وأكد "جيمس ويلسون" في مقال صدر يوم الثلاثاء الماضي على موقع "EU Political Report" ومقره بروكسيل، بأن القرار القضائي "ذهب أبعد من ذلك من خلال التشكيك في دواعي إصرار الانفصاليين على إساءة استخدام النظام القانوني لنيوزيلندا لخدمة أجندة أجنبية".
وكانت المحكمة العليا في نيوزيلندا رفضت في 15 مارس الماضي طلب الجبهة الانفصالية القاضي الطعن في شرعية استغلال الفوسفات المستخرج من الأقاليم الجنوبية للمملكة من قبل "صندوق التقاعد النيوزيلندي"، وهو صندوق الثروة السيادية في نيوزيلندا.
وأشار الموقع إلى أن شركات الأسمدة Ravensdown و Ballance Agri-Nutrients تستورد أيضا الفوسفات المغربي المعروف بجودته والشائع في مزارع نيوزيلندا لكونه مناسب للاستخدام هناك.
وذكر كاتب المقال أن جماعات الضغط المؤيدة للانفصاليين "كانت تحاول منع التجارة المشروعة في الفوسفات المغربي"، من خلال اتخاذ إجراء قانوني لوقف الاستخراج، بدعوى أن هذه الموارد مستخرجة من أراضي تعود ملكيتها للجبهة.
وحسمت المحكمة في شأن هذه الحرب التي تخوضها الجبهة ومناصروها بنيوزلندا ضد الفوسفاط المغربي في قرار تاريخي يؤكد أن جبهة البوليساريو ليس لها أي وضع قانوني معترف به.
من جهة ثانية، قضت المحكمة العليا بأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية هو نزاع جيوسياسي بطبيعته، ولا يقع بالتالي ضمن اختصاص المحكمة التي هي مؤسسة قضائية وطنية ليس لها بموجب القانون الدولي صلاحيات الحكم على وضع هذا الإقليم.
وأوضح ويلسون في هذا السياق بأن المحكمة قضت بعدم الاختصاص كون السلطات القضائية المحلية غير مخولة للفصل في نزاع جيوسياسي دولي، "رافضة بذلك جميع الادعاءات التي قدمها المدعون في محاولتهم إساءة استخدام النظام القانوني في نيوزيلندا وإساءة تفسيره".
كما أشار الكاتب إلى أن تعليل حكم المحكمة العليا لقرار الرفض استند إلى القانون الوطني لنيوزيلندا، حيث خلصت المحكمة إلى أن "استثمارات صندوق التقاعد النيوزيلندي (NZSF) تتماشى تماما مع التزاماتها كمؤسسة مسؤولة في بلد يتمتع بشهرة دولية".
وأكد قرار المحكمة العليا بأن صندوق التقاعد النيوزيلندي، وهو أداة ادخار حكومية تدعم معاشات التقاعد، احترم التدابير والمعايير المعمول بها في إطار الاستثمار المسؤول (RIF) و"تصريح سياسات وإجراءات الاستثمار" النيوزيلندي (SIPSP)والذي يستند بدوره إلى "مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول" (UNPRI) و"الميثاق العالمي للأمم المتحدة" (UNGC).
وكتب محرر المقال بأن "المزاعم التي قدمتها البوليساريو وجماعة الضغط التي تتخذ من نيوزيلندا مقراً لها تم رفضها بالكامل من حيث المضمون والشكل من قبل محكمة نيوزيلندا".
وذكر ويلسون بأن هذه ليست المرة الأولى التي يفشل فيها انفصاليو البوليساريو في محاولتهم وقف صادرات الفوسفات من الأقاليم الجنوبية للمغرب، فقد كانت هناك "محاولة مماثلة لمنع شحنة في بنما سنة 2017 تم صدّها من قبل المحاكم".
- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس-