وأوضح وفد المجلس إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف في تصريحات صحفية بجنيف نشرتها "إيفي" يوم 26 مارس الجاري على هامش مشاركته ضمن وفد المملكة في أشغال الدورة الخامسة والعشرين بأن المجلس يعارض توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة انتهاك حقوق الإنسان في جهة الصحراء، على أساس ضرورة احترام المهام التي أنشأت لأجلها البعثة.
وأوضح السيد مولاي أحمد مغيزلات بأن صلاحيات بعثة المينورسو" تحددت لدى إحداثها في مهمتين اثنتين: تحديد هوية المواطنين الصحراويين ومراقبة وقف إطلاق النار"، وبالتالي "لا يوجد اي مبرر لتوسيع صلاحياتها".
من جهتها، عززت السيدة السعدني ماء العينين، عضو المجلس هذا الموقف بالتذكير بأن المغرب يتوفر على مجلس وطني لحقوق الإنسان يشرف عبر ثلاثة مكاتب تابعة له في جهة الصحراء بأقاليم العيون والداخلة وكلميم- السمارة على مراقبة واحترام حقوق الإنسان، مما يعني أن" لا حاجة لنا بمؤسسة إضافية للقيام بهذه المهمة" في جهة الصحراء.
وذكرت السيدة السعدني بأن مكاتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية تضم" أكثر من ثلاثين شخصا مهمتهم الوحيدة هي ضمان حقوق الإنسان، يقومون بزيارة السجون ويعكفون على دراسة الشكايات ويقدمون اقتراحات لتحسين احترام حقوق الإنسان".
وفي الجانب الآخر لأبعاد النقاش حول توسيع مهام المينورسو، أكد السيد مغيزلات بأن هذا الموضوع هو "مسألة سيادية"، مشيرا إلى أن "كل هذا النقاش سينتهي في حال تم القبول بأن الحل في الصحراء الغربية يمر عبر منح حكم ذاتي للمنطقة".
وذكّرت وكالة "إيفي" في خبرها الذي تناقلته العديد من المنابر الإعلامية الإسبانية بأن المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يعتبر الحكم الذاتي الطريق الوحيد "الجاد وذي المصداقية" بعد الجمود الذي شهده النزاع في العقد الأخير عقب فشل مهمة الأمم المتحدة عام 1992 في تنظيم الاستفتاء.
(خبر يهم ملف الصحراء الغربية- كوركاس)