المغربية مجددا بمواصلة هذه المفاوضات, تحذوها في ذلك النية الحسنة والانفتاح، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي

وبنفس القوة، أدان أعضاء الوفد المغربي مناورات الطرف الآخر الرامية إلى فرض الأمر الواقع من خلال محاولة تغيير الحقائق ميدانيا، مؤكدين أن المغرب لن يسمح في أي حال من الأحوال بأي تغيير للوضع القائم شرق خط الدفاع. وشددوا على أن المغرب لن يقبل بالمس بوحدته الترابية وبصحرائه.

وقال السيد شكيب بنموسى: " لقد أكدنا بأن المقترح المغربي يمثل حلا تاريخيا توافقيا من شأنه أن يقدم مخرجا لا غالب فيه ولا مغلوب، وأن يمكن من إيجاد حل نهائي لنزاع الصحراء في إطار احترام الشرعية الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق على الصعيدين المحلي والإقليمي".

وأضاف أن المغرب جدد التأكيد طيلة المفاوضات وبكل وضوح" بأن الخيار ليس بين الحكم الذاتي والاستقلال، بل بين الحكم الذاتي والوضع القائم حاليا بكل ما يترتب عن هذا الوضع من معاناة بالنسبة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف فضلا عن انعكاساته السلبية على العلاقات بين دول المنطقة".

واستطرد وزير الداخلية قائلا بأن البوليساريو يبقى، مع كل أسف، حبيس منطق حلول متقادمة تأكد لدى المجتمع الدولي بأنها غير قابلة للتطبيق.

من جانبه, ذكر السيد الطيب الفاسي الفهري بأن الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل جوابا شاملا وجديا وذا مصداقية بهدف التوصل مع الجزائر والبوليساريو إلى أفضل حل ممكن من شأنه أن يفتح الطريق أمام المصالحة وعودة أشقائنا المتواجدين حاليا فوق التراب الجزائري.

وأكد أن هذا الحل من شأنه" أن يطبع العلاقات الثنائية مع الجزائر ويسهل بالتالي بناء المغرب العربي, معربا عن أسفه لكون" البوليساريو والجزائر قد حاولتا خلال هذه الجولة معاكسة هذه المبادرة".

وأشار إلى أنه في الوقت الذي ترحب فيه المجموعة الدولية بالمبادرة المغربية وتشجع المملكة على تقديمها، فإن الجزائر والبوليساريو قامتا بمعاكستها، حتى قبل أن يقدمها المغرب رسميا إلى الأمم المتحدة، مرة بذريعة أنها غير مطابقة لمبدأ تقرير المصير، علما بأن هذا الأمر خاطئ، وأخرى بمحاولة تغيير الحقائق على أرض الواقع".

وذكر بأن" رد المملكة واضح وصارم ويتمثل في أنه لا يمكن للمغرب القبول بإدخال أي تغيير على أرض الواقع ، لاسيما شرق خط الدفاع".

وفي السياق ذاته، أكد السيد محمد ياسين المنصوري بأن" موقف المغرب تطبعه دائما الحكمة والتبصر والصبر والجلد, حتى حينما يبدو بأن هناك محاولات للنيل من المقترح المغربي".

وقال: " نحن مصرون على أن نترك الفرصة حتى تتغلب الحكمة، إلا أن هذا لا يعني أننا نتساهل"، مؤكدا في المقابل أن" المملكة المغربية لن تستنكف عن اتخاذ أي موقف صارم ضد أي اتجاه نحو تغيير ما بأرض الواقع من اتفاقيات قبل وجود بعثة المينورسو".
وذكر السيد المنصوري أيضا، بأن المغرب يشارك في مسلسل المفاوضات بحسن نية ورغبة حقيقية للتقدم وإيجاد حل نهائي لنزاع الصحراء.

وأعرب عن الأمل في أن توجد نفس الرغبة لدى الأطراف الأخرى، " لاسيما وأن المنطقة تعرف تهديدات ومخاطر داهمة"، مجددا التأكيد بأن" المغرب لن يسمح بأن يتم المساس بمصالحه وأمنه الداخلي ووحدته الترابية".
"
من جهته، أعرب السيد خليهن ولد الرشيد ردا على سؤال حول تطور مسلسل المفاوضات في ختام الجولة الرابعة، عن أسفه لكون" البوليساريو يحاول دائما العودة بالمحادثات إلى الوراء، بينما برهن المغرب على أن ذلك غير ممكن, لأن قراري مجلس الأمن 1754 و1783، حددا مسلسلا جديدا يستند على البحث عن توافق في أفق حل سياسي متفاوض بشأنه, حل سياسي يشكل قطيعة مع المخططات والمقترحات السابقة".

وشدد السيد ولد الرشيد على أن هذا المسلسل" يوجد اليوم في مرحلة حاسمة, لأن البوليساريو يوجد في مأزق حقيقي يفرض عليه مراجعة مواقفه".

وتساءل السيد ولد الرشيد: " هل للبوليساريو القدرة على القيام بذلك؟، وهل يراهن على فشل تام لكي لا يتقدم في المفاوضات؟"، معتبرا انه تبقى، مع ذلك إمكانية ولو ضئيلة ، لكي يراجع البوليساريو مواقفه، وحتى تتمكن الجزائر من المساهمة في تقدم هذا المسلسل.

وفي هذا الصدد ، أشار السيد الفاسي الفهري إلى أن الجزائر مدعوة إلى المساعدة على إنجاح مسلسل المفاوضات، مسجلا أن" حضورها هام وموقفها، إذا كان إيجابيا يمكن أن يساهم في التوصل إلى حل" لمشكل الصحراء.

وقال: " نطلب من الجزائر السماح أولا بإحصاء سكان مخيمات تندوف وتمكينهم من العودة إلى بلادهم المغرب" ، معربا عن أسفه لكون الجزائر" ترفض حتى الآن القيام بهذه العمليات".

وأضاف أن الجزائر" سواء كانت تحظى بصفة مراقب، أو طرف معني، أو يعمل في الكواليس، فإن دورها هام جدا، ونأمل" أن تنخرط في هذه الدينامية الإيجابية ، لأننا نريد أن نبني سويا المغرب العربي وتأهيل المنطقة".

وفي معرض رده عن سؤال حول الادعاءات التي يروجها الانفصاليون والجزائر للمس بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب بإثارة وضعية حقوق الإنسان والتهديدات العسكرية المزعومة، رفض أعضاء الوفد المغربي جملة وتفصيلا هذه الاتهامات التي لا تقوم على أساس.

وبخصوص المناورات العسكرية للقوات المسلحة الملكية، أوضح السيد بنموسى أن الأمر يتعلق ب"عمليات عادية تجرى سنويا بالمنطقة".

من جهته، أكد السيد الفاسي الفهري أن" البوليساريو والجزائر يتحدثان عن مناورات عسكرية, وكأن المغرب يستعد للحرب في الوقت الذي تقوم فيه المملكة بهذه المناورات في إطار سيادتها وباتصال مع المينورسو".

وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن ذلك يعد" محاولة لاستغلال هذا الملف لتقويض المبادرة المغربية".

وقال إن كل هذه الدسائس" تندرج في إطار استراتيجي وضعت كرد فعل على المقترح المغربي من أجل تخويل الصحراء حكما ذاتيا موسعا، باعتباره الوسيلة الوحيدة التي من شأنها أن تحقق تسوية نهائية لهذا النزاع طبقا للشرعية الدولية".

المصدر: و م ع

تصريح خليهن ولد الرشيد في الفيديو الأ ول المرافق:

المملكة المغربية تأتي لهذه الجولة الرابعة كسابقاتها بحسن نية واستعداد كامل للوصول إلى حل نها\ي لنزاع الصحراء، طبقا لقرارات مجلس الأمن 1754 و1783 وبحسن نية كاملة، بحيث أن المملكة المغربية كانت وراء بدايةهذا لامسلسل الجديد الذي انطلق في السنة الماضية حينما قدمت مشروعا للحل النهائي يتوافق مع مطالب سكان الصحراء ومع مطالب المملكة المغربي وكذلك لطموحات المجتمع الدولي ومجلس الأمن لطي صفحة هذا النزاع الذي طال أمده.
مع كل أسف كما سبق في الجولات السابقة، جبهة البوليساريو والجزائر لم يقدما لحد الآن مجهودا من أجل الوصول إلأى الحل المنشود وهذا لمجهود يتطلب من الجميع التنازل عن المطالب مستحيلة التحقيق والتفاوض حول الوصول إلى حل سياسي توافقي ينهي هذا النزاع بصفة دائمة وقارة.
المغرب تقدم يدا ممدودة لحل هذا النزاع عبر التفاوض لكنها لن تتنازل أبدا عن حقوقها التاريخية الثابتة في السيادة والوحدة الترابية وكذلك حقوقها في رفع الحصار الموضوع على مواطنين لها في تندوف الذين لا يسمح لهم بمغادرة تندوف ولا يتمتعون بالحريات ومحاصرون منذ أكثر من ثلث قرن ولا يتمتعون بأدنى حقوق إنسانية وهي الحق في الترحال والحركة.

- تصريح بيترفان والسوم، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة:

الأطراف ناقشت قضايا موضوعاتية، كالإدارة والعدل والموارد، ومن بين المقترحات المختلفة التي طرحتها من أجل توسيع إجراءات الثقة الاتفاق بين الأطراف لتنظيم الزيارات العائلية عن طريق البر، لتنضاف بذلك إلى البرنامج القائم لهذه الزيارات والتي تتم عن طريق الجو.

تبين كذلك بأن جبهة البوليساريو ما تزال بحاجة إلى شيء من الوقت لهضم الواقع، والخروج من الايديولوجية التي كانت تسير عليها لفترة لا بأس بها من الزمن، إذن أعتقد بأننا نسير في اتجاه اعتبار الواقع أقرب إلى نجاح المفاوضات من الدخول في محادثات لا فائدة منها.

- تدخل  رئيس المجلس في الندوة الصحفية :

إلى حد الآن الجديد على الطاولة منذ الجولة الأولى هو أنه لا يوجد جديد غير المشروع المغربي، لأن مشروع البوليساريو حين يتم مناقشته في القاعة لا يأتي بجديد، كله مبني على كلمة واحدة، ألا وهي الاستفتاء، كل مشروع البوليساريو مبني على الرجوع إلى مسلسل الاستفتاء، بينما المشروع المغربي هو مشروع كلي، مشروع موجه لحل قضية طالت أكثر من ثلث قرن وتتطابق مع الواقع.

تصريح السيد رئيس المجلس عند الخروج من إقامة المفاوضات:

لا أرى أثناء هذه الجولة الرابعة تطورا مهما، ولكن هذا لا يمنع من أن أتصور أن يمكن أن يحصل تطور يوما ما.

وجوابا عن سؤال حول: هل تظنون بأن البوليساريو لديه قدرة على القرار في هذه المفاوضات؟

 قال السيد الرئيس: لا، حدود قرار البوليساريو جد محدودة، بما أن البوليساريو تحت رحمة الجزائر، ويوجد على أرض الجزائر، إنه ممول من طرف الجزائر، وموجه من طرف الجزائر، إذن أكيد كما يقال من يمول يحكم

( خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ الكوركاس)