وعبر السيد خليهن ولد الرشيد في تصريح للصحافة مساء يوم الأحد عند مدخل إقامة "غرين تري" في مانهاست حيث تجري الجولة الرابعة من المفاوضات, عن أسفه لكون البوليساريو والجزائر, كما في الجولات السابقة, لم تقدما إلى حد الآن شيئا من أجل الوصول إلى الحل المنشود, معربا عن الأمل في أن تشكل هذه الجولة مرحلة هامة لتحريك الأمور نحو الأمام والتوصل إلى اتفاق يكون في صالح جميع الأطراف.

وذكر بأن المملكة كانت وراء هذه الدينامية الجديدة التي تعرفها قضية الصحراء حيث قدمت مشروعا للحل النهائي يتوافق مع مطلب سكان الصحراء ومع طموحات المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل طي صفحة هذا النزاع الذي طال أمده

وأكد السيد خليهن ولد الرشيد أن المغرب يدخل الجولة الرابعة من مفاوضات مانهاست بحسن نية وباستعداد كامل للتوصل إلى حل نهائي لنزاع الصحراء طبقا لقرارات مجلس الأمن 1754 و1783

وقال إنه رغم استفزازات البوليساريو في المنطقة العازلة بتيفاريتي," فإن المغرب يتقدم إلى هذه المفاوضات ويده ممدودة للطرف الآخر لحل هذا النزاع عن طريق التفاوض, لكنه" لن يتنازل عن حقوقه التاريخية الثابتة في السيادة والوحدة الترابية, وكذا حقوقه في رفع الحصار المضروب على مواطنيه المحتجزين بمخيمات تيندوف منذ أكثر من ثلث قرن في خرق سافر لحقوقهم الإنسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية".

وأكد أن المغرب بطرحه لمقترح الحكم الذاتي الذي يتجاوب مع رغبة المجتمع الدولي في الوصول إلى حل سياسي, يكون قد قطع المسافة اللازمة لتقريب الهوة مع الأطراف الأخرى في حين أن الجزائر والبوليساريو لا يزالا" عند نقطة الصفر التي انطلقا منها منذ عام 1975 إلى الآن". 

الاثنين 17-03-2008

 أكد السيد شكيب بنموسى وزير الداخلية، يوم الاثنين، أن المغرب يشارك في الجولة الرابعة من مفاوضات مانهاست حول الصحراء" بنفس النية الحسنة، والإرادة القوية، والالتزام الصادق، بقراري مجلس الأمن 1754 و1783 ، وبما تم الاتفاق عليه، خلال الجولة الثالثة السابقة". 

وأبرز السيد بنموسى، في كلمة باسم الوفد المغربي في افتتاح جلسة الجولة الرابعة من المفاوضات التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، أن المملكة المغربية تجدد التأكيد على أنها لن تقبل، بأي حال من الأحوال، المساس بالوضع القائم، أو فرض الأمر الواقع فوق أراضيها، بما فيها تلك التي توجد شرق الجدار الأمني، مؤكدا أن المغرب لعازم بقوة، على صيانة وحدته الترابية، بمجموع صحرائه، بكل الوسائل المتوفرة لديه، ويحتفظ بحقه المشروع في حماية أمنه الوطني، وسيادته غير القابلة للتفريط أو التطاول عليها من أي كان.

وبنفس القوة، يضيف السيد بنموسى، عبر المغرب دوما عن رفضه الانسياق وراء هذا التصعيد الخطير، وتعامل مع هذه التهديدات والاستفزازات المتكررة، بما يلزم من التعقل والرزانة، كما أبان في الظروف العصيبة، عن روح عالية من الحكمة وضبط النفس، هدفه في ذلك تجنيب منطقة المغرب العربي ويلات التصعيد والتوتر والفتنة التي تحاول بعض الأطراف إشعال فتيلها.

 وبغية الإسهام الجاد في إيجاد هذا الحل المنشود من كافة إخواننا في الصحراء المغربية، أغلبية ساكنة، وأقلية مغتربين، فقد عمل المغرب على التقدم بمبادرة للحكم الذاتي. وعلى أساس هذه المبادرة المقدامة وبفضلها، أمكن الشروع في هذه المفاوضات. وقد كانت أولى الثمار الطيبة لمبادرة المملكة المغربية، إسهامها في إخراج ملف الصحراء من حالة الجمود التي ظل يلازمها لمدة سنين عديدة.

ولم تكن هذه المبادرة وليدة مناورة أو ارتجال، وإنما طرحها المغرب بعد تفكير متأن، وتأمل عميق دام عدة سنوات. كما أنها نتاج لقاءات ومشاورات مع جميع مؤسسات المملكة، والقوى الحية في البلاد، وخاصة مع الشيوخ والمنتخبين والأعيان وفعاليات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية، ومؤسساتهم الجماعية وهيئاتهم الاستشارية، فضلا عن كونها موضع إجماع كل مكونات الشعب المغربي قاطبة، الواثق من شرعية حقوقه، المعبإ بقوة وحدة جبهته الداخلية المتراصة، للدفاع عنها بكل غال ونفيس.

ولكون هذه المبادرة تندرج في إطار الممارسة الديمقراطية الحقة، وتحترم مبدأ تقرير المصير، فقد حظيت بمكانة متميزة وتقدير خاص، وإشادة بالغة نعتز بها، من قبل مجلس الأمن والمنتظم الدولي والقوى العظمى الفاعلة فيه، التي دعت إلى اعتمادها كأرضية للمفاوضات. فقد نوه قرار مجلس الأمن1754 بالجهود التي يبذلها المغرب، مؤكدا أنها تتسم بالجدية والمصداقية، وأنها تسعى إلى المضي قدما صوب التسوية النهائية لنزاع الصحراء. وكان أكثر وضوحا عندما أكد، في قراره 1783، على ضرورة أن تأخذ هذه المفاوضات بعين الاعتبار الجهود المبذولة، منذ 2006، وفي ذلك إحالة ذات دلالة قوية على مبادرة الحكم الذاتي، التي حرصت المملكة المغربية على بلورتها خلال نفس السنة.

وتجسيدا لالتزام بلادنا الصادق بإجراء مفاوضات حقيقية، فإننا على أتم الاستعداد لبسط مختلف جوانب هذه المبادرة، باعتبارها السبيل الوحيد الكفيل بالوصول إلى حل نهائي لمشكل الصحراء، وإيجاد مخرج مشرف للجميع، وضمان الحقوق الكاملة لكل الصحراويين أينما وجدوا، بما يستلزمه ذلك من ضمانات دستورية ودولية.

بيد أن المغرب والمجموعة الدولية، يسجل، مع الأسف الشديد، أن الأطراف الأخرى لا زالت متعنتة في مواقفها الجامدة، وأفكارها المتجاوزة، التي زجت بتحجرها وتصلبها بقضية الصحراء في نفق مسدود، بل إنها تمادت في إخراج "مقترح" مرتجل، لم يخضع للاستشارة الديمقراطية حوله، وهو ما جعله لا يحظى باهتمام المجتمع الدولي، مشكلا بذلك محاولة يائسة لتضييع الوقت وتمييع المفاوضات، وإفشال مساعي المنتظم الدولي لطي ملف الصحراء.

سعادة المبعوث الشخصي، معشر الحضور الكرام، إنه في الوقت الذي يعرف فيه المغرب تحولات هامة لترسيخ الديمقراطية، عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة، شارك فيها سكان الصحراء بتلقائية، وتشهد فيه الأقاليم الجنوبية نهضة تنموية وعمرانية شاملة، واحتراما تاما للحريات العامة وحرية التعبير والتنقل، وممارسة، في ظل سيادة القانون، لحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، على غرار باقي أقاليم المملكة، ووفقا لدستورها المؤكد لهذا الالتزام. وفي الوقت الذي تحظى فيه المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمزيد من الدعم، وتدعو فيه المملكة المغربية دول الجوار إلى تعاون جهوي حقيقي لتنسيق الجهود، وتوحيد الصف لمواجهة التحديات والمخاطر الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، فإننا نسجل باندهاش واستغراب، أن الأطراف الأخرى تلجأ إلى التصعيد، والتهديد بالعودة إلى حمل السلاح، والقيام بممارسات استفزازية بالمنطقة العازلة، في خرق سافر لقرارات مجلس الأمن، وتناقض صارخ مع روح التفاوض، ومحاولة التحريض على القيام بأعمال الشغب.

ومن التجليات الأخيرة لهذا التوجه العدواني وضحاياه الأبرياء، وفاة رجل أمن خلال قيامه بواجبه، نتيجة الاعتداء الإجرامي المبيت والمقيت، الذي تعرض له من طرف مجموعة مجندة من قبل الأطراف الأخرى.

سعادة المبعوث الشخصي، معشر الحضور الكرام، إن المنطقة المغاربية مهددة بتصاعد وتيرة التهديدات الإرهابية وغيرها من شبكات الاتجار وتهريب السلاح والبشر، والهجرة غير الشرعية، من قبل عصابات تستغل الانشغال بالخلافات المفتعلة بين بلدانها وفي محيطها بالساحل الإفريقي، بدل التنسيق لمواجهة الإرهاب، وضمان الأمن والاستقرار والوحدة والازدهار، وهو ما يستدعي الوعي بخطورة الموقف، والعمل على تجاوز الخلافات، بغية إيجاد حل سياسي سريع لقضية الصحراء، التي تعتبر العقبة الرئيسية التي تحول دون قيام مغرب عربي موحد ومتضامن.

فإبقاء الوضع على ما هو عليه، سيؤجج الأزمة، ويرسخ أجواء عدم الاستقرار التي تسعى المجموعات الإرهابية إلى تكريسها، حتى تتمكن من بلوغ أهدافها الإجرامية الدنيئة.

ولتحقيق الوحدة المغاربية، فإن المملكة المغربية تمد يدها من جديد، عن صدق وثقة، وبكرامة محفوظة، إلى كل دول المنطقة، وتدعوها إلى التضامن والتعاون لمواجهة هذه التحديات، وفتح صفحة جديدة مبنية على التآزر والاحترام المتبادل، والعمل المشترك لما فيه مصلحة شعوبنا.

وفي هذا الصدد، نود التنويه بموقف دولة موريتانيا الشقيقة، التي تمثل حقا نموذجا للحكمة والعمل الإيجابي، باعتبار موقفها يسير في اتجاه التهدئة بالمنطقة.

وللأسف الشديد، نلاحظ أن أحد الأطراف يتمادى في تعنته وعدم تجاوبه مع المسلسل الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي مستعملا في ذلك كل الوسائل الدبلوماسية وغيرها، بالإضافة إلى تجميد التعاون الثنائي، ومن تم عرقلة بناء المغرب العربي.

سعادة المبعوث الشخصي، معشر الحضور الكرام، لقد فتحت الأمم المتحدة آفاقا جديدة عندما دعت إلى الدخول في مفاوضات مباشرة بحسن نية، والعمل على إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه، يأخذ بعين الاعتبار الجدلية القائمة بين القانون الدولي والواقع السياسي. لكننا، إذ نسجل أن الطريق نحو هذا الحل ما يزال صعبا، لأن الأطراف الأخرى لا ترغب في إنجاح هذه المفاوضات، وتدفع إلى مزيد من التشدد في محاولة يائسة وخائبة منها لإقبار المبادرة المغربية، وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه، فإننا نؤكد أن ذلك لن يزيدنا إلا إصرارا على العمل والتفاوض من أجل بلوغه.

وفي هذا الإطار، فإننا نوجه من جديد، نداء صادقا إلى إخواننا في هذا البلد الجار الشقيق، ونناشدهم أن ينتهزوا هذه الفرصة التاريخية، لطي صفحة الماضي، والانخراط في توجه شعوبنا نحو مستقبل أفضل، تكرس فيه طاقاتها لتحقيق التطلعات الحقيقية لشعوبها للعيش في اتحاد مغاربي موحد وآمن، يضمن لها التنمية والعيش الكريم والمواطنة الكاملة، بدل تبذير إمكاناتها في خلافات عفى عنها الزمن، أو لا تخدم إلا الهيمنة والبلقنة.

وخلال ندوة صحافية عقدت بمقر البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، أجمع أعضاء الوفد المغربي، المتكون من السادة شكيب بنموسى وزير الداخلية، والطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وخليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات، على تأكيد التزام المملكة المغربية مجددا بمواصلة هذه المفاوضات, تحذوها في ذلك النية الحسنة والانفتاح، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي

وبنفس القوة، أدان أعضاء الوفد المغربي مناورات الطرف الآخر الرامية إلى فرض الأمر الواقع من خلال محاولة تغيير الحقائق ميدانيا، مؤكدين أن المغرب لن يسمح في أي حال من الأحوال بأي تغيير للوضع القائم شرق خط الدفاع. وشددوا على أن المغرب لن يقبل بالمس بوحدته الترابية وبصحرائه.

وقال السيد شكيب بنموسى: " لقد أكدنا بأن المقترح المغربي يمثل حلا تاريخيا توافقيا من شأنه أن يقدم مخرجا لا غالب فيه ولا مغلوب، وأن يمكن من إيجاد حل نهائي لنزاع الصحراء في إطار احترام الشرعية الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق على الصعيدين المحلي والإقليمي".

وأضاف أن المغرب جدد التأكيد طيلة المفاوضات وبكل وضوح" بأن الخيار ليس بين الحكم الذاتي والاستقلال، بل بين الحكم الذاتي والوضع القائم حاليا بكل ما يترتب عن هذا الوضع من معاناة بالنسبة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف فضلا عن انعكاساته السلبية على العلاقات بين دول المنطقة".

واستطرد وزير الداخلية قائلا بأن البوليساريو يبقى، مع كل أسف، حبيس منطق حلول متقادمة تأكد لدى المجتمع الدولي بأنها غير قابلة للتطبيق.

من جانبه, ذكر السيد الطيب الفاسي الفهري بأن الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يشكل جوابا شاملا وجديا وذا مصداقية بهدف التوصل مع الجزائر والبوليساريو إلى أفضل حل ممكن من شأنه أن يفتح الطريق أمام المصالحة وعودة أشقائنا المتواجدين حاليا فوق التراب الجزائري.

وأكد أن هذا الحل من شأنه" أن يطبع العلاقات الثنائية مع الجزائر ويسهل بالتالي بناء المغرب العربي, معربا عن أسفه لكون" البوليساريو والجزائر قد حاولتا خلال هذه الجولة معاكسة هذه المبادرة".

وأشار إلى أنه في الوقت الذي ترحب فيه المجموعة الدولية بالمبادرة المغربية وتشجع المملكة على تقديمها، فإن الجزائر والبوليساريو قامتا بمعاكستها، حتى قبل أن يقدمها المغرب رسميا إلى الأمم المتحدة، مرة بذريعة أنها غير مطابقة لمبدأ تقرير المصير، علما بأن هذا الأمر خاطئ، وأخرى بمحاولة تغيير الحقائق على أرض الواقع".

وذكر بأن" رد المملكة واضح وصارم ويتمثل في أنه لا يمكن للمغرب القبول بإدخال أي تغيير على أرض الواقع ، لاسيما شرق خط الدفاع".

وفي السياق ذاته، أكد السيد محمد ياسين المنصوري بأن" موقف المغرب تطبعه دائما الحكمة والتبصر والصبر والجلد, حتى حينما يبدو بأن هناك محاولات للنيل من المقترح المغربي".

وشدد السيد ولد الرشيد على أن هذا المسلسل" يوجد اليوم في مرحلة حاسمة, لأن البوليساريو يوجد في مأزق حقيقي يفرض عليه مراجعة مواقفه".

وتساءل السيد ولد الرشيد: " هل للبوليساريو القدرة على القيام بذلك؟، وهل يراهن على فشل تام لكي لا يتقدم في المفاوضات؟"، معتبرا انه تبقى، مع ذلك إمكانية ولو ضئيلة ، لكي يراجع البوليساريو مواقفه، وحتى تتمكن الجزائر من المساهمة في تقدم هذا المسلسل.

وفي هذا الصدد ، أشار السيد الفاسي الفهري إلى أن الجزائر مدعوة إلى المساعدة على إنجاح مسلسل المفاوضات، مسجلا أن" حضورها هام وموقفها، إذا كان إيجابيا يمكن أن يساهم في التوصل إلى حل" لمشكل الصحراء.

وقال: " نطلب من الجزائر السماح أولا بإحصاء سكان مخيمات تندوف وتمكينهم من العودة إلى بلادهم المغرب" ، معربا عن أسفه لكون الجزائر" ترفض حتى الآن القيام بهذه العمليات".

وأضاف أن الجزائر" سواء كانت تحظى بصفة مراقب، أو طرف معني، أو يعمل في الكواليس، فإن دورها هام جدا، ونأمل" أن تنخرط في هذه الدينامية الإيجابية ، لأننا نريد أن نبني سويا المغرب العربي وتأهيل المنطقة".

وفي معرض رده عن سؤال حول الادعاءات التي يروجها الانفصاليون والجزائر للمس بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب بإثارة وضعية حقوق الإنسان والتهديدات العسكرية المزعومة، رفض أعضاء الوفد المغربي جملة وتفصيلا هذه الاتهامات التي لا تقوم على أساس.

وبخصوص المناورات العسكرية للقوات المسلحة الملكية، أوضح السيد بنموسى أن الأمر يتعلق ب"عمليات عادية تجرى سنويا بالمنطقة".

من جهته، أكد السيد الفاسي الفهري أن" البوليساريو والجزائر يتحدثان عن مناورات عسكرية, وكأن المغرب يستعد للحرب في الوقت الذي تقوم فيه المملكة بهذه المناورات في إطار سيادتها وباتصال مع المينورسو".

وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن ذلك يعد" محاولة لاستغلال هذا الملف لتقويض المبادرة المغربية".

وقال إن كل هذه الدسائس" تندرج في إطار استراتيجي وضعت كرد فعل على المقترح المغربي من أجل تخويل الصحراء حكما ذاتيا موسعا، باعتباره الوسيلة الوحيدة التي من شأنها أن تحقق تسوية نهائية لهذا النزاع طبقا للشرعية الدولية".

وقال السيد خليهن ولد الرشيد رئيس المجلس في تصريحات للصحافة مساء يوم الثلاثاء عقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات التي جرت ما بين 16 و18 مارس الجاري، إن " البوليساريو يوجد فوق التراب الجزائري، حيث يتلقى الدعم والتمويل، وبالتأكيد فإن الذي يمول هو الذي يتحكم".

وأضاف أن الجزائر تدعي من جهة أنها ترغب في حل لقضية الصحراء، وفي المقابل، لا تبذل أي مجهود لتسهيل مسلسل المفاوضات والتجاوب مع المساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذه القضية.

وأوضح أنه تبين خلال الجولة الرابعة أن البوليساريو ما يزال يحتاج لمزيد من الوقت لاستيعاب الواقع الجديد، في الوقت الذي أبان فيه المغرب، من خلال مقترح الحكم الذاتي، عن واقعية وموضوعية.

وأعرب عن أمله في أن يتطور موقف البوليساريو في الجولة القادمة وأن يسعى إلى الحل الواقعي الذي طرحه المغرب والمتمثل في مبادرة الحكم الذاتي.