 نددت جمعية القبائل الصحراوية المغربية في أوروبا٬ والتي يوجد مقرها بباريس٬ بشدة بمحاولة تغيير طبيعة مهمة بعثة ال(مينورسو) بغية استغلال ملف حقوق الإنسان لأهداف سياسية ضيقة والتشويش على المسلسل التفاوضي٬ داعية المجتمع الدولي إلى البحث عن حل سياسي للنزاع حول الصحراء.
وحذر الناطق الرسمي باسم الجمعية، وعضو المجلس الملكي للشؤون الصحراوية لحسن مهراوي في بيان له٬ "من مغبة إدخال أي تغيير على طبيعة مهمة بعثة (المينورسو) في الصحراء"٬ وقال إن "أي تغيير في طبيعة مهمة وأهداف هذه البعثة يعد٬ في نظرنا٬ مرادفا لخرق اتفاق وقف إطلاق النار"٬ الذي تم توقيعه في سنة 1991٬ مضيفا أن الجمعية تعتبر أن "أكبر خرق لحقوق الإنسان هو استغلالها لأهداف سياسية محضة".
وبحسب مهراوي٬ فإن المسار السياسي داخل مجلس الأمن والرامي إلى إيجاد "حل سياسي عادل وواقعي ومقبول من الطرفين" لهذا النزاع الإقليمي يجب أن يتواصل في "جو هادئ٬ ودون أن تشوش عليه أي اعتبارات أخرى".
وقال "نتأسف لأنه لم يتم إحراز أي تقدم منذ أربع سنوات٬ بينما تقدم المغرب سنة 2007 بمقترح لحكم ذاتي موسع يستجيب للمعايير الدولية٬ واعتبرته كافة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مقترحا جديا وذا مصداقية٬ مما مكن من إخراج هذا المسلسل من الجمود الذي ظل يطبعه سابقا".
وأضاف أن جمعية القبائل الصحراوية المغربية في أوروبا تدعو المجتمع الدولي ل"تحمل جميع مسؤولياته والبحث عن حل سياسي في أقرب وقت ممكن لوقف امتداد عدم الاستقرار في المنطقة".
وأكد أن هذه المنطقة "مهددة أصلا بالإرهاب والتهريب بجميع أنواعه (المخدرات٬ السلاح٬ البشر) الذي ينتشر على حدودها٬ ولا يجب أن تتزايد عوامل عدم الاستقرار بها".
( خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ الكوركاس)
|