وكان العاهل المغربي قد عين خليهن ولد رشيد، الوزير الاسبق للشؤون الصحراوية رئيسا للمجلس، بينما عين ماء العينين ماء العينين بن خليهن، كاتبا عاما له (وكيلا). وكان اعضاء المجلس الـ141 قد شكلوا لجنة لوضع مشروع النظام الداخلي للمجلس، سيعرض ايضا على انظار اعضائه للمصادقة عليه طبقا للمادة 14 من الظهير الشريف (مرسوم ملكي بمثابة قانون) المؤسس للمجلس.
الى ذلك، قال خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي الاستشاري الصحراوي ان وحدة الوطن في ظل الانفتاح السياسي والمشاركة الفعالة والكاملة في تدبير الشأن العام، ستبقيان الخيار الحقيقي والملاذ الوحيد لكافة الصحراويين مهما اختلفت مشاربهم، وتعددت مواقعهم، وتنوعت مواقفهم وتوجهاتهم، لنؤكد للعالم أجمع، يضيف ولد الرشيد، ان الذين يرفعون شعار الانفصال والتفرقة معزولون ولا يمثلون إلا أنفسهم.
وشدد ولد الرشيد في كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية للمجلس، على القول ان ما ينبغي التركيز عليه اكثر «بنفس الإصرار والعزيمة» في تحركات المجلس وأنشطته ومبادراته، هو «العمل على تيسير سبل عودة إخواننا من المخيمات(تندوف) الى وطنهم لينعموا بالدفء الذي طالما افتقدوه بعيدين عن احضان وطنهم وذويهم، وذلك بنهج اسلوب حضاري في التواصل والاقناع، برحابة الصدور وصفاء في النفوس، بغية اجلاء الحقائق، وابراز الواقع الجديد الذي اصبح عليه المغرب اليوم بفضل السياسة المنفتحة للملك محمد السادس».
وذكر ولد الرشيد ان المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية هو قوة اقتراحية، ويعول عليه لاستشارته في القضايا العامة والخاصة ذات الصلة بالدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية للمغرب وبالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المندمجة. وأوضح ولد الرشيد ان الارادة الملكية ستمكن اعضاء المجلس من العمل بـ«جدية وتفان ونكران للذات، وبالوطنية الصادقة»، وممارسة اختصاصاتهم «بدون قيود او عقبات سياسية او عراقيل ادارية او بيروقراطية».
واشار رئيس المجلس الصحراوي الى ان الزيارة الاخيرة للملك محمد السادس للاقاليم الجنوبية شكلت «منعطفا تاريخيا» بالنسبة لها، بالنظر لحمولتها ورمزيتها وابعادها السياسية، وما تضمنته من رسائل سياسية واضحة لمن يعنيهم الامر، داخليا وخارجيا، وبالنظر ايضا الى ما خلفته في نفوس الصحراويين من ارتياح وطمأنينة وثقة بالمستقبل. وحضر الاجتماع الى جانب اعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، شكيب بنموسى وزير الداخلية، ومحمد بن عيسى، وزير الخارجية والتعاون، وفؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب في الداخلية.