جاء ذلك في لقاء أجرته معه (اليوم) في المغرب تطرق فيها لواقع النزاع، وعمل المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية الذي عين على رأسه من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، وهو المجلس الذي من المرتقب أن يلعب دورا مهما في حل نزاع خلال المرحلة القادمة.
ولد خليهن ولد الرشيد في نوفمبر من العام 1951 بمدينة العيون في وقت كانت الصحراء الغربية تحت الحكم الإسباني، فيما كانت باقي أنحاء المغرب تؤجج ثورتها المسلحة ضد نظام الحماية.
أسس (حزب الاتحاد الوطني الصحراوي) الإسباني المعروف اختصارا بـ(بونس (Puns) في ظل السيادة المغربية، اختير ولد الرشيد ما بين 1977 و1992 وزيرا للشؤون الصحراوية بمختلف الحكومات التي تعاقبت على الحكم بالمغرب. ومثل مدينة العيون كنائب في البرلمان المغربي في الفترة ما بين 1977 و2002. يعتبر ولد الرشيد من مؤسسي حزب التجمع الوطني للأحرار الذي انسحب منه العام 1982، ليؤسس الحزب الوطني الديموقراطي. وفيما يلي نص المقابلة:
طي صفحة الماضي
* نبدأ بحدث إفراج العاهل المغربي الملك محمد السادس عن 48 معتقلا صحراويا بتوصية من المجلس الذي تترأسونه، هل هذا يعني أن المجلس قد بدأ في العمل؟
- نعم بالفعل، هذا دليل ملموس على أن المجلس بدأ العمل، والعمل الجدي الهادف، والعمل السياسي في أعلى مستوياته. فهذه الخطوة التي اتخذها الملك محمد السادس بالعفو عمن تبقى من معتقلي الأحداث الأخيرة التي وقعت في الأقاليم الجنوبية {الصحراوية} هو البرهان القاطع على أن السياسة التي يسنها سياسة جدية لتطبيق ما جاء في خطابه يوم 25 مارس الماضي في مدينة العيون، والمتمثلة بالمصالحة النهائية والتامة مع الصحراويين، وطي صفحة الماضي بما فيها من سلبيات، وفتح صفحة جديدة تتمحور بشكل رئيسي على بناء المغرب على أسس متينة وقوية وحديثة في كل المجالات وبالتالي فالسياسة الحالية تتجه نحو إظهار أن المشروع المغربي الذي يقوده الملك هو مشروع جدي وذو مصداقية.
مشروع بيكر دفن نهائيا
* تقرير كوفي عنان الأخير بالإضافة إلى أنه أوصى بتمديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، دعا أطراف النزاع إلى حل سياسي عادل ومقبول من جميع الأطراف. هل هذا يعني أنه قد تم التخلي بشكل كلي عن مشروع جيمس بيكر، وتنظيم استفتاء تقرير المصير؟
- صحيح، هذا هو أول استنتاج نخرج به من تقرير كوفي عنان المعروض حاليا على أنظار مجلس الأمن في انتظار صدور قرار بشأنه، وبهذا فإن عنان يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مشروع بيكر قد دفن نهائيا، لأنه مشروع لا ينطبق على الحالة المتعلقة بملف الصحراء، كما أن مشروع استفتاء تحديد الهوية الذي أخذ من عمل الأمم المتحدة سنوات طويلة لم يكن ليكتب له النجاح، لأن مثل هذا الاستفتاء المبني على تحديد الهوية لم يسبق للأمم المتحدة أن أنجزته منذ تأسيسها العام 1948 ، ولو استفتاء واحدا. ولهذا فإن هذا الاستفتاء غير قابل للتنفيذ، لأن القبائل الصحراوية التي أحصتها الأمم المتحدة لا تقطن فقط في الصحراء المغربية، وإنما تقطن في بلدان أخرى مجاورة هي الجزائر وموريتانيا وشمال مالي، وبالتالي فإن أردنا أن نقيم استفتاء حرا ونزيها وديموقراطيا وعادلا يجب أن تشمل عملية الاستفتاء جميع الصحراويين المنتشرين في مختلف هذه الدول، وهذا بطبيعة الحال غير ممكن. من هنا فاستفتاء تحديد الهوية بالذات لا يمكن إطلاقا. وبالتالي لا يبقى أمامنا إلا أن نتجه إلى اتفاق سياسي يرضي جميع الأطراف.
مشروع الحكم الذاتي ينصف الصحراويين
* في ردود الفعل وصف زعيم البوليساريو مشروع الحكم الذاتي المغربي في الصحراء بأنه ظالم للصحراويين، في حين أن الحكومة المغربية وعلى لسان الناطق باسمها نبيل بن عبد الله رفض أي تفاوض مع البوليساريو، وإن حبذ إجراء مع الطرف الجزائري. كمجلس استشاري صحراوي ما موقفكم من هذه الردود؟
- مشروع الحكم الذاتي لا يوجد فيه أدنى ظلم للصحراويين، بل بالعكس هو إنصاف للصحراويين في مختلف الميادين.
أولا إنصافهم فيما يتعلق بالاعتراف الرسمي بمكانتهم في الدولة المغربية كمكون أساسي للأمة المغربية عبر التاريخ.
ثانيا، أن الحكم الذاتي لا يظلم الصحراويين فيما يسمى بتقرير المصير، حيث يعطيهم حقوقا ليست فقط اقتصادية واجتماعية، وإنما حقوق سياسية، أي أن هذا المشروع يفتح أمام أبناء المنطقة أن يكونوا أسيادا على أرضهم، وأن يسيروا شؤونهم بأنفسهم، ويسمح لهم اقتصاديا بالتمتع بكل الخيرات ، ويحافظ لهم اجتماعيا على كل العادات الخاصة بهم ضمن سياق عام هو المملكة المغربية لأن سكان الصحراء لهم رابطة تاريخية ودينية مع ملك المغرب، رابطة لآبائهم وأجدادهم لا يمكن تحت أي شرط من الشروط التخلي عنها وهي البيعة. لكن هذه البيعة من الجانب تتبعها حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وهي الحقوق التي يضمنها الحكم الذاتي.
مستعدون لمفاوضة البوليساريو
وبطبيعة الحال ولتجسيد مشروع الحكم الذاتي على أرض الواقع ، نحن مستعدون للدخول في مفاوضات مع جبهة البوليساريو الذين هم إخواننا وأهلنا، والذين للأسف الشديد دفعتهم ظروف عالمية وظروف الأوضاع السابقة في المغرب لكي يأخذوا هذا الموقف المتطرف، لكن الآن، لم تبقى لهم أي مبررات للمطالبة بالانفصال، خاصة وأن كل مطالب الصحراويين باتت محققة في مشروع الحكم الذاتي. فيما يخص الجزائر الدولة الشقيقة، فهي تقول انها ليست طرفا في الصراع ، نحن نرد عليها بالقول، حسنا نحن نثق فيما تقولينه، وسنطلب منها بالتالي أن تتخلى عن مخلفات الماضي من قبيل مشاكل الحدود . فجل هذه المشاكل انتهت وأصبحت من الماضي، وأن تساعدنا على بدء مفاوضات مع الاخوة في البوليساريو للم شمل الصحراويين ووضع أسس الحكم الذاتي الذي سيحقق للجميع أهدافهم ومقاصدهم. فهو يحقق للمغرب سيادته النهائية، ويحقق للصحراويين المغاربة ما يطلبون من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ويحقق للجزائر الحفاظ على كرامتها وعلى ماء وجهها لأنها ساعدت الصحراويين خلال كل هذه السنوات، وبالتالي فإنها ساعدتهم للتوصل إلى شيء ملموس، وأن مجهودها لم يذهب مع أدراج الرياح.
السلام يجب ما قبله
* دعوتم زعيم البوليساريو للقبول بمقترح الحكم الذاتي، وبأنكم على استعداد لمساعدته لكي يكون أول رئيس سلطة الحكم الذاتي، في حين أن العديدين يدعون إلى متابعته كمجرم حرب نظير الاتهامات الموجهة إليه سواء من قبل أسرى الحرب المغاربة أو سكان المخيمات؟
- اسمع، السلام يجب ما قبله، ونظرا لأن الصلح هو جزء أساسي من السلام، فإنه لا يمكن لنا أن نأتي بالخصومات حين نتجه إلى الصلح، فنحن مستعدون لمساعدة أخينا وشقيقنا محمد عبد العزيز {زعيم البوليساريو} على تولي رئاسة الحكم الذاتي بكل قوانا وطاقتنا في إطار السيادة المغربية وتحت قيادة الملك محمد السادس، وهذا تعبير منا عن إرادتنا على طي صفحات الماضي وبناء صفحة جديدة.
* نقل عنكم رغبتكم في لقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إلى أي مدى وصلت الترتيبات لتحقيق ذلك؟
- في البدء علمنا أن الرئيس بوتفليقة يجري فحوصا طبية، ونتمنى له الشفاء العاجل والتمتع بكامل الصحة والعافية. فيما يخص الرد على سؤالك، ففعلا استأذنت جلالة الملك في التحدث إلى الرئيس بوتفليقة وإلى الحكومة والدولة الجزائرية، لأننا نريد أن نعبر له ونقول له مباشرة أننا صحراويون حقيقيون، وأن الأغلبية الصحراوية التي تعيش في ظل السيادة المغربية تعتبر أن الحكم الذاتي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق التصالح، وأن هذا الحكم الذاتي يكفينا، فالقارة الأفريقية مليئة بالمشاكل والأزمات، والدول الفقيرة المبنية على أسس قبلية لم تنجح، هناك الصومال الدولة العربية والأفريقية الشقيقة التي تتجسد مشكلتها الرئيسية في عدم التوافق بين القبائل المكونة لها، أنظر إلى ما يقع اليوم في دارفور بغرب السودان حيث تتناحر القبائل هناك.. وبالتالي لا يمكن بناء كيان صغير مبني على الأسس القبلية في الصحراء لأنه سيصبح بؤرة توتر سيأتي بالويلات للمغرب العربي والقارة الأفريقية، بل والعالم،
* هل بدأتم في ربط الاتصال بالقبائل الصحراوية سواء داخل المغرب وخارجه؟
ـ بالتأكيد، فمنذ اليوم الأول 25 من مارس الماضي، بدأنا في اتصالاتنا داخليا وخارجيا لتفسير هذه الخطوة التاريخية، وهي الخطوة غير المسبوقة في المغرب، والتي ستفضي بلا شك إلى المصالحة التاريخية، وقد بدأنا في شرح المقترح للمواطنين عبر وسائل الإعلام والاتصالات المباشرة، ووفقا للبوادر الأولية، فإن أغلبية الصحراويين مرتاحة لهذا المشروع
المصطفى ألعسري ـ الرباط
(خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ الكوركاس)