وقال ولد الرشيد في مؤتمر صحافي، عقده خلال اليوم الأول من زيارة العمل التي يقوم بها لإسبانيا، إن «منظمة الأمم المتحدة قالت إن حل نزاع الصحراء ينبغي أن يكون سلميا وسياسيا ومقبولا من جميع الأطراف وسريعا، قصد وضع حد لـ30 سنة من معاناة الصحراويين الموجودين بتندوف»، مشيرا إلى أن «حكما ذاتيا موسعا يشكل الحل الوحيد الممكن».

وأضاف أن مشروع الحكم الذاتي الذي عهد بإعداده للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، يعد حلا «مرضيا لجميع الأطراف، فالجزائر التي تؤوي الصحراويين فوق ترابها منذ أزيد من 30 سنة ستحفظ ماء وجهها، كما أن المغرب سيحافظ على سيادته. أما الصحراويون الذين يعيشون في مخيمات تندوف فسيعودون لأرضهم للمساهمة في المسيرة التنموية للبلاد».

وأشار ولد الرشيد الى أن الأمر يتعلق بحل «ليس فيه غالب ولا مغلوب»، وسيمكن الصحراويين من تدبير شؤونهم بأنفسهم بكل شفافية وديمقراطية في إطار السيادة المغربية، مؤكدا أن هذا المشروع «لا يشكل على الاطلاق مناورة لكسب الوقت». وقال إن المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية الذي تعكس تركيبته واقع المجتمع الصحرواي بكل حساسياته القبلية، مستعد لإجراء نقاش مع جميع الأطراف، وفي المقام الأول جبهة البوليساريو التي يتعين عليها أن «تتخلص من دغمائيتها، وأن تصبح أكثر براغماتية» من أجل التوصل لحل مقبول من جميع الأطراف.

واعتبر ولد الرشيد أن حل الاستفتاء غير قابل للتطبيق، على اعتبار أنه ينبغي لأي استشارة أن تشمل جميع القبائل التي كانت تعيش بالصحراء، وهي فضاء شاسع يمتد إلى حدود بلدان المنطقة الأربعة. وبخصوص إسبانيا، اعتبر ولد الرشيد أنه ينبغي على اللجان التي تتعاطف مع «البوليساريو» ألا تجعل من التعبئة أحادية الجانب لصالح جزء فقط من الساكنة الصحراوية، تلك التي تعيش في تندوف، «أصلا تجاريا» لإطالة أمد النزاع.

وسيجري وفد المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خلال زيارته لإسبانيا التي ستتواصل إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، مباحثات مع برناردينو ليون كاتب الدولة (وزير الدولة) الاسباني في الشؤون الخارجية، ومع أعضاء لجنة ابن رشد، والمسؤولين عن الأحزاب السياسية والنقابات الإسبانية وجمعيات المغاربة المقيمين باسباينا.

الى ذلك، فند ولد الرشيد بشكل قاطع اخبارا نشرتها جريدة إسبانية، مفادها أن وزارة الخارجية الأميركية قد تكون رفضت استقبال وفد من المجلس بواشنطن.
وأشار ولد الرشيد الى «انه لم يتقدم حتى الآن بطلب لقاء» بوزارة الخارجية الأميركية، وبالتالي فإن الخبر الذي تم الترويج له لا أساس له من الصحة».