وقد ساهمت العديد من الشخصيات البارزة في هذا اللقاء المنظم بمبادرة من حركة الإصلاح الدولية تحت عنوان "مساهمة من بروكسيل في تسوية مشكل الصحراء الغربية", خاصة السادة إريك يانسين ,الممثل الخاص السابق للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بالصحراء, وبيير بونت, مدير البحث في مختبر الأنتروبولوجيا بالمركز الوطني للبحث العلمي (فرنسا), وجاك براسين دو لا بويسيير, مختص بلجيكي في القضايا المؤسساتية, ومحمد خوي, عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.

فبالنسبة للسيد دانيال دوكارم, رئيس حركة الإصلاح الدولية, فإن هذا اللقاء يندرج في سياق استمرارية جهود الفدرالية العالمية للأحزاب الليبرالية بهدف تقديم "مساهمة لتسوية نزاع لا يستفيد أحد من تأبيده ".

وفي مداخلة له, أكد ممثل المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أن المبادرة المغربية بشأن إرساء جهوية موسعة بالأقاليم الجنوبية تندرج في إطار مخطط إصلاحي شامل أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين, على المستويات المؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية.

وأبرز المتدخل ذاته, المسار التشاوري الذي طبع بلورة المبادرة المغربية على المستوى الداخلي أو الخارجي خاصة من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى كإسبانيا وبلجيكا وفرنسا.

ومن جهته, قدم السيد إريك يانسين عرضا حول التطورات التي شهدها المنطقة منذ وقف إطلاق النار سنة1991 , معتبرا أن "الدعوة الحالية لمجلس الأمن للتحرك الفوري, لا تهم المغرب والبوليساريو فقط ولكنها موجهة للدول الأخرى المعنية خاصة الجزائر التي يقيم البوليساريو مخيماته على ترابها.
 
واعتبر السيد يانسين أن الأحداث الراهنة تكتسي طابعا استعجاليا, موضحا أن "التهديد المتنامي للإرهاب (...) واتساع نطاق أنشطة منظمة القاعدة بصحراء غير مراقبة, وارتفاع معدل الهجرة غير الشرعية غير المتحكم فيها سواء بالمنطقة و بمناطق أخرى, والاعتبارات الإنسانية, عوامل تجعل تسوية نزاع الصحراء أكثر أهمية ليس فقط من أجل الساكنة الموجودة بعين المكان وبلدان المنطقة, ولكن بالنسبة أيضا للولايات المتحدة وأوربا".

أما الأنثروبولوجي الفرنسي, السيد بيير بونت, المختص في حياة الرحل والتي خصص لها أبحاثه, فقد توقف عند المميزات اللغوية والسوسيولوجية للمنطقة.

ومن جانبه, تطرق السيد جاك براسين دولابيسيير للتجربة المؤسساتية البلجيكية وتطورها منذ سنوات السبعينات,انطلاقا من دولة مركزية إلى دولة فيدرالية فوضت جملة من الاختصاصات للجهات والجماعات, مؤكدا سيادة منطق التوافق على امتداد هذا المسار الذي ما زال ساريا.

ومن جهته, أشاد السيد ديدي رينديرس, نائب الوزير الأول, وزير المالية, في مداخلة ألقاها في ختام النقاش, بانعقاد هذا اللقاء, مؤكدا أهمية إيجاد مخرج مرتكز على مقاربة "سلمية ومتفاوض حولها" لما فيه صالح التنمية في المنطقة.

   المصدر و م ع