Document sans titre  
الـعـربية Español Français English Deutsch Русский Português Italiano
الخميس 25 أبريل 2024
ملفـات

مؤسسة كينيدي تتجنب تماما خروق حقوق الإنسان بمخيمات تندوف وتتهم بنية مبيتة المغرب بشتى أنواع الخروقات

عندما سمح المغرب بزيارة "مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان" إلى الأقاليم الجنوبية، في جولة استطلاعية لوضعية حقوق الإنسان تقود إلى مخيمات تندوف، كان يدرك أنها زيارة بموقف مسبق تفتقد إلى مقومات الحياد والنزاهة والدقة والتريث، لكنه قبل بشجاعة فتح أبوابه لهذا المركز، كما للمنظمات الدولية التي تعلن بحثها عن تسوية للنزاع المفتعل حول الصحراء، لأنه ليس لديه ما يخفيه، بل على العكس، فهو باعتراف دولي، بلد رائد في مجال الإصلاحات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.



ولم يتأخر الوفد الأمريكي في الكشف عن موقفه المسبق والتناقض مع مبادئ الحياد والموضوعية، حين سارع بعد زيارة المنطقة في الفترة 24-31 غشت الماضي إلى نشر تقرير غير متوازن تجاهل الموقف الوحدوي للأطراف والفعاليات التي تم اللقاء بها، ليستعرض ملاحظات حفلت باتهامات غير مسنودة حول مزاعم بخروق حقوق الإنسان والحجر على الحريات والتشدد الأمني وغير ذلك، ما حذا بالحكومة المغربية يوم الثلاثاء لتسجيل السرعة التي طبعته في جرد أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية ومخيمات تندوف.



وفد معهد روبرت كينيدي في لقاء بعمدة العيون السيد حمدي ولد الرشيد

وظهر عدم التوازن والأحكام المسبقة جليا في التقرير المكون من 11 صفحة، فيكفي أن 6 صفحات خصصت لزيارة جهة الصحراء، سبقتها صفحتان ونصف تحملان موقفا محسوما من قضية الصحراء حيث يبرز الطرح المسبق المؤيد للانفصال، مقابل صفحتين ونصف لمخيمات تندوف. فضلا عن أن مجمل الاتهامات التي استخلصها التقرير بنيت على عدم التحقق من المعطيات كشفتها العبارات المتكررة عن "الاستماع إلى شهادات" و "تلقي معطيات"، لكن الأخطر من هذا أن المركز بنى عليها خلاصات يقينية في تقرير ادعى أنه "أولي"، بل وتوجه إلى السلطات المغربية بالنقد والوعظ والمطالب التي لا تناسب لا صفته الحقوقية ولا مهمته الاستطلاعية.

على خلاف هذا التحامل الجلي على المغرب، وكما اختزل التقرير ملاحظاته حول زيارته لمخيمات تندوف في أقل من 3 صفحات، متحدثا بإسهاب وإعجاب بمستوى التنظيم المحكم لحياة سكان المخيمات وحرية التنقل التي تمتع بها الوفد، اختزل معاناة الصحراويين المحتجزين في المخيمات منذ اكثر من 30 سنة في الظروف المعيشية الصعبة من الحر الشديد وبطالة المتعلمين وأمية النساء والحاجة إلى مساعدات أكبر في الغذاء.



الوفد في مدينة العيون

وفي مجال حقوق الإنسان، وبينما تجاهل المركز وجود معارضين داخل المخيمات، ومنشقين عن الجبهة وآلاف الفارين من المخيمات نحو المغرب، حصر الخروق التي تشغل الصحراويين في فترة الماضي خلال الحرب، وحالة التشرذم الأسري بين سكان المخيمات وجهة الصحراء.

ومن المثير للاستغراب أن ما يُدعى بالتقرير "الأولي" خرج متأكدا تماما بأن مخيمات تندوف تنعم بحقوق الإنسان، إذ لم يسجل ولا خرقا واحدا !

وسيكون من السذاجة بمكان أن يُعتدّ بهذه الخلاصات التي أكدت على مستوى آخر أن سكان المخيمات يعيشون حياة منظمة ومستقرة لا ينقصها سوى المزيد من المساعدات الإنسانية التي تؤمن بقاءهم تحت القبضة الحديدية للجزائر والبوليساريو، مقابل ادعاء تطلعهم إلى إيجاد حل لمزاعم خروق الإنسان الواقعة في المغرب في الماضي والحاضر !

وبناء عليه، سيكون من العبث  كذلك انتظار إصدار أي تقرير منصف ومتوازن من هذا المركز الذي سبق وأن نشر تقريرا مضادا للمغرب، وعُرف عنه دعمه الأعمى لجبهة البوليساريو الانفصالية التي تستغل معاناة سكان المخيمات تندوف لتؤمّن بقاءها غير المشروع مع وجود بديل ديمقراطي وشجاع للخروج من حالة اللاحرب واللاسلم يضمنها المغرب بحكم ذاتي موسع تحت سيادته.

-- في ما يلي ردود أفعال مختلفة حول زيارة مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان لجهة الصحراء ومخيمات تندوف

الحكومة المغربية تسجل تسرع وانحياز مؤسسة كينيدي وتعتبر ملاحظاتها الأولية غير مفيدة في جهود التسوية

سجلت الحكومة المغربية٬ يوم الثلاثاء٬ الطابع المنحاز وغير المحايد لتقرير "الملاحظات الأولية" الذي أصدرته مؤسسة كينيدي حول زيارتها للأقاليم الجنوبية للمملكة ومخيمات تندوف.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ السيد مصطفى الخلفي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن الحكومة المغربية تسجل السرعة التي طبعت تقرير الملاحظات الأولية" وتضمنت اتهامات بعضها يفتقد للأدلة وبعضها الآخر استند إلى معطيات ضعيفة، كما اتسم التقرير بعدم التوازن وبتجاهل لأوضاع حقوق الإنسان المتردية في مخيمات تندوف.
وأضاف الوزير أن التقرير غير منصف وتعاطى ب"انتقائية واختزالية" مع قضية حقوق الإنسان٬ "حيث لم يعط الجهود الوطنية لتوسيع مجال هذه الحقوق حق قدرها رغم إشادته الجزئية بما جاء في المراجعة الدستورية الأخيرة في هذا المجال وبتطوير المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، مضيفا أن الحكومة المغربية ستعمل على إعداد رد تفصيلي وشامل حول ما أثير في التقرير.
وخلصت الحكومة إلى أن" تقرير الملاحظات الأولية لهذه البعثة ليس من شأنه المساهمة في جهود التسوية من أجل إيجاد حل سياسي دائم ومتوافق عليه لهذا النزاع المزمن"، وأنها ستواصل مجهودها من أجل توسيع مجال الحريات وترسيخ حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

السيد حمدي ولد الرشيد، عمدة العيون وعضو المجلس: من يتهم المغرب بخرق حقوق الإنسان في حهة الصحراء يتجاهل أو لا يعلم الحقيقة على أرض الواقع
 
طالب السيد حمدي ولد الرشيد في لقاء مع وفد مؤسسة كينيدي بالاطلاع عن قرب على المنجزات التي تحققت على مستوى تنمية جهة الصحراء، بما فيها مجال حقوق الإنسان، وشدد على أن من يتهمون المغرب بخرق الحريات والقمع وغير ذلك يتجاهلون أو لا يعلمون أن المتعاطفين مع الطرح الانفصالي داخل منطقة الصحراء يتمتعون بحريات كاملة في السفر والتنقل من وإلى المغرب مهما كانت الوجهة معادية للمغرب.
وقال ولد الرشيد إن مناصري البوليساريو يسافرون أسبوعيا من وإلى الجزائر دون أن يعترض طريقهم أحد، وأن أمينتو حيدر التي تتهم المغرب بأفظع الاتهامات تحمل جواز سفر مغربي، أي تتنقل بحرية، وتهاجم المغرب بشدة، بينما لا أحد يمنعها عما تفعل، أي أنها تتمتع بحرية التعبير كذلك.
ودعا عمدة العيون إلى الاستفادة من أجواء الحرية والانفتاح بالجهة بشكل ديمقراطي بعيدا عن العنف والفوضى التي" لا تستفيد منها منطقتنا ولا أبناء عمومتنا المتواجدين بمخيمات تندوف". 

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يأسف لضيق الوقت المخصص لزيارة المجلس

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ إدريس اليزمي٬ يوم الثلاثاء، بالرباط، خلال استقباله وفدا برئاسة كيري كينيدي أن المملكة "انخرطت طواعية في منظومة حقوق الإنسان، وهي ملزمة بموجب ذلك باحترام جميع التزاماتها الدولية، الأمر الذي جرى تكريسه دستوريا بموجب دستور سنة 2011".
وأعرب رئيس المجلس عن أسفه بشأن قصر مدة مهمة الوفد الأجنبي، وعن ضيق الوقت المخصص لزيارته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ "مما لا يسمح بالاستفاضة في النقاش حول النقاط المطروحة وإيلائها ما تقتضيه من وقت وتمحيص٬ خاصة الحديث عن حصيلة عمل هيئة الإنصاف والمصالحة".
في هذا الإطار٬ وجه اليزمي الدعوة إلى أعضاء الوفد لزيارة المغرب مرة أخرى وتخصيص وقت وفير لهذه الزيارة٬ كما دعاهم إلى حضور عدد من الأنشطة والندوات المرتقب تنظيمها من قبل المجلس في الشهور المقبلة.

وبخصوص الحق في التظاهر٬ أكد اليزمي أنه مضمون بموجب القانون في كل مناطق المملكة ولا تحتاج ممارسته إلى الحصول على ترخيص بالتظاهر٬ إنما يجب على المتظاهرين إشعار السلطات٬ وفقا لمقتضيات القانون المعتمد في هذا المجال٬ مثلما عليه الحال في عدد من البلدان الديمقراطية المتقدمة.


أسبوعية "جون أفريك": مركز كينيدي رفض لقاء منشقين عن البوليساريو وغير مستبعد إصداره تقريرا منحازا للجبهة

أبرزت أسبوعية "جون أفريك" الانحياز المكشوف لرئيسة مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الانسان الأمريكية لأطروحات البوليساريومن خلال تجاهلها "المنشقين" في مخيمات تندوف٬ واكتفائها بلقاء الرسميين فقط.

وكتبت الأسبوعية في عددها الأخير٬ أنه "إذا كانت السيدة كينيدي قد استقبلت من طرف محمد عبد العزيز٬ زعيم (جبهة البوليساريو)٬ فإنها لم تلتق بالمقابل مع المنشقين عن الحركة الذين طلبوا ذلك٬ الأمر الذي لم يمنعها من أن تعرب عن (تأثرها البالغ) إزاء زيارتها السريعة للمخيمات".

وأبرزت الأسبوعية أنه خلافا لما هو عليه الأمر في تندوف٬ سمحت السلطات المغربية للسيدة كينيدي ووفدها بزيارة الأقاليم الجنوبية لمدة ثلاثة أيام٬ فيما لم تقض سوى بضع ساعات "تحت حماية مشددة" بمخيمات تندوف.

وتوقعت الأسبوعية أن يكون التقرير الذي تعتزم مؤسسة كينيدي تسليمه٬ عقب هذه الزيارة٬ للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروب٬ حول الوضع في الصحراء٬ مناوئا للمغرب بالنظر إلى انحيازها المكشوف لأطروحة الانفصاليين.

صحيفة «دايلي كولر» الأمريكية: كينيدي نصبت نفسها مدافعة عن جماعة ترتبط بالإرهاب

كتبت صحيفة «دايلي كولر» الأمريكية٬ يوم الخميس٬ أنه إذا كانت رئيسة مؤسسة روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان٬ كيري كنيدي٬ تريد حقا الدفاع عن قضية حقوق الإنسان٬ فإنه ينبغي عليها أن تهتم أولا بالانتهاكات التي ترتكب في مخيمات تندوف من قبل جبهة البوليساريو٬ هذه الجماعة الانفصالية التي تنهج “أساليب وحشية٬ والمرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.
وقال صاحب المقال٬ ريتشارد مينيتر٬ أنه من خلال تبنيها لقضية الانفصاليين٬ تكون كينيدي “قد نصبت نفسها مدافعة عن جماعة لها علاقات وثيقة بحركات إرهابية تدعو إلى الحرب ضد الولايات المتحدة٬ وكذا عن شبكات لتهريب المخدرات تغذي الكراهية في صفوف الشعوب المتحضرة”.

وبالنسبة لريتشارد مينتير٬ صاحب كتابي “حرب الظل”٬ و “فقدان بن لادن” اللذين حققا مبيعات قياسية على قائمة نيويورك تايمز٬ فإن السيدة كينيدي التي زارت مؤخرا الأقاليم الجنوبية المغربية٬ قبل أن تتوجه إلى مخيمات تندوف٬ جنوب غرب الجزائر٬ تم التلاعب بها من قبل (البوليساريو) لأغراض دعائية٬ معربا عن الاسف إزاء “السذاجة” التي أبانت عنها رئيسة مؤسسة كينيدي
حركة "البوليساريو خط الشهيد": كينيدي رفضت لقاء أعضائنا وأسر المعتقلين السياسيين وعائلة ولد سيدي مولود
أوضح السالك في تصريح لصحيفة الاتحاد الاشتراكي نشر يوم السبت أن رئيسة المؤسسة رفضت الالتقاء بشباب المخيمات وأعضاء خط الشهيد وعائلات المعتقلين السياسيين وعائلة ولد سيدي مولود٬ مكتفية بلقاء "بيادق قيادة البوليساريو الفاسدة ومن يدور في فلكهم".

واستغرب كيف يمكن أن تكون مهمة هذه المسؤولة الحقوقية والوفد المرافق لها محايدة وغير منحازة وتقف فعلا على الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان تندوف وقد تكلفت طائرة رئاسية جزائرية بنقل أعضاء هذه المنظمة إلى تندوف.

وشدد القيادي في خط الشهيد على كون هذه المنظمة الحقوقية "غير محايدة وتخدم أجندة أفراد عصابة البوليساريو"٬ واصفا الزيارة بأنها مخيبة للآمال.

وأضاف أن كينيدي تحاشت زيارة سجن ولد الرشيد ولم تبحث في سرقة المساعدة الإنسانية، معتبرا أن الغاية من هذه الزيارة هي "تلميع صورة أفراد هذه العصابة التي تفتقد لكل شرعية في الخارج على حساب الأوضاع الكارثية والمأساوية التي يعيشها سكان المخيمات".

الفنان المعارض علال الناجم من داخل المخيمات: كينيدي عدلت عن مجالستي وأقفلت هاتفها في وجه المعارضة داخل المخيمات

استنكر الفنان المعارض لقيادة البوليساريو الناجم علال بشدة تجاهل كيري كينيدي لقضيته الحقوقية، رغم ثقل وزنها وأهميتها لدى الرأي العام الصحراوي ورغم الأصوات الصحراوية المنادية بضرورة إنصافه ورد الاعتبار له، مفيدا في تصريحه لـ"العلم" من داخل المخيمات، أنه تمكن من التحدث عبر الهاتف بالسيدة كندي بيوم قبل وصولها إلى المخيمات ووعدته بزيارته بمحل إقامته، لكنه "سقط في فخ قوة الاعتقاد بحياد ومصداقية هذه المؤسسة الحقوقية التي أتثبت بالدليل والبرهان أنها غير مستقلة تماما وتخضع لوصاية طرف آخر قادر على تسييس أجندتها الحقوقية".

وأوضح الناجم أن 5 دقائق مسافة تفصل بين بيته ومقر ما يسمى الاتحاد الصحراوي النسوي، حيث قضت السيدة كينيدي جل وقتها الذي خصصته للقاء أنصار عبد العزيز، مما دفعه للتساؤل عن الأسباب الموضوعية التي جعلت كنيدي تعدل عن مجالسته وإقفال هاتفها الخلوي في وجهه ووجه المعارضة داخل المخيمات والراغبين في التغيير.

المنشق مصطفى سلمى ولد سيدي مولود: تصرف انتقائي حطم أمل المعارضة داخل المخيمات من إيصال صوتها للعالم
بدوره وصف مصطفى سلمى عدم وفاء السيدة كيري بوعودها للناجم بالتصرف اللا أخلاقي الذي حطم أمل المعارضة داخل المخيمات من إيصال صوتها للعالم، وقال إن هذا التهميش والتجاهل الذي تعيش على وقعه المعارضة داخل المخيمات وخارجها، لن يضعف من عزيمة المناضلين بقدر ما يبرهن أنهم أصحاب قضية و حق منزوع عليهم استرداده، وهو الحق في التعبير بكل ديمقراطية، ولكنه في الواقع يمس بسمعة المنظمات الحقوقية الدولية ويعريها من مصداقيتها ويفضح عدم حيادها.

وأضاف ولد سلمى أن القيادة فضلت الاعتراف بقصورها الأمني وعدم قدرتها على حماية ضيوفها الأجانب من تهديدات القاعدة على تمديد زيارة الوفد الحقوقي حتى يتسنى له ملاقاة المعارضة، كل ذلك حماية لديمومتها على رقاب المستضعفين.

حقوقيون وفعاليات المجتمع المدني الصحراوي مستاؤون من الانحياز ويستنكرون الانتقائية 

أعرب ناشطون حقوقيون وفعاليات من المجتمع المدني بجهة الصحراء عن استيائهم لانحياز مؤسسة "كينيدي" لخصوم الوحدة الترابية للمملكة إثر عقدها لقاءات مع هؤلاء وتجاهل باقي مكونات المجتمع التي تمثل الساكنة.
وأوضح هؤلاء الفاعلون الوحدويون أن مؤسسة "كينيدي" الأمريكية ٬كان عليها٬ باعتبارها مؤسسة أكاديمية٬ أن توجه الدعوة لكل المكونات المجتمعية من أكاديميين وحقوقيين وأن "لا تتعامل بانتقائية" ٬ مؤكدين أن هذه المؤسسة "العائلية " المغمورة والتي تمول من قبل الجزائر" جاءت للتشويش على العمل الحقوقي وإعطاء دفعة في تقاريرها المنحازة لدبلوماسية البوليساريو.
وأشاروا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أنه في الوقت الذي أشاد فيه المنتظم الدولي بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وأعرب عن دعمه لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة باعتباره الحل الأنسب والناجع لهذا الملف٬ تقوم هذه المنظمة بمناورات لدعم أطروحة أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

وأوضحوا أن التقارير السابقة لمؤسسة روبيرت كيندي لحقوق الإنسان٬ والتي تبنتها كيري كيندي٬ "أماطت اللثام عن مواقف متحيزة وبعيدة عن المصداقية والتجرد والحياد".

(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)
 

 

 الموقع لا يتحمل مسؤولية سير عمل ومضمون الروابط الإلكترونية الخارجية !
جميع الحقوق محفوظة © المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية 2024