إن احتفال المملكة المغربية بهذه المناسبة، مناسبة مرور ستين سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لدليل على أن بلدنا حقق مكاسب لا يستهان بها في هذا الميدان مما أهله إلى أن يضاهي الدول الراقية وذات الباع الواسع في ميدان حقوق الإنسان.
لقد حقق المغرب في هذا الباب منذ استقلاله، وخاصة منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية، مكاسب جمة، يحق لنا أن نفتخر
بها ونبرزها ونظهر ما حاول خصوم وحدتنا الترابية طمسه منها.

فاسمحوا لي بهاته المناسبة التي نتشرف بحضورها، أن القي كلمة السيد خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، الذي اضطره القيام بمهمة خارج الوطن  إلى عدم الحضور شخصيا لهذا الجمع الفاضل.

منذ تأسيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 26 مارس 2006، قام المجلس بنهج سياسة تصالحيه طبقا لما يتوخاه جلالة الملك من اجل القضاء على مخلفات الماضي فيما يخص المس بحقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية؛ وذلك كيف ما كانت هاته الحقوق سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو إدارية
وهكذا انكب المجلس على حل مجموعة من القضايا الحقوقية التي ظلت تضع مشاكل شتى في ميادين التظلمات؛ وكانت تعتبر كحصان طروادة لأعداء وحدتنا الترابية ليتسللوا من خلالها إلى خلق أنواع من الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار وبث براثين الفتنة وانعدام الطمأنينة داخل مدننا في الجنوب.

وهكذا نهج المجلس في حل هذه الرواسب طريقة التصالح الشامل خاصة بين كل الإدارات وبعض من هضمت لهم حقوق طوال السنوات الماضية التي تلت استرجاعنا لأراضينا في الصحراء.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، وبعد اقتراح تم رفعه من طرف المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية إلى السدة العالية بالله، تفضل جلالة الملك وأعطى أوامره لحل نهائي لكل هاته المشاكل بصفة تدريجية ومع كل إدارة على حدة.
وقد كان أولها العفو الملكي الشامل الذي تمتع به جميع معتقلي الرأي في الصحراء، كما أعطى أوامره بتوقيف المتابعات عن مجموعة من المبحوث عنهم منذ مدة طويلة، في قضايا مختلفة، وكانت سببا في احتقان شديد في صفوف الشباب، حيث كان لهاتين المبادرتين وقع خاص على نفوس هؤلاء المفرج عنهم وكذا على أفراد عائلاتهم وكافة الأسر التي تضررت من وضعية ذويهم.

أما فيما يتعلق بجانب الحقوق الاجتماعية، وتحسين وضعية فئات من المواطنين كانت لهم مشاكل اجتماعية عالقة خاصة منهم أولئك الذين ظلت مشاكلهم بين أخذ ورد مع إدارة فوس بوكراع حتى أتى أمر جلالة الملك بطلب من المجلس لتتم تسوية هذا المشكل الذي كان يعتبر من أعرق المشاكل التي ظلت طوال سنين من أصعب ما واجهته أقاليمنا الجنوبية كمس مباشر بحقوق اجتماعية أعطت فرصا لكثير من المظاهرات والوقفات والاحتجاجات.

وقد تمت تسوية هذا المشكل باتفاق أبرم بين العمال وإدارة المؤسسة برعاية المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، مكنت العمال من تعويضات كانت أساسا للاتفاق الشامل والحل النهائي لهاته المعضلة التي نغصت عيش المواطنين لسنوات طوال، حيث إن هذه القضية أثارت تدخلات أجنبية من جمعيات ونقابات على طول الثلاثين سنة.
 من جانب آخر، والذي لاتقل أهميته من الحقوق الاجتماعية، ويتعلق الأمر ببعض مستخدمي اتصالات المغرب، حيث أن هذا الملف كان يعرف هو أيضا تعثرات في حقوق مجموعة من العمال والمستخدمين المنحدرين من منطقة الصحراء لا من حيث التعويضات ولا من حيث الالتحاق بالعمل، فقد تمت تسوية هذا الملف أيضا بالتي هي أحسن؛ فغادر من غادر عن طواعية واختيار بعد أن توصل بكل حقوقه التي كان يطالب بها، والتحق بالعمل من بقي في ظروف كريمة وصيانة لحقوقهم بتراض تام بين المستخدمين، والشركة المعنية.

ملفات أخرى عرفت انفراجا ايجابيا بعد تأسيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، نخص بالذكر منها؛ منح الظهائر الشريفة لشيوخ تحديد الهوية للقبائل الصحراوية، الذين ساهموا في الدفاع عن الوحدة الوطنية بجرأة ورباطة جأش، حيث ظلوا يطالبون بتسليمهم هذه الظهائر الشريفة منذ مدة، اعترافا لهم بالدور الذي قاموبه، وقد تكرم جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بطلب من المجلس، وأعطى أوامره السامية لتسليمهم هذه الظهائر.

كما سويت وضعية المستشارين السابقين في المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية السابق، وذلك بمنحهم تعويضات كانوا يطالبون بها كحق مكتسب حرموا منه لأزيد من عقد من الزمن، وكانت مشكلة تثار في كل مناسبة.
 أما ملف الأساتذة الموروثين عن الاستعمار، فقد طويت صفحته في الأيام الأخيرة بمنحهم كل مستحقاتهم التي كانت بذمة إدارة التعليم، بما فيهم ذوي الحقوق.

وفيما يتعلق بعملية جبر الضرر الفردي والجماعي للمواطنين بالأقاليم الصحراوية والذين كانوا عرضة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فإن مسطرة تعويضهم في الطريق إلى حلها طبقا لما هو متبع وجاري به العمل على الصعيد الوطني في إطار عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

كل هذه الملفات وقضايا فردية وجماعية ذات صبغة اجتماعية ومطلبية، تمس حقوق المواطنين في ربوع أقاليمنا الجنوبية عالجها المجلس بكل حكمة وتبصر طبقا لسياسة جلالة الملك وتوخيا للأهداف التي من اجلها أنشئ هذا المجلس.
وهكذا عمت الطمأنينة والسكينة أقاليمنا الجنوبية وانطفأت نار الغضب وسحب البساط من تحت أرجل خصوم وحدتنا الترابية الذين ما انفكوا يستعملون كل هاته المطالب والتذمرات كوسيلة للنيل من كرامة الوطن وبث سموم التفرقة وتشويه الحقائق وإظهار المغرب كبلد لا تحترم فيه ابسط حقوق الإنسان حتى الاجتماعية منها وذلك لمدة ثلاثين سنة وقد بنوا عليها سياستهم الدعائية المهولة كلها، لم يبقى لهم ما يركبون عليه من هاته القضايا التي كانوا يهيجون بها المجتمع ويكذبون بها على الأجانب والتي استمروا في استعمالها لمدة طويلة.
أما فيما يخص تحسين الأوضاع في كل الميادين في مناطقنا الجنوبية، فقد خصص المجلس كل دوراته العادية لتدارسها بعمق وتمحيص بناء على التوجيهات الملكية السامية، وتم وضع الأصبع على الداء والدواء في جو من المسؤولية الملقاة على عاتق هذا المجلس من اجل طي صفحة الماضي، والنظر إلى غد مشرق، وإلحاق جهة الصحراء بركب النمو والتقدم الاقتصادي لمملكتنا العزيزة.

وهكذا انكب المجلس في دورته العادية الثانية لسنة2006على دراسة مشكل شائك الا وهو مشكل السكن بالمناطق الجنوبية بجانبيه؛-السكن غير اللائق
-والسكن الذي يلبي متطلبات الساكنة للحصول على بقع أرضية مجهزة تضمن لها إقامة مسكن مشرف.
لقد أقيمت منذ سنة1991 في جميع مدن منطقة الصحراء مخيمات الوحدة؛ ومع مرور الزمن أصبحت هذه المخيمات تكون مشكلا سياسيا واجتماعيا أضحى أرضا خصبة لكثير من الانزلاقات والتذمرات، استغلها خصوم الوحدة في بعض الأحيان، وكانت تلك الأحياء العشوائية داخل المدن تعتبر وصمة عار في جبين المعمار المغربي بتلك المدن.

فقد كلف جلالة الملك المجلس لدراسة هاته المعضلة، فكانت الدورة المخصصة لها دورة ناجحة، وبها اقترح المجلس حلا نهائيا صادق عليه جلالة الملك ؛ حيث تقرر انجاز أكثر من65000بقعة أرضية مجهزة للقضاء النهائي على السكن غير اللائق من جهة، ومن جهة أخرى فقد وزعت بقع على كل الساكنة التي لم يسبق لها أن استفادت من قبل، وتم بذلك إرضاؤهم وإرضاء جميع من كان يخيل إليه انه عرضة للتهميش في هذا الباب، فكان الحل النهائي التام والشامل ولم يبق أي مخيم ولا سكن غير لائق، وانتهت بذلك تظلمات السكان الذين ظلوا يطالبون ببقع يقيمون عليها منازل تضمن لهم كرامتهم في سكن لائق.

وقد تتبع المجلس انجاز هذا المشروع مع السلطات الحكومية والمنتخبة المعنية وذلك منذ البداية حتى النهاية، ولم تتجاوز مدة انجازه سنة ونصف.

وخصصت الدورة العادية الأولى لسنة2007 ، لتدارس مشكل الصيد البحري في السواحل الجنوبية وتم الاتفاق على خلق ما يزيد عن ألف مقاولة صغيرة لتشغيل الشباب .

وفي نفس الإطار خصصت الدورة العادية الثانية لسنة2007 بالسمارة، المدينة المجاهدة، لحل جميع المشاكل المتعلقة بالطرق والمواصلات الجوية؛ حيث تم الاتفاق على خلق شركة وطنية للنقل الداخلي 

أما الدورة الأولى لسنة 2008، فقد خصصت لحل مشاكل الصحة في الأقاليم الجنوبية، وقد تم الاتفاق فيها على توفير كل التجهيزات التقنية وتوفير الموارد البشرية حتى تكون في مستوى تطلعات المنطقة.

لقد قام المجلس بمعية السلطات الحكومية وغير الحكومية المعنية بكل هاته الأعمال داخل المناطق الجنوبية في إطار التصالح الشامل والحل النهائي للقضايا والمشاكل العالقة وذلك في جو من الشفافية والوضوح والصراحة وتحمل المسؤولية.
مواقف أعطت لبلدنا رصيدا من المصداقية على المستويين الداخلي والخارجي وأظهرت أن الديمقراطية في المغرب تسير بخطى ثابتة حتى تعطي لكل ذي حق حقه وفي كل الميادين.

وهناك الحق في الإخبار الموضوعي بكل ما أنجز في الصحراء منذ استرجاعها سنة 1975، والذي ظل مطموسا على الشبكة العنكبوتية، التي استحوذ عليها خصوم وحدتنا الترابية طيلة عقد من الزمن.

فقد قام المجلس بخلق ستة مواقع، ناطقة بثمان لغات، لإظهار هذا الواقع الذي لا يجادل فيه إلا منكر، ووضع على شاشات العالم عبر الانترنيت حقائق التطور الاقتصادي والمعماري والثقافي والاجتماعي والسياسي حتى يتسنى لمن يريد أن يتصفحها أن يطلع على هذه المنجزات، ويدمغ حقها بذلك باطل الخصوم.

وعبر هذه البوابات نخوض يوميا معارك مع خصوم وحدتنا الترابية في كل بقاع العالم وذلك عبر المدونات-blog- والمنتديات –Forum-التي يستعملها أصدقاء البوليساريو لبث سمومهم واكتساب العطف على المستوى العالمي بإظهارهم كضحية، وبالتالي لم يبقوا لوحدهم في هذا الميدان.

هذا ويعتبر أن أهم عمل سياسي قام به المجلس، زيادة على التعريف بقضيتنا الترابية والدفاع عنها على المستوى الخارجي، وإبطال الأضاليل التي حيكت حولها من طرف خصوم وحدتنا الترابية، أقول أهم عمل هو المشاركة الفعالة في انجاز مشروع الحكم الذاتي.
فقد خصصنا وبتوجيهات ملكية سامية ، دورات استثنائية ابتداء من شهر ماي 2006 إلى غاية شهر دجنبر 2006، وقد تم خلالها نقاش مستفيض وعام لكل ما يتصوره أبناء المنطقة حول الحكم الذاتي وقدموا بكل حرية وشفافية وديمقراطية اقتراحاتهم وأرائهم وكيفية تخيلهم لما يمكن أن تكون عليه الصحراء داخل المملكة المغربية الموحدة.

فتم وضع مشروع يضمن لساكنة الصحراء تسيير أمورهم بأنفسهم ويضمن لهم كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المشروع الذي تمخض عن نقاشات مستفيضة جادة ومسؤولة وحرية مطلقة لم يسبق لها مثيل في الماضي، حيث قدم أعضاء المجلس، الذين يمثلون حقا المجتمع الصحراوي بكل مكوناته ، تصوراتهم ومقترحاتهم معبرين عن اعتزازهم وافتخارهم بالمكسب السياسي الذي حققه لهم جلالة الملك، ولأول مرة، حيث وضع جلالته حل ملف الصحراء في يد أبنائها ومنحهم فرصة تاريخية من أجل وضع أسس مشروع الحكم الذاتي طبقا للخصوصيات الثقافية والعادات والتقاليد الصحراوية، الشيء الذي أضفى على هذا المشروع صفة الإجماع ومباركته من طرف كافة طبقات ساكنة الصحراء، والالتفاف حوله باعتبار أن لا بديل له، كحل لملف الصحراء.

إن المبادرة المغربية التي وصفها المجتمع الدولي بالجدية والمصداقية هي فعلا تحول كبير في معادلة قضية الصحراء لان المشروع يحظى بتأييد كبير من طرف الصحراويين أينما كانوا لأنه يضمن لهم كل الحقوق ويطوي صفحة المؤاخذات ويعطي طريقة فذة في حل المشاكل عن طريقة لا غالب ولا مغلوب.

وهكذا لما شعرت ساكنة المخيمات بتيندوف بما يضمنه لهم مشروع الحكم الذاتي من حقوق قاموا بعمل جبار من داخل المخيمات وأعلنوا ولأول مرة في تاريخ النزاع وبواسطة مؤتمر اكجيجيمات الشهير الذي فرض نفسه أمام مسؤولي البوليساريو وفضح ادعاءاتهم وأباطيلهم وأكاذيبهم، أعلنوا أنهم لا يريدون عن المبادرة المغربية بديلا وأنهم ملوا من الحرمان والغربة والعذاب والاضطهاد، فأعلنوها صيحة مدوية أسمعت العالم كلمة الحق في مكان كان فيه الخصم يصول ويجول، وقالوا جهارا ما لم يستطع النطق به غالبية سكان المخيمات في تيندوف، وعادوا إلى ارض الوطن جماعة منتصرة وناصرة لحق كل الصحراويين في العيش الكريم.

وتشبثا بهذا الحق السياسي ساهم المجلس في مفاوضات مانهاست التي رعتها الأمم المتحدة ، ومرت في أربع جولات. حيث أن هذه الدورات أثبتت شيئين أساسيين؛

أولهما أن مشروع الحكم الذاتي جاء مطابقا للقانون الدولي ولمفهوم تقرير المصير، لان الحكم الذاتي نوع من أرقى أنواع تقرير المصير، وأما إعطاء تسيير ذاتي لمنطقة الصحراء، فهو فعلا سيمتعها بتقرير المصير كما هو الشأن في جميع البلدان العريقة في الديمقراطية والمحافظة على حقوق الإنسان.

وثانيهما أن هذه المفاوضات أظهرت أن جبهة البوليساريو ليست إلا حزبا وحيدا يسيطر على بعض أبنائنا وإخواننا ظلما وعدوانا في مخيمات الحمادة، ونظرا لوجودها على ارض أجنبية فهي لا تتمتع بهامش ولو قليل من حرية القرار.
إن جبهة البوليساريو لبعيدة كل البعد عن مفهوم المصلحة العليا للوطن وللمواطنين لأنها الحزب الوحيد في العالم الذي لم يتغير منذ نشأته لان كيانها بني على مغالطات وعلى هضم حقوق الإنسان في ابسط مفاهيمها ولأنها قامت بتضليل سكان مخيمات تيندوف وأعمت بصائرهم بالأضاليل والأكاذيب ومنعتهم من كل الحقوق الفردية والجماعية لأنها لا تؤمن إلا بدكتاتورية الحزب الواحد والتنظيم الواحد والفكر الواحد، فمنعت بذلك سكان المخيمات من وثائق تثبت هويتهم ومنعتهم من حرية التنقل ومن حرية الإقامة أينما يشاءون ومنعتهم أيضا من صلة الرحم، وصادرت حقوقهم حتى في المأكل والمشرب وأذلتهم واستباحت حرماتهم.

لكننا نبقى متيقنين أن أبناء المنطقة أينما وجدوا يعرفون مصلحتهم وروابطهم التاريخية بالعرش العلوي المجيد والمملكة المغربية على مر العصور والأزمنة، وكلما يتمنونه هو البقاء في بلدهم والتمتع فيه بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فرغم العوائق التي تضعها جبهة البوليساريو أمام المفاوضات، هذه المفاوضات التي تفوق فيها المغرب وذلك بحسن إدارتها وقوة الحجج التي قدمها وجديتها ومصداقيتها، مما جعل الممثل الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة السيد فان فالسوم يقر بأن جبهة البوليساريو على ضلال وأن مطالبها غير واقعية.

أقول رغم العراقيل فلن يمنع ذلك المغرب من المضي قدما في المشروع القوي لجلالة الملك المتمثل في الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها بلادنا وخاصة منها جهة الصحراء، وهذا ما جعلنا اليوم ونحن نحتفل بالذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بان نفتخر ونثمن كل ما جاء به خطاب جلالة الملك الأخير في سادس نوفمبر 2008، والرسالة السامية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في هذا الاحتفال يوم أمس، والتي كان لنا شرف تتبع تلاوتها من طرف مستشار صاحب الجلالة، لأن جلالته وضع المغرب على المسار الصحيح الذي يضمن له، لا محالة، وخاصة في أقاليمنا الجنوبية المزيد من الرقي والازدهار والكثير من الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان، متيقنين أن بلدنا سيكون نموذجا يحتذى به في ميدان التقدم وضمان الحريات وصون الكرامة ودوام الأمن والاطمئنان والاستقرار تحت الرعاية الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

المصدر:  كوركاس
( خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ كوركاس)