وقدم المغرب يوم 22 ماي تقريره الوطني في إطار أعمال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل خلال انعقاد الدورة الثالثة عشر لمجموعة العمل المكلفة بالاستعراض الدوري الشامل. وأعد المغرب تقريره بمقاربة تشاركية واسعة النطاق، عبر لقاءات وندوات نظمت على المستوى الوطني والجهوي ساهمت فيها مختلف الأطراف المعنية، وضمنها المجلس الذي شارك في إعداد التقرير وتقديمه أمام الآلية للمرة الثانية بعد مشاركته في الاستعراض الدوري الأول سنة 2008.

السيد مولاي أحمد امغيزلات خلال أعمال الدورة 13 لمجموعة العمل المكلفة بالاستعراض الدوري الشامل

ومثل المجلس خلال هذه المناسبة السيد مولاي أحمد امغيزلات. وركزت مساهمة المجلس في التقرير الوطني لحقوق الإنسان على جهة الصحراء وتفعيل الجهوية المتقدمة من حيث" تنصيص الدستور الجديد على مبدأ الجهوية المتقدمة بدءا من الأقاليم الجنوبية، كإطار يمكن ساكنة المنطقة من تدبير شؤونهم وتعزيز الديمقراطية المحلية كمرحلة تمهيدية لنظام الحكم الذاتي الذي قدمه كحل سياسي للخلاف حول الصحراء".

وكان المجلس استقبل في سبتمبر 2011 الخبيرة الأممية المستقلة المكلفة بالحقوق الثقافية التي زارت المغرب في إطار التزام المملكة بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وانفتاحها على كافة آلياتها، خاصة مجلس حقوق الإنسان. وجاءت زيارة الخبيرة الأممية للوقوف عن كثب على مدى احترام المملكة للحقوق الثقافية لمكونات المجتمع المغربي، وعلى رأسها المكون الصحراوي والثقافة الحسانية.  

وبعد المصادقة على تقرير المغرب يوم 25 ماي 2012 في الدورة 13 لآلية الاستعراض الدوري الشامل، سجل الوفد المغربي ارتياحه لجل التوصيات الصادرة خلال مناقشة التقرير، وجدد التزام المملكة بدعم آلية الاستعراض الدوري الشامل ومواصلة العمل معها ومع باقي آليات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وسجل السيد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، في الكلمة الختامية أمام المشاركين بأن" جل التوصيات تنسجم مع اختيارات المملكة"، موضحا ذلك بالقول: "وما قبولنا لـ 96 في المائة منها، إلا دليل آخر على انسجام موقف المملكة مع اختيارها الإرادي الذي لا رجعة فيه في مجال حقوق الإنسان، بثقة ثابتة في مساراتها الإصلاحية، في توافق تام مع توجهات المجتمع الدولي، وخاصة منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
 
وجدد المغرب التزامه بـ:
- العمل على تنفيذ التوصيات التي حظيت بقبول المغرب، وفق مقاربة تشاركية واسعة تساهم فيها كل الأطراف المعنية، وبتعاون وشراكة مع الآليات والهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بنفس الروح التي سادت خلال مسار إعداد التقرير الوطني؛
- تقديم تقرير مرحلي حول تقدم مسار تنفيذ التوصيات، في إطار مواصلة التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، والآليات الأممية الأخرى؛
- تعزيز الطبيعة التعاونية لآلية الاستعراض الدوري الشامل من خلال تقاسم الممارسات الفضلى في مجال متابعة تنفيذ التوصيات، بالتعاون مع مختلف آليات الأمم المتحدة أو الأنظمة الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

(خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)