يعود كاتب الدولة السابق المكلف بالشؤون الصحراوية خلال الثمانينات، ليأخذ على عاتقه مهام مشروع الحكم الذاتي. تحت مظلة رئاسته الكوركاس، مشروع  سيتكلف خصوصا بالمستقبل السياسي والاقتصادي للجهة.

شالانج ايبدو: كيف تتصورون تطورا اقتصاديا للأقاليم الجنوبية في إطار حكم ذاتي موسع؟

خليهن ولد رشيد: تعلمون أن الصحراء هي ارض غنية بمواردها الطبيعية، وكذلك بوضعها الجغرافي الاستراتيجي. وفي إطار الحكم الذاتي ستكون هناك جميع الإمكانيات للتطور والنمو بالاعتماد على مواردها الخاصة. وأنا متأكد من أنه في إطار الحكم الذاتي، سيكون للصحراء تأثير إيجابي على الجهة كلها وعلى الدولة وعلى مجموع المواطنين المغاربة.

شالانج ايبدو: هل تفكرون في نموذج اقتصادي معين وهل لنا أن نأخذ فكرة عنه؟

خليهن ولد رشيد: النموذج الاقتصادي، هو نموذج اقتصاد السوق الذي يتماشى والسياسة الاقتصادية للدولة. الصحراء لن يكون لها نموذج اقتصادي مخالف لباقي أقاليم المملكة، انه نفس الشيء بالنسبة لاسبانيا، ايطاليا أو في ألمانيا. السياسة الاقتصادية عموما تكون موحدة، فالسياسة الاقتصادية تحدد دائما من طرف السلطة المركزية. الحكم الذاتي ليس سوى حركة مركزية جهوية مدارة بواسطة أهالي المنطقة لمشاريعهم الخاصة.
خلاصة القول، النموذج الاقتصادي سيكون مماثلا لنموذج باقي أقاليم المملكة، أي اقتصاد السوق في جميع صوره، الفرص متاحة للجميع خصوصا من يريد الدخول في مشاريع تهم البنية التحتية والجوانب الاجتماعية، نفس الأمر بالنسبة  للقطاع الخاص، المدعو لأخد المبادرة في قطاع الصيد البحري، السياحة، العقار، التجارة...

شالانج ايبدو:  من المعروف أن الاقتصاد الصحراوي يتركز بين أيدي مجموعة من العائلات. ألن يغير الحكم الذاتي هذا المعطى؟

خليهن ولد رشيد: في جميع بلدان العالم، تراكم رؤوس الأموال يستقطب رؤوس الاموال. ليس هذا فقط في الصحراء. أقول أنها ظاهرة عالمية. في الصحراء، يظهر الأمر واضحا، لأن أقاليمها أقل تطورا، بحيث أن رؤوس الأموال تتركز في أيدي بعض العائلات. إلا أن سياسة الحكم الذاتي تهدف بالأساس إلى تقليص عدم التكافؤ الاجتماعي وتهدف إلى تنمية جميع القطاعات.

شالانج ايبدو:  هل الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية يعني نهاية الوجود الاقتصادي للدولة؟

خليهن ولد رشيد: في إطار اقتصاد السوق، الدولة لها مسؤولياتها حيث  يجب أن تستمر في حماية الضعفاء. فهذه السياسة الاجتماعية من الواجب أن تستمر طيلة السنوات الأولى من الحكم الذاتي، إما بالتوزيع اقتصادي، أو بتخصيص مساعدات خاصة. وعندما يتطور الحكم الذاتي، فان هذه الأقاليم ستخلق الموارد الضرورية، وتستطيع الدولة وقتها أن تتوقف عن تقديم تلك المساعدات الاجتماعية. هذا هو الحال في جميع نماذج الحكم الذاتي في العالم. كاسبانيا، و كما هو الحال بالنسبة للحكم الذاتي الذي وضع سنة 1978  في الأندلس، وفي جزر الكناري، و كاتالونيا، الدولة في البداية قامت بالمساعدة .أما  الآن فهذه المناطق هي منتجة للثروة  على المستوى الوطني و نموذج للتطور الاقتصادي على المستوى الدولي.
 
شالانج ايبدو:  ما هي الميزات الضريبية التي يجب أن تنعدم مع الحكم الذاتي؟

خليهن ولد رشيد: الفكرة الشائعة التي تتعلق بالمساعدات المخصصة للأقاليم الجنوبية، هي فكرة خاطئة. الميزات الضريبية ليست عامة. يجب أن نعلم أن جميع الموظفين الذين يعملون في الأقاليم الجنوبية يدفعون الضريبة على الدخل. والضريبة على القيمة المضافة، أصبحت واجبة على جميع الموردين. يبقى الضريبة على المؤسسات، الضريبة الحرفية، الرسوم الحضرية، ورسوم النظافة التي تحرر منها المواطنون. هي إشكالية يجب دراستها في إطار الحكم الذاتي. وما من قرار أخذ لحد الآن في هذا الاتجاه.