وصرح السيد لمهراوي لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في المنتدى العالمي حول المقاولات وحقوق الإنسان المنظم ما بين فاتح وثالث دجنبر الجاري بجنيف، أن "النساء في مخيمات تندوف تمثلن الحلقة الأضعف وتتعرضن للعبودية والاغتصاب والاحتجاز"، مؤكدا أن قضية الفتاة الصحراوية، داريا امبارك سلمى ليس سوى الجزء البارز من جبل الجليد".

 وذكر في هذا السياق بقضية الشابة محجوبة التي عرفت نهاية سعيدة بعد عدة أشهر من الاحتجاز في المخيمات، ولكن أيضا بحالة العبودية المؤلمة لفاطيم سالم التي تمت إثارتها في الفيلم الوثائقي "ستولن" الذي أنجزه صحفيون أستراليون سنة 2009.

 وأشار الباحث الجامعي أيضا إلى حالات اغتصاب تعرضت لها نساء ممن يفترض أن يوفروا لهن الحماية، مستدلا بحالة خديجتو محمود محمد الزبير، الشابة التي اغتصبت وعمرها لم يتجاوز 14 سنة من قبل ابراهيم غالي، أحد مسؤولي البوليساريو.

 واعتبر أن مسؤولية هاته الفظاعات التي ترتكب على الأرض الجزائرية، تتحملها في المقام الأول السلطات الجزائرية التي تصر على تحدي المنتظم الدولي من خلال رفض تحديد وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، حتى بعد مرور 40 سنة من الاحتجاز.

 وحمل المتحدث باسم جمعية القبائل الصحرواية في أوروبا التي يوجد مقرها بباريس، مسؤولية هذا الوضع لقادة جبهة البوليساريو، الذين نصبوا أنفسهم ممثلين للساكنة، والذين لم يحملوا معهم إلا البؤس والمعاناة والفراق وتشتيت الشمل.

وقال السيد لمهراوي إن هذه المأساة الاجتماعية "تدفع عائلاتنا إلى إيجاد نفسها في وضعيات صعبة بين تقاليدنا وقيم القانون الدولي" .واعتبر الباحث الصحراوي أن هذا الانحطاط الأخلاقي "عرض عائلاتنا لفضائح أرغمتهم على فراق أعز أفرادها".

  وأضاف أنه "حان الوقت لكي تتحمل السلطات الجزائرية وقادة البوليساريو مسؤوليتها والانخراط فورا وبجدية في مفاوضات على أساس مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب والذي وصف من قبل المنتظم الدولي بأنه جدي وذي مصداقية، من أجل إنهاء هذا الصراع الإقليمي وجميع المآسي الناجمة عنه".

   وفي رأي السيد لمهراوي، فان ذلك فهو السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة المغاربية جميع مخاطر عدم الاستقرار التي تحدق بها وضمان مستقبل أكثر أمنا بها، داعيا المنتظم الدولي إلى الضغط على الانفصاليين لحملهم على الافراج عن الفتاة داريا.