واعتبر السيد بلالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ان ذلك يشكل نقطة تحول جوهرية للدبلوماسية الملكية التي أضحت أساس دينامية المواقف العلنية المؤيدة لسيادة المغرب على صحراءه، ويتم التعبير عنها على المستويين الإقليمي والدولي.

واضاف ان الخطاب الملكي تطرق الى أهمية تعزيز وحدة الجبهة الداخلية، والدعوة الى مواصلة التعبئة لكل المغاربة داخليا وخارجيا صونا للمكتسبات التي تحققت، مبرزا ان الرؤية الملكية تتمحور حول ما تتطلبه هذه المرحلة الدقيقة التي يمر منها العالم، وكذلك للدور المتنامي للعمق الاستراتيجي الذي يضطلع به المغرب .

وذكر ان المغرب أصبح يراهن على لغة المصالح القائمة كمعيار أساسي لتقييم أي قرار تتخذه مختلف العواصم العالمية في الوقت الراهن، وهو ما يعني ان المغرب في تقييمه الدبلوماسي، لم يعد يريد ان يبقى أسيرا للدبلوماسية السرية، مشيرا الى ان الجرد التسلسلي خلال هذا الخطاب لجملة المكاسب التي حققتها الدبلوماسية الملكية في ظرف زمني قياسي، بدءا بالاعتراف المحفز للولايات المتحدة الأمريكية والذي برهن على ثباته في وجه متغير سدة حكمها، مرورا بالتأييد المتنامي لقوى أوروبية وازنة، ودول من مختلف أرجاء إفريقيا وأخرى بأمريكا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي، ترجمه ميدانيا وجود ثلاثين قنصلية موزعة بين مدينتي العيون والداخلة، وصولا الى الاعتراف المدوي الرسمي الإسباني، وهو ما أعطى زخما قويا في معركة إثبات سيادة المغرب على اقليم الصحراء المستعمرة الإسبانية سابقا، وما لذلك من أبعاد تاريخية وقانونية تعزز مشروعية مطالب المملكة.

وأكد أن المغرب بلد مستقل في قراره، وانه انتهج استراتيجية جديدة في علاقاته بالقوى الكبرى، بحثا عن موقع جديد في عالم متعدد الأقطاب، مبرزا أن حرص المغرب على الحفاظ على علاقاته الاستراتيجية مع حلفاءه التقليديين، لم يمنعه من التوجه نحو تنويع شراكاته الاستراتيجية، كما أنه أيضا ليس بمنأى عن التحديات السياسية والأمنية والدبلوماسية الجسيمة والحاسمة، التي تعني مصير قضية الصحراء المغربية.

واضاف ان تجليات هذا التوجه الملكي ما فتئت تعكسه وثيرة تقوية الشراكات القطبية من خلال بروتوكولات التعاون الاقتصادي والصناعي، وكذا الأمني والدفاع الاستراتيجي، جعلت من ذلك قاعدة برغماتية تؤطر السياسة الخارجية للمملكة الشريفة، وربما كان ذلك من وراء التأييد الواسع للمشروع الوحدوي المغربي.

وأبرز -انه بات يقينا- ان تفعيل هكذا نوع من المبادرات بطابعيها الإقليمي والدولي، ذات الاهتمام المشترك، وبمنطق رابح – رابح، سمة تحرك هذه الدبلوماسية في الآونة الأخيرة، لتشمل مختلف الفاعلين والقوى الحية على امتداد الأركان الأربعة للمعمور، انطلاقا من فهم عميق لطبيعة المتغير السياسي والاقتصادي الاستراتيجي للتنافسية العالمية، وتأثيرها المحتمل على التوازن الدولي، وهو المنحى الذي سلكت سبيله المملكة عبر انفتاحها على دولة الصين لما تمثله من وزن اقتصادي عالمي وإنشاء شراكة استراتيجية بين البلدين.

وسجل ان مكانة الصين كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن ولاعبا وازنا في التجاذبات السياسية الدولية، خاصة ان موقفها من ملف نزاع الصحراء المغربية قد يصبح أكثر انسجاما مع المبادرة المغربية، بعد الموقف الثابت والمسؤول للمملكة للحفاظ على سلامة ووحدة وامن الأراضي الصينية، بعد التصعيد الذي عرفته أزمة تايوان مؤخرا.