جلسة طارئة للمجلس
الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بالرباط
يوم 16 أبريل 2007
بيــان
في إطار المهام الموكولة للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، الرامية إلى الدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمملكة، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف، المؤسس للمجلس، رقم 10.681 الصادر في 24 من صفر 1427 الموافق ل 25 مارس 2006، عقد المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يوم الاثنين 16 أبريل 2007، بمدينة الرباط اجتماعا طارئا، خصص جدول أعماله لدراسة نقطة فريدة آنية تتعلق بمبادرة التفاوض حول مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، التي تم تقديمها من طرف المملكة المغربية يوم 11 من الجاري للسيد الأمين العام للأمم المتحدة، لعرضها على أنظار مجلس الأمن.
ففي مستهل هذا الاجتماع، عبر المجلس بكل فخر واعتزاز، عن كامل تقديره لقرار جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بإشراك جميع رعاياه بهذه المناطق لوضع أسس بلورة مبادرة منح منطقة الصحراء، حكما ذاتيا ، يسير في إطاره أبناء هذه المنطقة شؤونهم بأنفسهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، عبر مؤسسات منتخبة يضمنها الدستور.
وعلى اثر الأصداء الايجابية والترحيب الذي لقيته هذه المبادرة التاريخية، والجدية، والشجاعة، على الصعيد الدولي و الوطني و المحلي، باعتبارها الوسيلة المثلى، لحل هذا النزاع الذي طال أمده.
واعتبارا على أن هذه المبادرة هي الخيار الوحيد، القابل للتطبيق في إطار الشرعية الدولية للحل السياسي لإنهاء هذا المشكل بصفة نهائية.
واقتناعا من المجلس بأن عدم تطبيق هذا الخيار ما هو إلا تضليل ووسيلة من وسائل التهرب السلبي الذي سيكرس الوضع آللا إنساني، الذي يعيشه المحرومون من العودة إلى الوطن الأم، ساكنة مخيمات تندوف.
واعتبارا على أن هذه المبادرة، فرصة سانحة ومواتية للأمم المتحدة لحل هذه القضية بشكل يرضي الجميع في إطار لا غالب ولا مغلوب، كحل سياسي توافقي ونهائي، يضمن الأمن والسلم في المحيط الإقليمي. كما يساعد على بناء اتحاد المغرب العربي، على أسس سليمة ومتينة، طبقا لما تتطلع إليه شعوب هذه المنطقة، وبالتالي تجنب ويلات البلقنة وعدم الاستقرار على الصعيدين العربي و الإفريقي.
وتأكيدا للمجلس، بقناعة ثابتة وروح وطنية صادقة، على أن هذه المبادرة ترسيخ العرى التاريخية، التي ظلت تربط دوما قبائل الصحراء العريقة بملوك الدولة المغربية، وبالعرش العلوي المجيد، وتجديدا لرابطة البيعة الوثقى، التي لا انفصام لها،
وبعد أن جدد المجلس تشبثه بقدسية الثوابت الأساسية للأمة، المتمثلة في الوحدة الوطنية والوحدة الترابية، والاحترام الكامل للسيادة التامة للمملكة المغربية على جميع أنحاء ترابها من طنجة إلى الكويرة ، غير القابلة للمساومة،
أكد المجلس وبصفة لا غبار عليها تأييده المطلق وآللامشروط لمبادرة التفاوض حول مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، لكونه، الحل العادل و المنصف و المرضي لجميع الأطراف، إذ يستجيب لخصوصيات المنطقة الصحراوية ومتطلبات ساكنتها، ويتماشى مع مساعي الأمم المتحدة، ويتطابق والمعايير والمواصفات الدولية ، لمختلف أنظمة الحكم الذاتي، كشكل من أرقى أشكال تقرير المصير للشعوب في العالم، مع احترام مبدأ السيادة والوحدة الترابية للدولة، كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
أعرب المجلس عن تجنده الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، للدفاع عن وحدة المغرب وسيادته، وتشبث راسخ بأهداب العرش العلوي المجيد.
وحرر بالرباط، في يوم الاثنين 16 أبريل 2007