وأضاف السيد خليهن ولد الرشيد ، أن دراسة المجلس لهذه الملفات تدخل في إطار مساندته لكافة مؤسسات الدولة في إيجاد تصورات وحلول واقعية ونهائية لهذه المشاكل ، على أساس إرضاء كافة قطاعات المجتمع.
موضحا أن هذه الملفات سوف تشمل قطاعات حيوية مثل : الفلاحة ، الصيد البحري ، السكن ، التشغيل ، موضحا أن هذه المنهجية تدخل في إطار السياسة الجديدة للدولة اتجاه الأقاليم الجنوبية ، المبنية على قواعد إصلاح الأخطاء الماضية والمصالحة الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على ايجابيات التسيير السابق.