Document sans titre  
الـعـربية Español Français English Deutsch Русский Português Italiano
الإثنين 06 ماي 2024
صحـافـة مكتوبة

أكد الكاتب الصحافي الأردني سلطان الحطاب أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء "لا تتعارض مع الثوابت الأساسية للمغرب التي تتمثل في الإسلام والملكية والوحدة الترابية".



وأوضح الكاتب في عمود صدر, يوم الاثنين, بجريدة "الرأي" واسعة الانتشار, أن مشكلة الصحراء أصبحت "مزمنة" منذ تنظيم المسيرة الخضراء سنة 1975, وتعقدت العلاقات أكثر بين الجزائر والمغرب الذي "لم يكن يتوقع أن يكون الموقف الجزائري بهذا الاستعصاء والعناد".

وأضاف السيد الحطاب, الذي تطرق إلى نقاش نظمه حزب "الرسالة" الأردني مؤخرا حول التجربة الديمقراطية بالمملكتين بحضور سفير المغرب بعمان السيد لحسن عبد الخالق, أن الموقف الجزائري "كان يدفع (أيضا) باتجاه إبقاء المشكلة التي دفعت اطرافاً عديدة ثمنها بما في ذلك الصحراويون الذين عانوا رهن إرادتهم التي تريد اختيار البقاء مع تراب مغربي موحد".

وأبرز الكاتب الصحفي أن هذا الوضع يعرقل المجهودات المبذولة من طرف المغرب من أجل استعادة الثغرين المحتلين سبتة ومليلية إلى السيادة الوطنية.

وذكر السيد الحطاب بأن المغرب نجح في "ملف المصالحة مع الذات والمصالحة التاريخية مع المعارضة", موضحا أن الدولة هي التي قادت هذا العمل في "اطار العائلة المغربية الواحدة في العهد الجديد".

وأوضح سفير المغرب, خلال اللقاء الذي نظمه حزب "الرسالة", أن المملكة, التي نجحت في مسلسل المصالحة مع الماضي, جعلت من أولوياتها "إعادة الاعتبار للمواطن في مجال حقوقه والارتقاء به عبر التنمية والمشاركة ليكون سيد نفسه ومصدر التشريع".

وأبرز السيد عبد الخالق الذي شدد على خصوصيات التجربة الديمقراطية لكل بلد, العلاقات المتميزة التي أقامها المغرب والأردن على الدوام, والدعم المتبادل على كافة الأصعدة, مشيرا في هذا الصدد, بالخصوص, إلى مشاركة وفد رسمي وشعبي أردني برئاسة أحمد اللوزي رئيس الحكومة الأسبق ورجل السياسة المعروف في المسيرة الخضراء.

وكان ممثلو أحزاب أردنية, ومن بينهم الأمين العام لحزب "الرسالة" حازم قشوع, قد قاموا بزيارة عمل للمغرب, من 2 إلى 11 يناير الجاري, التقوا خلالها مع قيادات العديد من التشكيلات السياسية الوطنية.

المصدر: و م ع
(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)

 

 الموقع لا يتحمل مسؤولية سير عمل ومضمون الروابط الإلكترونية الخارجية !
جميع الحقوق محفوظة © المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية 2024