ويمثل المجلس في جنيف كل من السيد مولاي أحمد مغيزلات والآنسة السعدني ماء العينين. وعلى غرار الدورات السابقة، سيكون هذا الحدث فرصة مجددة للدفاع أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي عن قضايا مختلفة حول نزاع الصحراء المغربية، لاسيما في ظل المستجدات الراهنة داخليا، وعلى رأسها الدستور المغربي الجديد الذي عزز حقوق الإنسان وشمل كافة مكونات المجتمع المغربي لغويا ودينيا وإثنيا وثقافيا، وخارجيا من حيث تأثيرات حالة الانفلات الأمني في منطقة الساحل والصحراء بسبب نشاط المنظمات الإرهابية وشبكات تجارة المخدرات والبشر والسلاح وثبوت تورط جبهة البوليساريو في عدد من القضايا ذات الصلة.

قاعة المؤتمرات بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف

وسيعرض وفد المجلس ما يمثله المقترح المغربي لمنح حكم ذاتي موسع في الأقاليم الجنوبية للسكان الصحراويين من مزايا تضمن لهم كرامة العيش في وطنهم واستقلاليتهم في تدبير شؤونهم العامة وتنهي حالة التشرذم والتمزق في الجسد الصحراوي. كما سيعرض لمعاناة العائلات الصحراوية المحتجزة في مخيمات تندوف والانتهاك المتواصل لحقوق الإنسان بداخلها، لتوجيه الدعوة إلى المنتظم الدولي لأجل التدخل ووقف مأساة إنسانية استغرقت عمرا يزيد عن ثلاثة أجيال، وبخاصة الاستجابة لدعوته المتكررة الجزائر لإحصاء سكان المخيمات، تفعيلا لقرارات مجلس الأمن، وآخرها صدر حديثا في أبريل الماضي، ما سيسهم في رفع حالة الحصار عنهم ويشكل مدخلا لإنصاف الصحراويين وإشراكهم في حل سلمي ودائم للنزاع.

جدير بالذكر أن المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية، وهو مؤسسة أنشأها جلالة الملك محمد السادس في مارس 2006، وتتألف من 141 عضو يمثلون جميع أطياف المجتمع الصحراوي، ساهم في صياغة مشروع الحكم الذاتي من هذا المنطلق. ويمثل هذا المقترح الحل السليم والواقعي والنهائي لنزاع الصحراء، وهو بمثابة ضمانة لكافة حقوق الصحراويين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ويضطلع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية بدور هام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية بالمملكة.

المغرب يستعرض التقرير الوطني الثاني عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل أمام اللجنة الأممية المعنية لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف

(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)