وركز المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي نظم في قصر الأمم حول موضوع "البعد الإنساني في حل النزاعات", على الظروف اللاإنسانية السائدة في مخيمات تندوف منذ أكثر من ثلاثين عاما.

                              مقر الأمم المتحدة في جنيف             


ونددوا بالظروف الاجتماعية السيئة, وكذا تدهور حقوق الإنسان في مخيمات تندوف حيث يعاني السكان الحرمان من الحقوق الأساسية , ولاسيما النساء والأطفال الذين يعانون من الفراق والانفصال عن أهاليهم بسبب ممارسات البوليساريو.
وأضاف المشاركون أن هؤلاء السكان محرومون أيضا من حرية التعبير منددين في هذا الإطار بتكميم الأفواه والإحباط الذي يعاني منه الشباب الصحراوي الأمر الذي يجعله عاجزا عن التعبير عن أفكاره السياسية المستلهمة من "الربيع العربي".

وأشاروا في هذا السياق إلى معاملة البوليساريو للسيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود بسبب تأييده لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء.

وأنحى المتدخلون باللائمة على الجزائر جراء هذه الوضعية التي لا يمكن لها, اعتبارا لموقعها كبلد يستقبل السكان المحتجزين, أن تتهرب من واجبها لحمايتهم.

واعتبروا قيام الجزائر بتفويض تلك المسؤولية إلى حركة انفصالية تنشط فوق أراضيها بالعمل غير القانوني مؤكدين أن الجزائر تتحمل المسؤولية الكاملة عن المأساة في مخيمات تندوف, وبالتالي يقع عليها واجب ومسؤولية ضمان احترام حقوق الإنسان.

وناقش المتدخلون بعد ذلك مشروع الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب من أجل التسوية النهائية لنزاع الصحراء, والذي يعتبر المقترح الوحيد المطروح حاليا مقابل تعنت البوليساريو التي تتمسك بأطروحات غير واقعية.

وأشاروا إلى أن الحكم الذاتي يعتبر حلا لقضية الصحراء المغربية, وضمانة لتوطيد مغرب ديمقراطي وحداثي يتيح لسكانه العيش في كرامة والتمتع بحقوقهم السياسية والاجتماعية.

وأضاف المتدخلون أن البعد الإنساني في مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية, يظهر جليا, إضافة إلى كونه سيضع حدا لمأساة إنسانية في مخيمات البوليساريو, في المبادرة التشاركية التي تبنتها الدولة المغربية في إعداد المشروع.

ومن جهة أخرى ندد المشاركون تحويل المساعدات المخصصة لسكان تلك المخيمات, ملاحظين أنها بدلا من تساهم في تخفيف معاناتهم , تقوم ميليشيات البوليساريو بتسويقها في بلدان مثل الجزائر وموريتانيا.

بالإضافة للسيد أحمد مغيزلات, عضو المجلس، شارك في هذا اللقاء الذي نظمته الوكالة الدولية للتنمية, الأكاديمي الجامعي لحسن حداد, والسيدة مروة رويدا, رئيسة الشبكة الدولية لدعم مشروع الحكم الذاتي, السيد موريس كاتالا رئيس الحركة العالمية من أجل السلام والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى, والسيد حمدي الشريفي, عن المنظمة غير الحكومية" انتماء من أجل النهوض بحقوق الإنسان" بالعيون.

وفي ما يلي النص الكامل لمداخلة السيد مولاي احم دمغيزلات:

البعد الإنساني في حل النزاعات
الحكم الذاتي في الصحراء نموذجا

في معجم المصطلحات السياسية، الحكم الذاتي هو أسلوب التنظيم الإداري لإقليم معين يتألف من مجموعة من المؤسسات السياسية تابعة لأراضي ذلك الإقليم، مع احتفاظ سلطات الدولة بصلاحيات الوصاية عليه.
والحكم الذاتي ينطبق على الأراضي التي تتمتع بحرية إدارة ترابها، وتخضع لقوانين خاصة بها، في إطار تنظيم أكبر، بحكومة مركزية أو عن طريق قوانين محددة (لاروس 1990 ).
 هكذا يبدو الحكم الذاتي كأقصى شكل للامركزية.
في المغرب، وبعد جهود كبيرة في حل النزاع بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو حول الصحراء، برزت فكرة الحكم الذاتي، وكانت تتويجا لمسلسل حوار إيجابي في الداخل والخارج انتهى بتبني طريق ثالث ينطوي على إدماج الصحراء في المغرب في إطار حكم ذاتي موسع.
 إن الحكم الذاتي يشكل حلا لقضية الصحراء المغربية، وضمانة لتوطيد دعائم الديمقراطية والمغرب الحداثي، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
 ويتمثل البعد الإنساني في مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية أساسا في النهج التشاركي الذي تنهجه الدولة المغربية لتطوير مشروع الحكم الذاتي، وهذا استنادا إلى آليتين ديمقراطيتين :
 من ناحية، تم إشراك الأحزاب السياسية في وضع تصور لهذا المشروع من خلال تقديم اقتراحاتها
من ناحية أخرى، مشاركة الصحراويين من خلال المؤسسة التي تمثلهم، ألا وهي المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
وأهم عمل سياسي أنجزه المجلس، بالإضافة إلى تعزيز قضيتنا الوطنية والدفاع عنها في الخارج بطريق كشف التضليل الذي يمارسه أعداء وحدتنا الترابية، هو مشاركته الفعالة في صياغة مشروع الحكم الذاتي.
لقد نظم المجلس دورات استثنائية ما بين شهر ماي 2006 إلى شهر ديسمبر 2006، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. وخلال هذه الفترة، طرح أبناء منطقة الصحراء لمناقشات واسعة وعامة كل أفكارهم ومقترحاتهم وآرائهم بشأن الحكم الذاتي وتصورهم للنظام الأساسي الذي يجب أن تكون عليه الصحراء في إطار المملكة المغربية الموحدة، وذلك بكامل الحرية والشفافية والديمقراطية.
 وقد تم وضع تصور لمشروع يضمن للصحراويين إدارة شؤونهم بأنفسهم، والحفاظ على كل حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهذا المشروع كان ثمرة لنقاش واسع وجاد وتم بحرية مطلقة، لم يسبق لها مثيل في الماضي.
 وهكذا قدم أعضاء المجلس الذين يمثلون حقوق المجتمع الصحراوي بكل مكوناته، وجهات نظرهم ومقترحاتهم، معربين عن اعتزازهم بالإنجازات السياسية غير المسبوقة لجلالة الملك.
هذه الآلية الديمقراطية لم تتح وفقط إنشاء المؤسسات السياسية والتشريعية والقضائية، بل سمح أيضا لمشروع الحكم الذاتي بأن يكون حلا نهائيا لهذا النزاع الذي طال أمده، وأسفر عن مأساة إنسانية تتصل بالظروف المعيشية في مخيمات تندوف وتشتيت الأسر، فضلا عن كونه يخدم مصلحة المغرب العربي وتوطيد السلام والاستقرار في منطقة المتوسط. 

 يتطلب الوضع الحالي إنشاء مغرب عربي متكامل ومستقر ومنفتح على بيئته، قادر على لعب دور رئيسي في إرساء السلام والأمن، وتعزيز التعاون والشراكة بين ضفتي المتوسط والمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل الإفريقي.
 وقد بذلت الحكومة المغربية أيضا جهودا كبيرة لتعزيز وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، بما في ذلك الحق في التنمية.
 وحقق المغرب منذ حصوله على الاستقلال، وخاصة منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية، العديد من الإنجازات التي يجب أن نفخر بها، لاسيما المتعلقة بهويتنا الصحراوية التي يجب أن نثمنها.
 وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الذاتي في الصحراء سوف يمكّن من الحصول على الخدمات والبنيات التحتية الأساسية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسين حرية المجتمع في الحركة والمشاركة في التدبير العمومي. إن المواطن الذي لا يجد الحد الأدنى من الخدمات لا يمكنه أن يهتم بالتدبير المحلي.
وعلى هذا الأساس، فإن الحكامة الجيدة تقضي بتكييف الخدمات للمتطلبات التي تركز على تطلعات المجتمع من خلال مختلف مكوناته.
 وإدراكا منه بالحاجة إلى جعل الخدمات العمومية في متناول سكان الصحراء، اتخذ المغرب من خلال مشروع الحكم الذاتي عدة تدابير لضمان تحقيق هذا الهدف. إن المغرب بضمانه لكافة حقوق الصحراويين، في الداخل وفي الخارج من دون أي تمييز أو إقصاء في الهيئات والمؤسسات في المنطقة، يضع اللبنات الأساسية للحكم الاجتماعي الجيد في احترام للمبادئ والإجراءات الديمقراطية. إن سكان منطقة الحكم الذاتي في الصحراء، ومن خلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية داخل الحدود الترابية للمنطقة، سيتمتعون بصلاحيات، لاسيما في مجالات:
 *البنية التحتية: الماء والمنشآت المائية والكهرباء والأشغال العمومية والنقل.
*الاجتماعية: السكن والتعليم والصحة والتشغيل والرياضة والأمن والحماية الاجتماعية.
 وبالتالي، فإن مقترح الحكم الذاتي الإقليمي اختار نهجا متعدد الأبعاد في التنمية البشرية، ما يتيح لمواطني منطقة الحكم الذاتي التمتع بكافة الفرص للحصول على الخدمات والبنيات التحتية الأساسية من دون استثناء أو تمييز.
في هذا السياق، فإن الأمر يتعلق بالحفاظ على الوظيفة الاجتماعية للخدمات العمومية التي يجب أن تغطي جميع المجالات: الصحة والتعليم وتوفير الخدمات الأساسية في جميع أنحاء التراب الإقليمي. هذه الوظيفة توفر الخدمة التي تضمن التوزيع العادل للموارد بين الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا على وجه الخصوص.
 لكن الحكم الاجتماعي الجيد ليس مرادفا لوجود البنية التحتية والخدمات الأساسية وحدها، بل يجب أن يعالج أيضا الجودة والاستدامة لتلبية حاجات المواطنين.
 إن المبادرة المغربية تندرج في إطار الرهانات الرئيسية للتنمية البشرية المستدامة، فمن الصعب أن نرى نتائج هذا التطور من دون اندماج اجتماعي، وهو الذي لا يزال يشكل قضية اجتماعية كبرى، كما من الصعب تصور هذا الاندماج دون الوصول إلى الخدمات والبنيات التحتية الأساسية.
إن  الاندماج الاجتماعي هو جزء لا يتجزأ من الخيارات المتعلقة بالديمقراطية المحلية. وفي هذا الاتجاه يسير المشروع المتضمن لالتزام المغرب ببناء مجتمع ديمقراطي وعصري على أساس سيادة دولة الحق والقانون والحرية الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 في ذات الاتجاه، فإن التزام المبادرة المغربية هو جزء من التزام المغرب بالرجوع إلى التجارب الأجنبية والمعايير الدولية، بما فيها تلك المتعلقة بالحكم الجيد.
 

 (خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس)