مؤكدا أن الحديث عن استعانــة المجلس الملكــي الاستشـــاري للشؤون الصحراوية ببعض الخبراء الأجـانب، محاولــة فاشلة فــي اتجاه الإنقــاص من هذه المؤسســة الملكيـــة، ومن قدرات الصحراويين على تصور و صياغة مشروع يتعلق بإنهاء المشكل المفتعل  حول أقاليمنا الجنوبية.

وأوضح ولد الرشيد أن المشروع الذي تمت صياغتــه  داخل المجلس صيغ بعنايــة كبيرة ، تمنحه مصداقيــة داخليـــة، وتجعله قادرا على إقناع المجتمع الدولـــي، ووصفه بالمشروع المتكامل، والقادر على إيجاد حل نهائي لمشكل الصحراء، و أكد أنه مشروع من شأنه تلبية كافة المطالب التاريخية لأبناء الأقاليم الصحراويـة، وإشباع كافـــة طموحاتهم الاقتصاديـــة والاجتماعية والثقافية. مضيفا أن المقترح الذي رفعـه المجلس إلى جلالــة الملك غير قـــابل للتعديل لا من طرف الدولة، أو السكان المحليين، لأنه أقصى و أفضل ما يمكن تقديمــــه، نظرا للوضوح التام لكل من اختصاصات الدولة، والسكان المحليين.

وحول احتمالات  أن  يقود الحديث عن مشروع للحكم الذاتي خاص بالأقاليم الجنوبيــة ، إلى مطالبة مناطق مغربية أخرى بمنحها حكما ذاتيـــا مشابها، وما تشكلــه هذه الاحتمالات من مخاطر على وحدة المغرب واستقراره، أكد السيد خليهن ولد الرشيد "أن هذه الاحتمالات لم تكن مطروحة للنقاش أو حتى التداول العادي في أي من الأوقات، معلقا "إن النقاش في هذا الاتجاه نقاش عقيم".

وفي معرض إجابته عن مجموعــة من التساؤلات حول ما تتداوله بعض الصحف الوطنيـة والأجنبيــة عن وجود خلافـــات وانشقاقــات داخــل المجلس الملكي الاستشــــاري للشؤون الصحراوية ، قال السيد خليهن ولد الرشيد "ليست هناك أية خلافـــات داخل الكوركــــاس ، لانتفاء أسباب الخلاف أصلا ، موضحا" أن الكوركاس ليس حزبا سياسيا، أ وجماعـــة قروية، أنه مؤسسة ملكية مقننة بظهير شريف ينظم عملها ، ويحدد كافة مهامها". مضيفا" أن النقاشات وتداول الأفكار داخل المجلس  كان دائما في أجواء من التآخي والاحترام المتبادل، ولم تسجل أية مشاكل تذكر".

وحول مصير مقترح مشروع الحكم الذاتي، في ظل الرفض المتكرر للبوليساريو والجزائر  أكد السيد خليهن ولد الرشيد "ليس للجزائر أي حق يذكر في رفض المشروع أو قبولـــه، خاصة أنها دائمة التصريح بأنها غير معنية بمشكل الصحراء، أنه لبس وتناقض خطير ، أن تصرح الجزائر بأنه لا ناقة لها ولا جمل في النزاع، وفي نفس الآن تظل الجزائر الداعم الأول والرئيسي لجبهة البوليساريو".

وأوضح السيد خليهن ولد الرشيد أن القيمة السياسية الايجابية لمقترح مشروع الحكم الذاتي، تتجلى في كونه يتناغم مع مقتضيات القانون الداخلي من جهة، ويوافق أهداف الشرعية الدولية المتعلقة بمبدأ تقرير المصير ، خاصة الذي يؤدي إلى الاندماج، كما هو متعارف عليه أوروبيا ، مشيرا إلى التباين  بين حالتي مبدأ تقرير المصير حين يؤدي إلى الانفصال  وفي حالة أن يفضي إلى الاندماج.

وفي الختام أشار السيد خليهن ولد الرشيد، إلى أن المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أجرى العديد من الاتصالات والمشاورات مع بعض الدول الوازنة، والمؤثرة في الشأن الدولي، مشيرا إلى أن المشروع يعرف اهتماما دوليا. وموضحا "إن هذا المقترح لحظة تاريخية غير مسبوقة إقليميا وعربيا ، وخطوة كبيرة قام بها المغرب في سبيل تجاوز الطريق المسدود الذي يعرفه مشكل الصحراء، وهو في نفس الآن منتهى الجرأة السياسية، الدستورية، التنظيمية، الحزبية والشعبية"،  مضيفا" أنه مشروع سوف  ينهي مشكل الصحراء، و يغير من معالم المغرب كدولة جادة في تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية وسلوك النهج الديمقراطي كما هو متعارف عليه دوليا".

وفي ما يلي النص الكامل لهذه الندوة التي تمت بفندق حسان بالرباط:

تقديم السيد خليهن ولد الرشيد
أولا نعم انتهينا من دراسة مقترح المشروع ، وهو لن يكون مشروعا حتى يصادق عليه جلالة الملك، هو الآن في مرحلة مقترح مشروع وبطبيعة الحال تمت المصادقة عليه بإجماع أعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بعد مناقشة دامت ستة أشهر كاملة، تامة وشفافة ولكنها بطبيعة الحال مناقشات مكتومة ومحتواها كان سريا
مشروع المقترح يدور حول ثلاث أشياء:
أولا: هذا المشروع يحافظ على جميع معالم السيادة المغربية على الصحراء كلها بصفة واضحة أي بصفة لا تدع لأي أحد المجال للشك.
ثانيا: هذا المقترح المشروع يضمن بنفس المستوى وبصفة لا تدع المجال للشك في ما يتعلق بالحقوق السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية لأبناء المنطقة في ممارسة وتسيير شأنهم العام مباشرة بأنفسهم دون تدخل لأي احد.
ثالثا: هذا المقترح المشروع يضمن ويتطابق مع متطلبات الشرعية الدولية. كل ما ما تطلبه الشرعية الدولية في ما يتعلق بمعايير تقرير المصير ومعايير المشاركة للمعنيين بالأمر هو مضمون في هذا المقترح.

سؤال: في ما يتعلق بطرح المشروع على أطراف أخرى جبهة البوليساريو هل هناك؟ كيف ترون الصورة خصوصا في ظل تصريحاتكم بأنه هناك اتصالات و إقناع أطراف؟
هل لديكم احتمال سيتم و فق النقط الثلاث التي طرحتموها انه سيتم قبولها خصوصا وان أمامكم فترة ستة أشهر لعرضه على الأمم المتحدة؟

خليهن ولد الرشيد: أولا المشروع جديد وليد البارحة. ثانيا خلال ستة أشهر الماضية، نحن بطبيعة الحال أجرينا اتصالات منذ تاسيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بصفة دائمة مع إخواننا في جبهة البوليساريو واتصالات علنية مع الجميع نقول ما كنا نشتغل عليه.
لكننا ننتظر أن يطلع المعنيون بالأمر على محتوى المشروع حتى نتمكن من معرفة مواقفهم النهائية ، لأنهم لا يعلمون بمحتوى المشروع.

سؤال:  سيدي الرئيس جاء في تقرير لمفوضية الاتحاد الأوربي نشر منذ يومين، أن النزاع في الصحراء يهدد أمن المنطقة الأوربية بكاملها . وأنتم قد قمتم هذه الأيام بزيارة وبلقاءات مع عدد من المسؤولين الأوربيين. هل لكم أن تدلوا لنا بتقييمهم لمشروع الحكم الذاتي؟

خليهن ولد الرشيد: فعلا نحن سبق لنا ان زرنا ثلاث دول أوربية هي فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، ولكن زرنا كذلك الاتحاد الأوربي في جوانبه الثلاثة: المجلس الأوربي الذي يعني مجلس الرؤساء والحكومات، واللجنة الأوربية والبرلمان الأوربي. وتحاورنا معهم بكل صراحة وشفافية، وخلاصة حوارنا مع الأوربيين هي أنهم يقبلون مبدأ الحكم الذاتي كحل وحيد ممكن لهذا النزاع. ونحن فسرنا لهم انعكاسات عدم وجود الحل. وأعتقد بان التقرير يتعلق بعدم وجود الحل. وعدمه يعني أن نزاع الصحراء يهدد استقرار القارة الأوربية والإفريقية ويمس مصالح الولايات المتحدة الأمريكية كما فسرنا ذلك للمسؤولين الأمريكيين، لأن في المنطقة التي توجد فيها جبهة البوليساريو، وهي منطقة ملتقى الحدود ما بين جنوب الجزائر وشمال كل من مالي وموريتانيا، لا تخضع لأي قانون ولأي سلطة وتوجد فيها منظمات إرهابية انضمت مؤخرا إلى منظمة القاعدة والتي أصبحت الآن تكبر وتتوسع في جهة من العالم لا يسيطر عليها أي احد ، وهذا يهدد العالم، خصوصا ما بعد التحالف بين منظمة المختار بلمختار ومنظمة القاعدة.

سؤال: ما هي رسالتكم لكل من اسبانيا والبوليساريو والجزائر؟ ثانيا الصيغة التي رفعت إلى جلالة الملك هي نفس الصيغة التي قيل أنها عرضت على فالسوم؟

خليهن ولد الرشيد: أولا، اسبانيا: نحن سبق ان زرنا اسبانيا كحكومة وكبرلمان وكأحزاب في مدريد. وتناقشنا مع الحزب الحاكم ومع الحزب المعارض وتناقشنا في البرلمان في مجلس نوابه ومجلس الشيوخ وتناقشنا معهم بكل شفافية وصراحة في المواضيع المتعلقة بنزاع الصحراء، ووصلنا  معهم إلى ان جبهة البوليساريو ليست الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، ولهذا طالبناهم بالتعامل مع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كممثل لغالبية الصحراويين في المنطقة. وهم جميعا يساندون خيار الحكم الذاتي كحل توافقي.
كما زرنا بعض الجهات في اسبانيا التي لها علاقة مباشرة مع المغرب، وهي جزر الخالدات والأندلس وتشاورنا مع مسؤوليهما ورايهم في نفس الاتجاه.
وبالنسبة لمشروع الحكم الذاتي المرفوع إلى جلالة الملك قد سبق وعرض على السيد فالسوم؟ المشروع لم يعرض على السيد فالسوم، وحينما استقبلته لم أعرض عليه المشروع خلافا لما جاءت به الصحافة.
المشروع لا يمكن أن يعرض على أي أحد إلا جلالة الملك لوحده.
كان موضوع مناقشتنا مع فالسوم هو موضوع الصحراء وكيفية حله والمبادرة المغربية.

سؤال: السيد الرئيس أريد طرح سؤال يتعلق بأن الجزائر تقول دائما أنها ليست طرف، لكن في المحافل الدولية تطرح عراقيل كثيرة، آخرها توصية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تتعلق بتقرير المصير والاستفتاء.
سؤالي هو هل ستطرقون باب عبد العزيز بوتفليقة؟ خاصة وأنه صدر بالأمس خبر يقول أن البوليساريو طلبت من الدبلوماسية الجزائرية التصعيد مجددا لمناوأة المغرب في ما يخص سحب بعض الدول الإفريقية اعترافها بجبهة البوليساريو؟
سؤالي الثاني : اين يتقاطع مشروعكم مع مشروع الأحزاب السياسية المغربية التي تتحدث عن جهة موسعة وانتم تتحدثون عن حكم ذاتي؟ وهل هناك فرق في التسمية من الناحية القانونية؟

خليهن ولد الرشيد: بالنسبة للشق الأول من السؤال المتعلق بالجزائر، فأنا سبق أن قلت بأن الجزائر دولة جارة للمغرب ودولة تشارك المغرب في ضرورة إنجاز المغرب العربي، وهي بطبيعة الحال معنية بنزاع الصحراء لأن جبهة البوليساريو ومخيمات اللاجئين توجد على ترابها.
لكن الجزائر توجد حاليا في تناقض: من جهة تقول أنها ليست معنية، وليست طرفا في المشكل، وتتبرأ من ذلك كتابة وشفاهيا في المحافل الدولية، ونحن بطبيعة الحال نفضل هذا الموقف، لأنه هو الموقف الذي يسمح بحل مشكل الصحراء عن طريق التوافق وعن طريق السلم والتفاوض. في ما يتعلق بالدور الأخير الذي لاحظناه في المحافل الدولية وخصوصا في منظمة عدم الانحياز واللجنة الرابعة... فذلك راجع إلى الضعف الملحوظ لجبهة البوليساريو دبلوماسيا وسياسيا مما اضطر الجهاز الدبلوماسي الجزائري لمساعدتها شيئا ما لإنقاذها من الاندثار. لأن جبهة البوليساريو تعيش الآن أزمة خانقة سياسيا وذاتيا منذ 25 مارس الأخير أي منذ إنشاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. أزمة في المخيمات وفي جهازها السياسي والدبلوماسي. وهذا ما دفع الجزائر إلى محاولة إنقاذها من الانهيار الدبلوماسي والسياسي.
في ما يخص موضوع هل مشروع الحكم الذاتي مشروع حكم ذاتي أو جهوية موسعة. هذا الموضوع ما فيه خلاف لأن جلالة الملك فصل في هذا الموضوع.
هو حكم ذاتي، وأعتقد أن الأحزاب السياسية تقول نفس الشيء. حكم ذاتي وليس جهة موسعة وليس تفعيل الجهة وليس نمط آخر من الجهة. لا، حكم ذاتي مطابق للمعايير الدولية المتوافق عليها عالميا في ما يتعلق بمفهوم الحكم الذاتي.

سؤال: في ما يخص منطقة الحكم الذاتي هل ستشمل المنطقة المتنازع عليها، أم ستشمل مناطق أخرى متجانسة مع الطبيعة الاجتماعية والسوسيولوجية .
في حالة ما إذا كان الحكم الذاتي يشمل فقط المنطقة المتنازع عليها، ألا يؤدي ذلك إلى بروز بؤرة جديدة؟ أو يتم TRANSFERT لهذه المنطقة التي لن يشملها الحكم الذاتي؟

خليهن ولد الرشيد: هذا خطاب عقيم، نحن نريد شيئا يحل المشكل وليس شيئا يعقد المشكل. هذا الخطاب ليس له أي معنى، المشروع هو معمول لحل مشكل، ولم يكن من ضمن مناقشاتنا في الكوركاس هذا الموضوع. نحن لا نتذاكر على إنشاء مشكل جديد، نحن نتذاكر على حل مشكل قائم منذ 31 سنة.إذا أعتقد أن المذاكرة في هذا الجانب غير إيجابية.

سؤال : ولكن المشكل مطروح؟

خليهن ولد الرشيد: لا ليس مطروحا، لماذا؟ لا يمكن أن يطرح مشكل في الأراضي غير المتنازع عليها. ومن يطرحه لا يفهم شيئا في الوحدة الترابية والوطنية.

سؤال: ولكن يوجد في الواقع...

خليهن ولد الرشيد: (مقاطعا) لانه لا يوجد في الواقع، لماذا لا يوجد في الواقع؟ منذ متى يوجد في الواقع؟. في ما يتعلق بالتوجه لمجلس الأمن وللمجموعة الدولية، الامور واضحة. إذا لم يكن الأمر هذا، فالمغرب حر في أرضه يتصرف فيها من طنجة إلى الكويرة كما يشاء.
بالنسبة الينا هذا ليس مشكلا. ولن نتناقش فيه كذلك. ولم يكن في أي وقت من الأوقات موضوع مناقشة ولا مدرج في جدول الأعمال، خلافا لما تقوله الصحافة.

سؤال: هل استعان المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية في الإعداد التقني للمشروع بخبراء مغاربة أم بخبراء أجانب حسب ما ذكرته الصحافة من خبراء فرنسيين وإسبان؟

خليهن ولد الرشيد: لا، مقترح المشروع هو من إنتاج المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية MARQUE DEPOSEE CORCAS، المحاولة بالقول بأن هناك مشاركة من خبراء أجانب أو خبراء وطنين أو قانونيين، هذه المحاولة الهدف منها الانقاص من أهمية الصحراويين أو من قدرتهم في إنجاز مشروع من هذا النوع .
لا، نحن قادرون وبرهنا على ذلك على استطاعتنا في إنجاز مشروع كامل تام وشامل ومفصل لا يترك أي سؤال ولا أي قضية إلا ووضع لها جوابا من أولها إلى آخرها كيفما كانت صعوبتها، إننا قادرون على إنجاز هذا بروح تتطلب أولا الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة والحفاظ على وحدتها الوطنية كما كلفنا جلالة الملك بذلك ولكن في نفس الوقت بإيجاد شيء ذي مصداقية داخليا ذي مصداقية لدى المعنيين بالأمر وهم الصحراويون وذي مصداقية على المستوى الدولي أي opposable a la communauté internationale، يعني مشروع Crédible وتام.
ليس مشروعا عاديا أو بسيطا أو جمع معلومات مبعثرة، لا بل مشروعا تاما من الناحية الدستورية والقانونية والتنظيمية والسياسية والاجتماعية ولا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا وأحصاها وفصلها وأعطاها الحل المناسب.

سؤال :الحكم الذاتي كتجربة نجدها في العديد من الدول، ولكن من خلال ديباجتكم، هل تم أخذ بعين الاعتبار مستقبلا احتمالات بعض المحاولات الاستقلال أو المطالبة سواء من الداخل أو من أطراف أجنبية.
هل تمت الإحاطة بهذه النقطة لمشكل ممكن الوقوع مستقبلا أو نوع من التسيب؟

خليهن ولد الرشيد: الحكم الذاتي حل نهائي، إذن المشروع برمته يضع حلا نهائيا لكل المطالب التاريخية لأبناء المنطقة. ويوجب عليها ممارستهم للشؤون السياسية للشؤون الاقتصادية، المؤسسات التي من خلالها يمكن ذلك، ولكنه غير قابل للتعديل من جميع الأطراف لا من ناحية الدولة ولا من ناحية سكان المنطقة.
إنه حل نهائي ويصل على المستوى من جميع الأطراف غير قابل للتعديل لا من طرف الدولة ولا من طرف اهل المنطقة.
بمعنى لا يمكن للدولة بعد خمس سنوات أن تأتي لتقول أنها تريد أن تغير أو تنقص ولا يمكن للسكان المعنيين أن يقولوا نريد الزيادة.
إنه يرضي كل الأطراف. اختصاصات الدولة واضحة لا يمكن أن تدخل فيها أي نوع من الشكوك. اختصاصات المعنيين كذلك كافية وواضحة في ما يتعلق بالممارسة ومقننة.

سؤال: هل يتوفر المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية على سقف زمني لإدخال مشروع الحكم الذاتي إلى حيز التنفيذ وما هي المراحل التفصيلية التي جاء بها المشروع لتطبيقه بالأقاليم الصحراوية؟

خليهن ولد الرشيد: لا، المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية هو جهاز ملكي مكلف من بين ما هو مكلف به بإنجاز هذا المقترح. ها نحن انتهينا من إنجازه ورفعناه إلى جلالة الملك، الآن ندخل في مرحلة أخرى تتعلق بجلالة الملك والمراحل الأخرى التي هي أن الدولة عليها إخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ.
الآن مهمتنا بإنجاز المقترح قد انتهت وهو بيد جلالة الملك ولا شك بان الآلة الوطنية ستنطلق في هذا الاتجاه لإصدار المشروع النهائي والذي سيبين من بعد ما هو دورنا فيه.

سؤال: المراحل التفصيلية لتطبيق الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية؟  

خليهن ولد الرشيد:  سنبدأ من الآن، وسوف لن نبدأ إلا إذا أقر جلالة الملك الصيغة النهائية.

سؤال : السيد خليهن ولد الرشيد، انتهيتم كمجلس ملكي استشاري للشؤون الصحراوية الآن من مقترح الحكم الذاتي.
سؤال أول: تحدثت بعض المصادر الإعلامية بالصحافة المكتوبة عن وجود خلافات داخل المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وخصوصا اتجاه الرئاسة، وتحدثت هذه الوسائل أن السيد خليهن ينفرد باتخاذ القرارات.؟
سؤالي الثاني يتعلق بمرحلة ما بعد تقديم هذا المشروع، ما هي المهام التي ستقومون بها مستقبلا بعد تقديمكم هذا المشروع؟

خليهن ولد الرشيد: نعم أنا أقرأ يوميا كجميع الناس الصحف، ولكن ما تقوله هذه الصحف مع الأسف مخالف للواقع، ومن حق الصحافة أن تقول ما تشاء.
لكنه لا توجد أولا خلافات داخل المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية من اليوم الأول. ولهذا جميع أعمالنا تسير في جو من الطمأنينة والتآخي، لأنه لا يوجد ما يجعلنا نختلف.
أولا المجلس الملكي الاستشاري ليس حزبا سياسيا وليس جماعة قروية أو بلدية أو جهة والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ليس جمعية في المجتمع المدني.
المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية هيأة ملكية مقننة بظهير ومسؤوليات كل واحد معروفة. كثير من الحالات الصحافة والصحفيين وكثير من أعضاء المجلس لم يقرأوا الظهير مع الأسف.
الرئيس لا ينفرد باتخاذ القرارات، لأنه أولا الكوركاس لا يقرر، نحن نقرر في ما نحن موكلون به. وأنا أسمع الصحافة تقول أن الرئيس يسافر لوحده، والرئيس يقرر لوحده ويستقبل، حينما أسافر يسافر معي كل نواب الرئيس والصحافة لا تقول ذلك. ونواب الرئيس تم انتخابهم بطريقة شفافة وحرة، ويمثلون القبائل الأساسية في المنطقة. والنواب دائما إلى جانبي حينما استقبل سفيرا أو مسؤولا . دائما نواب الرئيس إلى جانبي فأنا لا أقوم بأي شيء دونهم.
غير انني بطبيعة الحال كرئيس أطلب من أعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية الذين يشتغلون معي التوفر على الكفاءة الضرورية لأن مهمتنا ليست للسياحة أو الكلام. المجلس أنشأ لإنجاز مهمة عظيمة وهي المساهمة ومساعدة جلالة الملك لحل هذا المشكل. نحن نعتمد على الكفاءة والنتائج كقاعدة لتبوء طليعة العمل في الكوركاس.

سؤال : المهام المستقبلية للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية؟

خليهن ولد الرشيد: حسب المشروع نحن ننتظر إنشاء الله من جلالة الملك أن يحدد معالم المرحلة ما بعد تقديم المشروع.
ولهذا نحن ننتظر من جلالة الملك أن يأمرنا بما سنقوم به في هذا الصدد، لأن كما قلت نحن جهاز ملكي نشتغل إلى جانب جلالة الملك وبأوامره مباشرة في إنجاز جميع المهام التي يوكل إلينا في هذا الصدد.

سؤال: في المبدأ الثالث أشرتم أن مقترح مشروع الحكم الذاتي يضمن و يتطابق مع متطلبات الشرعية الدولية، بما فيها تقرير المصير، هناك عدة دول عظمى تضغط من أجل تضمين هذا المبدأ في مقترح المشروع الذي أعده المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
الآن هل يعني مبدأ تقرير المصير على أنه.أولا ما هي الصيغة التي حددتموها لتقرير المصير في مشروعكم؟ وهل هذا يعني أن مبدأ الاستفتاء لا زال حاضرا داخل المشروع؟

خليهن ولد الرشيد: الصيغة النهائية لا يمكنني أن أقولها لأنها شيء مكتوم، لكن المشروع، لأنه لا تنسى بأننا تحاورنا مع جميع الدول المؤثرة في الشأن الدولي، ولم تكن نقاشاتنا معهم بروتوكولية أو جانبية. بل كانت نقاشات في الموضوع، وبأن مقترح المشروع يتطابق مع الشرعية الدولية.
ماذا تعني الشرعية الدولية؟ تعني انها منبثقة من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتكلم عن تقرير المصير، ولتقرير المصير شقين:
- تقرير المصير الذي يؤدي إلى الانفصال.
- تقرير المصير الذي يقوي الوحدة.
وكل هذه الحلول  قائمة. أوروبا مثلا قائم فيها تقرير المصير عن طريق الحكم الذاتي، وهذا الطريق الشاق هو الذي اتخذناه واخترناه، الحكم الذاتي بالطريقة التي صغناها هو النمط الثاني المعترف به حسب ميثاق الأمم المتحدة ككيفية متقدمة جدا من تقرير المصير.
ونحن نعتبر بأنه ما صادقنا عليه ليلة أمس هو فعلا بمثابة تقرير المصير لأنه يتضمن موافقة غالبية الصحراويين.

سؤال : هل نعتبر فكرة الاستفتاء أصبحت ملغية؟

خليهن ولد الرشيد: الاستفتاء المبني على تحديد الهوية والاستفتاء المبني على الانفصال صارا ملغيان.

سؤال: كمرحلة يمكن أن يؤديها الحكم الذاتي ؟

خليهن ولد الرشيد: نعم

سؤال: كمرحلة ما بعد خمس سنوات؟

خليهن ولد الرشيد: هذا الشيء غير قائم، الحكم الذاتي حل نهائي.

سؤال: السيد الرئيس، تتحدثون دائما على ان الحكم الذاتي سيضمن مشاركة سياسية اقتصادية اجتماعية وثقافية لسكان المنطقة، كيف سيتم ذلك في ظل تطبيق هذا المشروع ضمن المعايير الدولية؟
ما هي رسالتكم للضفة الأخرى وقد بلور المشروع، ما هو الجديد الذي تحملون إليهم بعد بلورة المشروع من طرف المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية؟

خليهن ولد الرشيد: أولا أريد من الأحزاب أن يقدروا معي اللحظة، كما قدرها أعضاء الكوركاس،اللحظة لحظة تاريخية، لم يسبق في تاريخ المملكة أن أنجز مقترح مثل هذا، لم يسبق للنزاع الطويل في الصحراء أن أخذ المغرب مبادرة من هذا النوع، ومن هذا المستوى، ومن هذا الشكل لإنجاز مقترح ومشروع مثل هذا. هذه لحظة تاريخية.
ثانيا انجاز المقترح تم من طرف المعنيين بالأمر. وهذا دليل على التغيير. إن جلالة الملك كلف الصحراويين مباشرة ليس كلعبة سياسية او دبلوماسية أو لنظهر على أمواج الإذاعة والتلفزيون. بل لعمل جبار تاريخي سيضع لمساته وسيترك لمساته على المغرب وكدولة وعلى الصحراويين كطرف وعلى نمط ونموذج لعالم إفريقي للعالم الثالث للعالم العربي والإسلامي في ممارسة حل القضايا عن طريق التفاوض عن طريق التنازل والتسامح وعن طريق قبول الغير ومطالبهم.
وهذا بطبيعة الحال يكون إشكالية لإخواننا في جبهة البوليساريو وكما أقول دائما أن مشكل الصحراء مشكل مغربي داخلي لم يتلق حله في الوقت المناسب ونظرا لذلك اتخذ أبعادا دولية ووقعت فيه تدخل بعض الدول الأجنبية لأسباب معروفة: الحرب الباردة النزاعات العربية – العربية، النزاع الحدودي مع الجزائر وكذلك عدم قابلية الإدارة المغربية وعدم ملاءمتها.
الحكم الذاتي سيغير معالم الصحراء وليس فقط معالم الصحراء، ولذلك فجبهة البوليساريو هي في ورطة سياسية وفي أزمة داخلية لأنهم ليس لديهم خيار لأهلنا ومواطنينا وللمنطقة ولشعوب المغرب العربي. المغرب أصبح عنده خيار آخر غير خيار التنازع وغير خيار الحرب، خيار يتوافق تماما مع المساطر والأسلوب المستعمل لحل هذه النزاعات في العالم الذي أصبح قرية واحدة.
إن المغرب لم يعد له مركب نقص في تقديم الحلول الجريئة، الحلول الشجاعة لقضية من القضايا. إنها جرأة تاريخية وسياسية ودبلوماسية ودستورية وتنظيمية من جلالة الملك ومن الأحزاب السياسية الوطنية ومن الشعب المغربي. يقدمها لنفسه أولا، لأنها داخلة في الإصلاحات الجوهرية والبنيوية للدولة المغربية التي تتطور إلى بناء دولة متقدمة تعتمد معايير الديمقراطية والتعددية وفي نفس الوقت يرضي جزء من المواطنين انتفضوا لمشاكل قائمة وكانت تنتظر حلا.
نعم هذا المشروع الآن هو مقدم لجميع الصحراويين بما فيهم جبهة البوليساريو ويقول الحقيقة. استقلال الصحراء غير ممكن لأن الاستفتاء المبني على تحديد الهوية غير ممكن. وهذا شهدت به الأمم المتحدة لأن الصحراويين أو ما يسمى الشعب الصحراوي لا يوجد فقط في الصحراء الغربية سابقا التي كانت تحت السيطرة الاسبانية. الشعب الصحراوي يوجد على الحدود وضمن أربعة دول هي المغرب الجزائر مالي وموريتانيا. ولإنجاز مشروع يلتزم بقواعد تقرير المصير يجب تغيير الحدود. ولأن تغيير الحدود غيرممكن وغير معقول، والاستقلال لا يمكن أن يكون خيارا إلا عن طريق استفتاء ونتيجة استفتاء وتحديد الهوية. وما دام استفتاء تحديد الهوية غير ممكن فالاختيارات المطروحة اثنتان: إما البقاء في ما نحن فيه وهذا غير ممكن نظرا لأن الصحراويين يعيشون أزمة ودول المغرب العربي معطلة بصفة مطلقة ولم تتقدم منذ زمن. والمجموعة الدولية كذلك تنتظر حلا، ونحن نخير الصحراويين في أمرين إما البقاء في مخيمات اللاجئين إلى الأبد كناس يعيشون من الصدقات وهذا لا يدخل في نمط الصحراويين واختياراتنا. أو اختيار حداثي عصري ديمقراطي متقدم سيجعلنا نتساوى مع الولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا وبريطانيا وألمانيا، يسمح للصحراويين قبل غيرهم ممارسة شؤونهم وقيادة قضاياهم السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية والحفاظ على مكونات شخصيتهم في وطنهم وبلدهم.
نعم وقع مشكل في الماضي، والمغرب لا يتهرب من هذه القضية، وجلالة الملك لم يجعل من هذا الموضوع طابو.نعم وقعت انتهاكات وتعسفات. ولكن هذا مغرب آخر وزمن آخر، وكان واقعا لأجزاء كبرى من الشعب المغربي، لأسباب متعددة لا داعي للدخول فيها الآن. والمثل يقول " اللي فات مات". ونحن نبني قاعدة مبنية على قواعد لا يمكن تغييرها.
مشروع الحكم الذاتي لا يسمح للدولة كيفما كانت والحكومة وكيفما كان الحزب الحاكم وكيفما كانت المؤسسات الحاكمة أن تغير مشروع الحكم الذاتي. ولا يسمح للمعنيين بالأمر أن تغير قواعد اللعبة. قواعد اللعبة مشتركة تامة، ما للدولة للدولة وما لأبناء المنطقة لهم.
وما هو مشترك بينهم واضح وما للمجتمع الدولي واضح.
المجتمع الدولي يشهد ونحن تلقينا ضمانات ومساندات من الدول الكبرى المعنية بهذا الأمر، وبأنه هذه هي أفضل طريقة لحل نزاع من هذا النمط، وهو يعني التنازل من الطرفين عن الصعب للوصول إلى حل وسط هو الحكم الذاتي.
ولهذا أقولها وأقولها للصحافة، ليست جهوية، وليست جهوية موسعة، وليست لامركزية ، إنه حكم ذاتي بنفس التسمية و المضمون الموجود في أوربا، ولا يتعدى ذلك أو ينقص.
إذن البوليساريو الآن ومنذ حوالي ستة أشهر تعيش في أزمة ونرفزة، وهم يسمون المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بالتسونامي، لماذا؟ لأننا نأتي بخيار جديد، المخيمات يتواجد فيها ما بين 25 و 26 في المائة من السكان الذين تم تحديد هويتهم من طرف المينورسو. والباقية توجد في المنطقة. وبالتالي لا يجوز عدم الأخذ بوجهة نظر الثلثين من الناس الذين يساندون الوحدة مع المغرب، ويرضون بالحكم الذاتي كحل. ثانيا الناس الموجودون في المخيمات لا يريدون كلهم الانفصال والاستقلال. جبهة البوليساريو جبهة دغمائية وليست ديمقراطية، لا توجد حرية، لا توجد ديمقراطية، لا توجد حرية رأي ولا توجد حرية تعبير. الناس في مخيمات تندوف مغلوبون على أمرهم، لا يتوفرون على وثائق ووسائل السفر والتنقل. هم ناس مغلوبون على أمرهم في أرض أجنبية ليست أرضهم. لهذا أنا اقول الناس في البوليساريو تقودهم مجموعة لا يتعدى عددها ما بين 800 و1000، يقودون البوليساريو وغير متماسكين كلهم ويتشبثون بامر يستفيدون منه مباشرة.
ولكن بقية الصحراويين في المخيمات يقولون مباشرة في التلفون أو كتابة أو يأتون إلى الرباط من المخيمات ليقولوا أنهم مع الحكم الذاتي، غير أن الناس الصحراويين بما فيهم الصحراويين الموجودين في المنطقة في العيون الداخلة بوجدور والسمارة يشككون في حقيقة الحكم الذاتي ومشروع الحكم الذاتي كما تشكك جزء من الصحافة في هذا المشروع.
لا، هذا المشروع حقيقي وموجود وسيكون الحل لهذه القضية، وفي اعتقادي ومعرفتي وإحساسي بالصحراويين بأنهم جميعا ما عدا القلة القليلة جدا التي استغلت هذه القضية منذ 30 سنة، بأنهم كلهم سيرحبون وسينضمون إلى الحكم الذاتي. لأن الحكم الذاتي يضمن الكرامة والصحراويون يحبون الكرامة ، يضمن احترام الحقوق والصحراويون يحبون احترام الحقوق، ويضمن العادات والصحراويون يحبون احترام العادات، ويضمن التقاليد والصحراويون يحبون احترام التقاليد، ويضمن تاريخهم ومشاركتهم في لعب دورهم في تاريخ المغرب على طول 12 قرن.
إذن في اعتقادي بأن البوليساريو سيصبح كقادة وحيدا في الساحة حينما يكون هذا المشروع بعد مصادقة جلالة الملك حقيقة بارزة للجميع.
وأنا مطمئن لأنهم حسب اتصالاتي، لأن الكوركاس له عمل متعلق بالحكم الذاتي إلى جانب العمل الدبلوماسي والإعلامي، ومهمة أساسية كذلك وهي الاتصال بإخواننا في المخيمات. ونحن يوميا نتصل بهم جميعا جزء من القادة وجزء من سكان المخيمات ويعطون الموافقة عندما يرون المشروع وسيكون هناك خير، لكن طبعا إذا سمحت لهم الجزائر بذلك، لأنهم يوجدون على تراب الجزائر، ومخيمات تندوف توجد على التراب الجزائري. والذي يسمح بالدخول أو الخروج من المخيمات هي الجزائر.
ولهذا نطلب من الدولة الجزائرية الصديقة والدولة الجارة والأخت، التي تربطها روابط وأواصر مع المغرب وشعب المغرب ودولة المغرب أن تسمح لإخواننا بحرية الاختيار والانضمام إلى المغرب.

سؤال: كجالية تدافع عن الوحدة الترابية والوطنية بالخارجن وتتظاهر أمام سفارات الجزائر عبر العالم.
ألا تفكرون سيدي الرئيس في دعم هذه الجمعيات؟

خليهن ولد الرشيد: لقد سبق لنا في الزيارات التي قمنا بها لفرنسا، اسبانيا، بلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية أن اجتمعنا بالجالية الموجودة في هذه المناطق، وأنا أتفق مع هذه الفكرة وهي جيدة.

سؤال: حول دواعي منع لجنة من البرلمان الأوربي من زيارة المنطقة؟

خليهن ولد الرشيد: أولا أخبركم بأن نقاشنا حول رفع مقترح الحكم الذاتي إلى جلالة الملك يتصادف مع احتفال الشعب الاسباني بمناسبة وضعه لدستور المملكة، مع العلم أن التجربة الاسبانية جد مهمة لنا، ونحن استلهمنا من التجارب العالمية ومن بينها التجربة الاسبانية مع تكييفها مع الخصوصية المغربية.
بخصوص منع اللجنة الأوربية، أريد أن أؤكد لكم أنني زرت البرلمان الأوربي وعقدت لقاءا مع لجنة AD-HOC، حول الصحراء الغربية. وهي تتكون من ستة أعضاء خمسة منهم أعضاء في جمعيات المدعمة لجبهة البوليساريو، والحقيقة هي بوليساريو مكرر. ومنعها يدخل في إطار الدفاع الذاتي الذي تضمنه المواثيق والمراجع الدولية.
وقد استقبلنا عدة جمعيات ووفود من بينهم اسبان وأجانب آخرين، ونحن لن نقبل لأي أحد أن يحمل علم البوليساريو أو قول عاشت ما يسمى الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية. كما ترفضون أنتم أن يحمل أي إسباني علم منظمة إيتا الباسكية في مدريد. وهذا ما قلته للحزب الاشتراكي والحزب الشعبي واللجن العمالية الاسبانية. إنها مسألة احترام شعور الصحراويين الذين يؤمنون بالوحدة داخل الدولة المغربية، إنها مسألة احترام شعور الشعب المغربي برمته،.
وفي نفس الوقت مرحبا بأي منظمة أو حزب يريد أن يعرف الحقيقة وبشرط أن يكون محايدا بالمنطقة.
وللتذكير فالعديد من المنظمات الأجنبية تجلب معها عند زيارتها للمنطقة الدعم المالي لأفراد البوليساريو السريين، وهذا يمس باستقرار المملكة المغربية.

سؤال: بعد إعدادكم لمقترح مشروع الحكم الذاتي كمجلس ملكي استشاري للشؤون الصحراوية، هل ستدخلون في مفاوضات مع جبهة البوليساريو حول مشروع الحكم الذاتي؟

خليهن ولد الرشيد: بالتأكيد، نحن نريد التفاوض منذ الآن مع البوليساريو وفي أي مكان يريدون، في تندوف، مدريد، لاس بالماس، واشنطن، موسكو...ولكن على أساس مبادئ واضحة توصلنا إلى حل. ونحن نريد التفاوض من أجل الوصول إلى حل.
وإذا قبلت البوليساريو بالحكم الذاتي كحل وحيد ونهائي ،توافقي كما تقول الأمم المتحدة حلا سياسيا توافقيا، في هذه الحالة بإمكان البوليساريو المساهمة والمشاركة في إعداد محتوى المشروع، فالمحتوى قابل للنقاش الحر، نقاش الاختصاصات، العلاقات، نقاش المحتوى الكامل لهذا المقترح.
وبدون شك، فخارج الحكم الذاتي كحل تحت السيادة المغربية فلا نقاش في ذلك.

سؤال: لدي سؤالان حول الحكم الذاتي الذي أعده المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية:
هل مقترح المشروع يتطلب تغييرا دستوريا؟
حينما تقول بأن الحكم الذاتي يتوافق مع الشرعية الدولية، هل تعني وجود برلمان فدرالي وحكومة محلية؟

خليهن ولد الرشيد: بالنسبة لتغيير الدستور فأكيد ومطلق، ونحن اقترحنا ما يجب تغييره.
بالنسبة لبنيات ومؤسسات الحكم الذاتي فهي مضمونة، حكومة محلية وبرلمان مجلس وسلطة قضائية وجميع المؤسسات الأخرى، ومشروع الحكم الذاتي يمثل خطوة ثورية بكل تأكيد، ويذهب بعيدا عن كل ما كتبه الناس.حيث كل قضاياه محددة وواضحة ولا تدع أي نزاع لا في الحاضر ولا في المستقبل.

سؤال: حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء؟

خليهن ولد الرشيد: المغرب يعرف تطورا هاما في مجال حقوق الإنسان وخاصة بالمناطق الصحراوية حيث هناك تقدم في هذا المجال وخصوصا بعد إنشاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. نحن حددنا القواعد في ما يلي حيث لكل شخص يريد العيش في المنطقة له الحق في حرية التعبير وحرية الرأي السياسي وهي حقوق مضمونة إلا العنف كوسيلة للوصول إلى أهداف سياسية فهي مرفوضة وهذا حتى في أي دولة من دول العالم. وهذه حدود لا يمكن تجاوزها.
وأيضا أنا ناقشت مع الأشخاص الذين يتعاطفون مع البوليساريو في الصحراء و ناقشتهم مباشرة وحددت لهم هذه القواعد، فمثلا أنتم تلاحظون أميناتو حيدر والتامك وداداش يسافرون عبر العالم ويتكلمون بحرية وينتقدون المغرب بحرية، ويقولون أنهم مع البوليساريو ومع الاستقلال، ويعودون للعيش في العيون بدون مشاكل. إذا القاعدة واضحة كل ما يدخل في حرية التعبير وحرية الرأي فهو حر ومباح. وكل ما هو عنف وأعمال عنف فهو مرفوض قطعا. فالجميع نحن وانتم في إسبانيا لا نسمح للأفراد أو المؤسسات اعتماد وسائل عنيفة للوصول إلى أهداف سياسية.
إذن كل شيء محدد، وإذا تم احترام هذه القواعد فلن يكون هناك انتهاك لحقوق الإنسان. وللذكر فأميناتو حيدر تتوفر على جواز سفر مغربي وليس جواز سفر ممنوح من طرف البوليساريو. وبالتالي ليس هناك أي انتهاك لحقوق الإنسان بالمنطقة.
بالمقابل لا يتم الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان بالمخيمات حيث توجد خروقات حقوق الإنسان بشكل دائم. فالناس لا تتوفر على حق الكلام، ولا وثائق السفر، أليس انتهاكا لحقوق الإنسان ترك الناس تعيش على المساعدات خرق لحقوق الإنسان؟ غياب التعددية السياسية وعدم السماح بها خرق لحقوق الإنسان. وعدم ترك البوليساريو تتبنى الديمقراطية خرق لحقوق الإنسان.
هذه هي المفاهيم الجديدة لحقوق الإنسان التي تنتهك في المخيمات. الحق في المشاركة في الحزب الذي يريده المرء، النقابة التي يريد، السفر متى شاء، تغيير الإقامة متى شاء .
منها حقوق مضمونة بالمغرب ولكل أبناء الشعب المغربي. وبالخصوص في المناطق الجنوبية الصحراوية. بالمقابل الغياب التام لهذه الحقوق بمخيمات تندوف.
وأن يبقى البوليساريو حزبا وحيدا يمثل أكبر خرق لحقوق الإنسان في القرن الحالي وفي سنة 2006.
أنتم لا تسمحون في كتالانيا بحزب وحيد، وتناضلون من أجل دمقرطة الحزب الشيوعي.

سؤال: متى سيطبق الحكم الذاتي والمدة الزمنية لذلك؟ وما هي مراحل تطبيقه؟

خليهن ولد الرشيد: المقترح الآن بيد جلالة الملك وجلالته سيحدد المراحل المقبلة. بعد أن يقدمه المغرب إلى المجموعة الدولية. والتطبيق سيأتي بعد ذلك.

سؤال : سبق للمغرب أن تقدم بمقترح الحكم الذاتي لمبعوث الأمم المتحدة بيكر ورفضه. ماذا تتوقعون في حالة رفض الأمم المتحدة للمقترح؟ وما هو الفرق بين المقترح السابق والمقترح الحالي؟
هل سيعرض مقترح الحكم الذاتي على الاستفتاء؟

خليهن ولد الرشيد: أولا مقترح المغرب لا يتساوى مع مقترح بيكر. بيكر اقترح مشروعين:
- مشروع الإطار الذي قبله المغرب ورفضته الجزائر والبوليساريو.
- المشروع الثاني الذي قبلته الجزائر والبوليساريو ورفضه المغرب.
إذن ها نحن متعادلين ولهذا السبب سقطت قضية بيكر.

سؤال: أنا أقصد المقترح المغربي للحكم الذاتي؟

خليهن ولد الرشيد: لا لم يكن مقترحا. المغرب وضع ما يسمى بالإنجليزية paperless والتي تعني ورقة لا تلزم أحدا وبدون توقيع. إنها ورقة يتيمة ولا تلزم أحدا.
الآن هذا مشروع امة بأكملها ملكا وأحزابا وشعبا، وخصوصا مشروع الصحراويين المساندين للوحدة داخل المغرب.
إذا هو مشروع يختلف ومعاملته على الصعيد الدولي لم تكن المعاملة التي عومل بها مشروع بيكر وغيره.
هذا مشروع تاريخي مهم تم عليه الإجماع لحل مشكل استصعب على الجميع حله والخروج منه. وبطبيعة الحال يختلف عن كل ما سبق ولا علاقة له بالورقة اليتيمة ولا علاقة له بمشاريع بيكر.

سؤال: والاستفتاء؟

خليهن ولد الرشيد: لا يمكن الطريقة والتقنية التي عالجنا بها هذه النقطة المتعلقة بالمصادقة. إنها تدخل في إطار المصادقة.