وذكرت الصحفية والكاتبة الأمريكية أليسون لليك المهتمة بقضية الإرهاب في شمال افريقيا بأن الجزائر" فوضت للبوليساريو إدارة هذه المخيمات من خلال تمكين الانفصاليين من مساعدات عسكرية ولوجستية ودبلوماسية".

وفي هذا الصدد، دعت مجموعة التفكير الأمريكية (أنتر انوفرسيتي سونتر فور لي غال ستاديز) إلى وضع حد لمعاناة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف جراء تنصل الجزائر من القانون الدولي، حاثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تسجيل حضور فعلي في المخيمات من أجل حماية حقوق الساكنة، بما في ذلك حرية التنقل.

وأشارت مجموعة التفكير في تقرير لها إلى أنه" بموجب التزاماتها، يتعين على الجزائر التعاون مع المفوضية لإزالة جميع العراقيل التي تحول دون وضع مقاربة قائمة على الحقوق، بما فيها معارضتها لإحصاء سكان المخيمات (. ..) ودعمها العسكري للبوليساريو، الأمر الذي يسهم في التضييق على حرية التنقل".

وأكد التقرير أنه على الرغم من أن الجزائر تعد من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين وتشارك في آليات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن هذا البلد لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته إزاء ساكنة محتجزة فوق ترابه، معربة عن أسفها أيضا من كون الوكالة الأممية المكلفة «بحماية اللاجئين (...) فضلت حصر نفسها في دور ثانوي يقتصر على تزويد المخيمات بالمواد الغذائية والمعدات".

من جهة أخرى سجلت (غلوبال بوست) أن موقف الجزائر، يطيل أمد نزاع" يقوض الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا ويفاقم الأزمة الإنسانية التي تعاني منها الساكنة بتندوف".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن محمد بنحمو، رئيس الفيدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية قوله" حاليا، يتعين علينا أن نحلل قضية الصحراء في ضوء الحرب الأهلية التي وقعت في ليبيا خاصة من منظور تداعياتها الأمنية"، محذرا من الخطر الذي يتهدد منطقة الساحل جراء وجود انفصاليين قاتلوا إلى جانب نظام القذافي المنهار. وأدت هذه القطيعة الاستراتيجية إلى تدفق المتمردين والجماعات الانفصالية نحو مناطق الصحراء والساحل".

(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)