وفي ما يلي النص الكامل للحوار

لافي إيكو: في 6 نوفمبر الماضي، أعلن العاهل عن إصلاح قريب للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. ماذا كانت المهمة الأصلية للمجلس لدى إنشائه قبل ثلاث سنوات ونصف السنة؟
السيد خليهن ولد الرشيد: صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنشأ المجلس في 25 مارس 2006 لأجل أن يتطابق ملف الصحراء مع تطور السياسة الوطنية. والظهير المحدث للمجلس يسند له بوضوح مهاما في هذا الاتجاه: مساعدة صاحب الجلالة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقاليم الجنوبية، وبطبيعة الحال، دفع المجتمع الصحراوي والمجتمع الدولي للانضمام إلى مشروع للحكم الذاتي.

لافي إيكو: في نهاية المطاف، هل أنجزت هذه المؤسسة مهمتها؟
السيد خليهن ولد الرشيد: العمل البشري لا يختزل إطلاقا في نجاح أو فشل تام، لكن بإمكاني أن أصف عملنا بكونه "قصة نجاح".  في الجانب الدبلوماسي، وضع المغرب تحسن كثيرا: فلم يسبق أن كان أكثر ملائمة للمغرب كما هو عليه اليوم. في الجوانب القانونية والدبلوماسية هناك إنجازات حقيقية، والوضع في الأقاليم الجنوبية لم يسبق أن كان بمثل هذا الاستقرار والسكينة. حالات من شاكلة السيدة أمينتو حيدار وعلي سالم التامك لم تعد مناسبة لتعبئة أي كان في الأقاليم (الجنوبية). علاوة على ذلك، كان المجلس العنصر المركزي في   صياغة مشروع الحكم الذاتي. الكثير من أعماله في عام 2006، بالمناسبة، ارتبطت بوضع هذا المشروع الذي انطلق من الصفر، بسبب عدم وجود قاعدة قانونية في المغرب بشأن الحكم الذاتي، بما في ذلك الجوانب القانونية أو الدستورية أو الإدارية. إنه مشروع بمثابة لبنة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي المقدمة إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وقد وصف بأنه " مشروع جدي وذو مصداقية". لقد شاركنا في صياغة هذا النص، ولكن ساهمنا أيضا في التعريف به في جميع أنحاء العالم. المجلس هو أساسا مجلس ملكي استشاري في الشؤون الصحراوية،  مهمته مساعدة الصحراويين في التعبير عن أنفسهم، ودفعهم قبل أي شيء للانخراط في صياغة هذا المشروع والدفاع عنه، ودعوتهم إلى الانضمام إلى هذا المشروع باعتباره خيارا أساسيا. هذا المشروع غير طبيعة نزاع الصحراء وأحال الوضع لصالح المغرب.
في عام 2006، وبالإضافة إلى المشاركة في صياغة مشروع الحكم الذاتي، ساهمنا أيضا في تهدئة الوضع السياسي السائد في ذلك الوقت. كان الأمر يتعلق أولا بإنهاء الاضطرابات في الأقاليم الجنوبية وإطلاق عملية المصالحة.

لافي إيكو: ماذا كان مصدر هذه الاضطرابات؟
السيد خليهن ولد الرشيد: في الصحراء تسود السياسة في كل مكان. التأثير الانفصالي كان راسخا بقوة منذ عام 1976. ولذا كان ينبغي إعادة توجيه هذا الوضع. وهذا هو السبب في أننا درسنا أسباب الاضطرابات البادية. واكتشفنا بالتالي وجود عدد معين من مظاهر العجز الاجتماعي ، والظلم الإداري التي كانت تساهم باستمرار  في التحريض على هذه الاضطرابات. طلب منا العاهل الانكباب على معالجة هذه المشاكل، وهكذا أصدر عفوه عن 46 سجينا، ثم تم إسقاط التهم ضد ما يقرب من 300 شخص، معظمهم من الشباب، الذين كانوا مطلوبين للعدالة لأسباب عديدة مما كان يؤجج الاضطرابات. ثم كان يتعين معالجة القضايا القطاعية التي سممت المناخ، كما في حالة الموظفين في قطاع الفوسفات الذين كانوا يطالبون بإنصافهم منذ عام 1977، وقضية المعلمين الموروثين من الاستعمار الاسباني، أو أعضاء المجلس السابق الذين لم يتم تعويضهم، ومشكلة الشيوخ الذين لم يحصلوا على  ظهير اعتراف بأعمالهم، وحالة العائدين، وما إلى ذلك.  باختصار، مجموعة كاملة من المشاكل الموروثة من الماضي، غير المترابطة في ما بينها، كانت تساهم في خلق اضطرابات دائمة. كل هذا مكن من تهدئة الأجواء، وأسبغ على عملنا مصداقية أكثر. بعد ذلك، انكببنا على معالجة قضايا أخرى أكثر أهمية، مثل قضية المخيمات التي بنيت للأشخاص الذين أتوا للمشاركة في عملية تحديد الهوية، والتي تحولت إلى أحياء عشوائية، وخلقت شعورا بالظلم والبؤس والتدهور الصحي. اليوم، تم حل هذه المشاكل. تصدينا لهذه المشاكل في دورة ديسمبر 2006 ويوليو 2008. لم يعد هناك وجود لمدن الصفيح أو المخيمات في الأقاليم الجنوبية.

لافي إيكو: في 25 مارس 2010، تنتهي ولاية المجلس. ما هي المجالات التي تخططون للتصدي لها خلال الدورة الأخيرة؟
السيد خليهن ولد الرشيد: لا يزال هناك الكثير من القضايا التي لم تناقش مثل تربية الماشية أو الزراعة. نحن لم نعالج كذلك محور العمل الاجتماعي للدولة، أي التشغيل.

لافي إيكو: وعلى الصعيد الدولي؟
السيد خليهن ولد الرشيد: في هذا الصدد عملنا دائم، عبر الدفاع عن المشروع المغربي، وأيضا بإرسال وفود إلى الخارج. لقد شاركنا عدة مرات في أعمال لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، حيث نجحنا بالمناسبة في إسكات جبهة البوليساريو والجزائر. الآن، لم يعد المغرب يعاني خلال مشاركته في هذه الاجتماعات، بفضل العمل الذي أطلقه المجلس بالتنسيق مع السلطات المختصة: الخارجية والعدل، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. الآن، جبهة البوليساريو لم تعد تتحكم في مجريات الأمور في جنيف، والشيء نفسه بالنسبة لعمل اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة ال 24  التابعة للأمم المتحدة. هذه كلها إنجازات دبلوماسية للمغرب ساهم فيها المجلس إلى حد كبير. الجدير بالذكر أيضا أن القرارات الأربعة التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول قضية الصحراء منذ عام 2007 قد غيرت طبيعة النزاع.   الشيء نفسه بالنسبة للمفاوضات: ففي مانهاست، فشلت جبهة البوليساريو والجزائر في تولي زمام الأمور.

لافي إيكو: ما هي المراحل التي تعرض لنا اليوم على الصعيد الدولي؟
السيد خليهن ولد الرشيد: أولا، المغرب ليس متخوفا من التفاوض. لديه مشروع ذو مصداقية وجدي حصل على تأييد غالبية الصحراويين، وليس فقط  الذين يعيشون في الأقاليم الجنوبية، لأنه يجب الأخذ في الحسبان أيضا بجزء كبير من أولئك الذين يوجدون في المخيمات. لا ينبغي الخلط بين أولئك الصحراويين وجبهة البوليساريو. الجبهة تنظيم سياسي عسكري، رهين الأوصياء عليه، على خلاف الصحراويين الذين ليسوا كذلك. معظم سكان المخيمات يؤيدون الحكم الذاتي. وبفضل هذا التأييد بالذات  نجت أقاليمنا الصحراوية تماما من التأثير السيئ لجبهة البوليساريو.

لافي إيكو: يبدو أنكم  راضون جدا على حصيلة المجلس. ألستم نادمون على شيء؟
السيد خليهن ولد الرشيد:  العاهل أتاح للمجلس جميع الوسائل: تعاون السلطات الحكومية والإدارات وميزانية الدولة... الخ. في الواقع، قمنا بكل ما كان يتوجب علينا القيام به، وربما أكثر. نحن راضون جدا على العمل المنجز.

لافي إيكو: ما هي الصعوبات التي واجهتموها خلال مسيرتكم؟
السيد خليهن ولد الرشيد: الصعوبات التي واجهتها ليست سياسية، ولكنها إدارية، مثلا حينما يتعلق الأمر بدراسة أو تشخيص منجز بشكل سيء  

لافي إيكو:  مع ذلك، العديد من أعضاء المجلس ينتقدون أداء هذه المؤسسة. بل إن البعض يتهمكم باحتكار السلطة في المجلس؟
السيد خليهن ولد الرشيد: المجلس يعمل بموجب القواعد التي سنها الظهير المحدث. أنا لا أعرف ما هي هذه السلطات المذكورة، ولكن بصفتي رئيسا للمجلس، فأنا أنفذ الظهير بحذافيره. والمجلس هو مجلس ملكي استشاري، وليس جماعة محلية. لا يمكن تقديم اقتراحات خارجة على ما هو موجود ومحدد في الظهير. المجلس يتكون من 141 عضو من جميع الأحزاب السياسية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، ويضم جميع الشرائح الاجتماعية والمجتمع المدني. ولذلك من الصعب جدا تدبير الأعضاء الذين لديهم كذلك رؤى ومقاربات مختلفة.

لافي إيكو: يلاحظ أيضا أن لجان المجلس لم تجتمع منذ إنشائها. جلستان عامتان في السنة، هل هذا يكفي فعلا؟
السيد خليهن ولد الرشيد:  بصفتي الرئيس، يتعين علي الحفاظ على مصداقية المجلس.  يجب على الصحراويين أن يثقوا في قدرة هذه المؤسسة على تحقيق شيء إيجابي، وهذا مهم جدا. أول شيء فعلته هو جمع مكتب اللجان لكي أعرف بالضبط في أي اتجاه يريدون العمل. تبين أن اللجان ستقوم بعمل مكرر، بينما لم تكن لديها صلاحية تقديم توصيات، خلافا للجلسات العامة التي لديها السلطة التقريرية لرفع اقتراحات إلى جلالة الملك والالتزام بالميزانيات إزاء مؤسسات الدولة. هذا لم يغير الشيء الكثير طالما أن كل ما كان علينا مناقشته في اللجان كان سيتم نقاشه في الجلسات العامة. ومع ذلك، فإن الجلسات العامة ليست عديمة الفائدة أو غير مثمرة. جميع الدورات حققت أشياء إيجابية وحقيقية وملموسة.

لافي إيكو: ألم يكن ممكنا أن تجتمع هذه اللجان، ومن ثم تقدم مقترحات في الجلسات العامة، بالطريقة التي يعمل بها البرلمان؟
السيد خليهن ولد الرشيد: لا، كما قلت لكم، الظهير واضح: جدول أعمال الجلسة العامة يحدده الرئيس ويوافق عليه جلالة الملك.

لافي إيكو:  تم الإعلان عن إصلاح  المجلس في الخطاب الملكي في 6 نوفمبر. ما الذي يجب أن يتغير في المجلس؟
السيد خليهن ولد الرشيد: الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن الخطاب الملكي يفتح مرحلة جديدة: تم القضاء على العجز الاقتصادي والاجتماعي والدبلوماسي. والآن يتعين وضع سياسة جهوية متقدمة. وهذا هو السياق الذي تحدث فيه جلالة الملك عن إعادة هيكلة المجلس ووكالة التنمية في  الأقاليم الجنوبية. وفقا للظهير،  تنتهي ولاية المجلس بعد انصرام أربع سنوات في 25 مارس المقبل. المرحلة الجديدة التي دشنها للتو صاحب الجلالة هي الجهوية المتقدمة، ما يتطلب وسائل جديدة، ومن هنا يأتي هذا الإصلاح.

لافي إيكو: ما هي المواضيع التي عالجها المجلس منذ إنشائه؟
السيد خليهن ولد الرشيد: عالجنا تقريبا كل القضايا البنيوية والقطاعات الاجتماعية، ضمنها السكن والنقل الجوي والبنية التحتية للطرق. عالجنا أيضا مسألة التعليم ككل، وخاصة التعليم العالي، وذلك بإنشاء مؤسسات التعليم العالي في المنطقة ابتداء من 2010.

لافي إيكو: متى سيتم إنشاء جامعة في العيون؟
السيد خليهن ولد الرشيد: سنبدأ أولا بمدارس التعليم العالي، مع إنشاء مدرستين أو ثلاث، وبعد ذلك، بحسب الحاجة، نحولهم إلى جامعة. الآن، ومع وزارة التربية والتعليم نستهدف  الشعب الأكثر إقبالا من لدن الطلاب والتي تلائم أكثر متطلبات سوق العمل : التجارة والتعليم التقني. علاوة على ذلك، وخلال عمله، عالج المجلس أيضا قضايا المياه والصحة والتكوين المهني، ومصايد الأسماك، والثقافة الحسانية، وحقوق الإنسان. جميع البرامج التي تم وضعها ستكتمل بحلول عام 2012.

لافي إيكو: ماذا عن حقوق الإنسان؟
السيد خليهن ولد الرشيد: دورات المجلس التي هي قانونية تتضمن دائما نقطتين في جدول الأعمال، واحدة اقتصادية وأخرى سياسية. وموضوع حقوق الإنسان ليست من المحرمات بالنسبة لنا، ونحن طرحناه من اليوم الأول. بعد صدور العفو، اتفقنا حتى على  المعايير والقواعد الواجب اتباعها من لدن الجميع، بمن فيهم مؤيدو جبهة البوليساريو، والدولة تطبق  ذلك بأمانة: لكل فرد حرية التنقل والسفر وقول ما يريد وكتابة ما يريد، ولكن لا يسمح باللجوء إلى العنف في أي حالة على الإطلاق. إجمالا، تم احترام هذا الوضع.

المصدر : الكوركاس
خبر يهم قضية الصحراء الغربية/الكوركاس