وبخصوص التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان حول قضية الصحراء، أشار السيد ولد الرشيد إلى أن هذا الأخير يؤكد ، من خلال هذا التقرير ، أن مخطط بيكر تم " إقباره نهائيا " و " لا يمكن تطبيقه على ملف مثل ملف " الصحراء المغربية . وأضاف أن مقترح استفتاء تقرير المصير الذي " قوض كل جهود منظمة الأمم المتحدة على مدى عدة سنوات "، لم يعد " إذن قابلا للتطبيق ".
وبخصوص العفو الملكي مؤخرا على46 سجينا صحراويا ، أعرب السيد ولد الرشيد عن اعتقاده بأن مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه "تعتبر دليلا ملموسا على أن السياسة التي ينهجها جلالة الملك هي سياسة معقولة ومتبصرة بهدف تطبيق مضمون الخطاب الملكي ليوم25 مارس الماضي في مدينة العيون". وقال "إنها مبادرة تهدف إلى توفير ظروف مصالحة نهائية ولارجعة فيها للسكان الصحراويين حيثما وجدوا وإلى طي صفحة الماضي وتدشين مرحلة جديدة ".
واستعرض السيد ولد الرشيد عمل وأهداف المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، مبرزا أنه شرع ، منذ إحداثه في25 مارس الماضي، في "ربط الاتصال بالصحراويين في المغرب وفي الخارج بهدف شرح الخطوط العريضة للمبادرة الملكية" التي وصفها بأنها "مبادرة غير مسبوقة في المغرب وستفضي إلى مصالحة تاريخية ".
وفي ما يلي نص الحوار كاملا
صرح رئيس المجلس الملكي الإستشاري لشئون الصحراء، السيد خليهن ولد الرشيد، بأن الحكم الذاتي هو الحل الأمثل لنزاع الصحراء.
وفي هذا الاستجواب الذي أنجزناه في منزل رئيس المجلس الملكي بالرباط ، تكلم السيد خليهنا ولد الرشيد باستفاضة عن واقع و خصوصية و تعقيدات هذا الملف، كما تحدث عن أول التحركات التي قام بها المجلس الذي سوف يضطلع بدور ريادي في الشهور المقبلة. وفيما يلي النص الكامل للاستجواب:
لاغازيت دو ماروك: لنبدأ من العفو الملكي الذي شمل 48 موقوفا بعد تدخل من طرف المجلس الملكي الإستشاري للشئون الصحراوية الذي ترأسونه. هل يعني هذا أن الكوركاس بدأ مهامه؟
السيد خليهنا ولد الرشيد: بالفعل هذا دليل مادي على أن مجلسنا بدا يمارس عمله و صلاحياته. وهو عمل فعال وبناء، كما تحرك سياسي على كل المستويات.إن المنهاجية الملكية التي تتمثل في إصدار جلالة الملك لعفوه على باقي السجناء، بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في الأقاليم الصحراوية، هو الدليل الواضح أن السياسة المتبعة من طرف جلالة الملك هي سياسة جدية وحكيمة لتطبيق محتوى الخطاب الملكي ل25 مارس الأخير بالعيون. إ هذا المسعى يهدف قبل كل شيء إلى خلق الظروف المواتية لمصالحة نهائية ولا رجعة فيها، للصحراويين أينما كانوا، وإلى طي صفحة الماضي وكل مظاهرها السلبية وتدشين مرحلة جديدة.المحور الرئيسي لهذه المبادرة هو أن الحكم الذاتي سوف يؤسس على قواعد صلبة و قوية وعصرية تشمل كل الميادين، سواء كانت ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، وبشكل يمكن أن يرضي كل مكونات المجتمع المغربي وعلى رأسها المكون الصحراوي.وعليه، فإن السياسة الحالية تتجه نحو إثبات ، أن المشروع المغربي الذي يقوده صاحب الجلالة هو مشروع جدي و ذا مصداقية.
لاغازيت دو ماروك: بعد أن أوصى التقرير الأخير لكوفي عنان بتمديد مهمة المينورسو، دعا التقرير إلى البحث عن حل سياسي عادل ومقبول من طرف جميع الأطراف. هل يعني ذلك أنه تم التخلي نهائيا عن مشروع جيمس بيكر وعن فكرة تنظيم استفتاء تقرير المصير؟
السيد خليهنا ولد الرشيد:بالتأكيد، هذا هو الانطباع الأول الذي يستخلص من التقرير الأخير لكوفي عنان المقدم إلى مجلس الأمن. إن كوفي عنان يؤكد عبر هذا التقرير أن مشروع بيكر أقبر نهائيا، لأن هذه الخطة غير قابلة للتطبيق في ملف كملف الصحراء. وأذكر في هذا الصدد بأن مشروع استفتاء تقرير المصير، خصوصا في مراحل تحديد هوية السكان المؤهلين للمشاركة، قد استنفد جهود الأمم المتحدة سنوات طوال. ولم يسبق أن طبقت الأمم المتحدة هذه الإجراءات المبنية على تحديد الهوية عبر العالم، وهذا منذ تأسيسها.
الاستفتاء إذن غير قابل للتطبيق، لسبب بسيط هو أن القبائل الصحراوية المحصية من طرف الأمم المتحدة لا تعيش فقط في الصحراء، ولكن أيضا في البلدان المجاورة كالجزائر وموريطانيا وشمال مالي. وإذا أردنا أن ننظم استفتاء حرا ونزيها وديمقراطيا وعادلا كان يجب أن تشمل عملية الاستفتاء الصحراويين الموجودين في هذه البلدان، وهو أمر مستحيل بطبيعة الحال. انطلاقا من هذا فإن الإستفتاء وعلى الأخص تحديد الهوية، مستحيل التطبيق، عمليا. إ لم يبقى إلا الحل السياسي المتفاوض بشأنه لإرضاء كل الأطراف.
لاغازيت دو ماروك: في أول رد فعل له ، صرح زعيم البوليساريو أن المشروع المغربي للحكم الذاتي يشكل ضررا بالنسبة للصحراويين، في حين أن الحكومة المغربية عبر ناطقها الرسمي نبيل بنعبد الله، ترفض أي تفاوض مع البوليساريو وتفضل التفاوض مباشرة مع الطرف الجزائري. ما هو موقفكم كرئيس للمجلس الإستشاري الصحراوي من ردي الفعل هذين المتناقضين؟
السيد خليهنا ولد الرشيد: مشروع الحكم الذاتي لا يتسبب في أي ضرر للصحراويين. بل بالعكس فإنه مشروع عادل يعطي للسكان حقوقهم وفي كل الميادين.
فهو، بداية، ينصفهم بالاعتراف بدون مراوغة بوضعهم في إطار الدولة المغربية، كمكون تاريخي أساسي للأمة المغربية. ثانيا ، الحكم الذاتي لا تضر بالصحراويين بالنسبة لتقرير مصيرهم. فإن هذا الأخير يعطيهم حقوقا لا يستهان بها، ليس فقط اقتصادية واجتماعية، لكن أيضا سياسية. بعبارة أخرى إن هذا المشروع يسمح لأبناء هذه المنطقة أن يتحكموا في زمام أمرهم وأرضهم حتى يسيروا بأنفسهم شئونهم وثرواتهم.
وهو يسمح لهم أيضا بالاستفادة الاقتصادية و بالمحافظة على تقاليدهم في إطار المملكة المغربية، لأن لسكان الصحراء روابط تاريخية ودينية عميقة مع أمير المؤمنين وملك المغرب. روابط نسجت عبر القرون من طرف آبائهم وأجدادهم. لا يمكننا، مهما كانت الظروف التخلي عن ارتباطنا بالبيعة، لأن هذه الأخيرة تضمن أيضا، حقوقا سياسية واقتصادية. و بالضبط ما يتضمنه ويضمنه مشروع الحكم الذاتي.
ونحن مستعدون بشكل طبيعي، أن نبدأ مفاوضات لترجمة مشروع الحكم الذاتي على أرض الواقع ، مع جبهة البوليساريو، فهم إخواننا وجزء من مجتمعنا الصحراوي. من المؤسف أن ظروفا خاصة، تفسرها على الخصوص انعكاسات الحرب الباردة وصراع الشرق والغرب الذي دار منذ 30 سنة ثم الوضع الداخلي الذي عرفه المغرب في مرحلة معينة من تاريخه، دفعت إخواننا في البوليساريو لاتخاذ هذا الموقف المتطرف. لكن الآن لم يعد لهم من مسوغ للمطالبة بالانفصال، على الأقل لأن حقوق السكان الصحراويين مضمونة كتابة في مشروع الحكم الذاتي.
بالنسبة للجزائر ، هذا البلد الشقيق، هذا البلد العربي و المسلم والإفريقي، الذي يؤكد أنه ليس طرفا في نزاع الصحراء، نقول بأننا نثق بهذا الطرح، ولكننا مع ذلك نطلب منكم التخلي عن أحلام الماضي. و أنا أتكلم قبل كل شيء عن مشاكل الحدود مع المملكة المغربية. أغلب هذه النزاعات هي جزء من الماضي.
سوف نطلب من الجزائر أن تساعدنا على بدء المفاوضات مع إخواننا في البوليساريو بهدف جمع شمل الصحراويين ووضع أسس سيرورة الحكم الذاتي التي سوف تسمح لهم بتحقيق أهدافهم. إن هذا المشروع يسمح للمغرب ببسط سيادته على الإقليم ويستجيب لمطالب الصحراويين على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وهو يحفظ للجزائر كرامتها ويمنحها المخرج المشرف، بما أن هذا البلد ساعد أيضا الصحراويين عدة سنوات ، وهكذا سوف تكون قد ساعدت الصحراويين لتحقيق شيء ملموس.
إذن، الحكم الذاتي هو الوحيد المشروع الوحيد الممكن لحل مسألة الصحراء. لا توجد هناك أية إمكانية أخرى سواء عبر الأمم المتحدة أو عبر قوى أخرى إنه أيضا القاعدة التي يجب أن ينبني عليها المغرب العربي الكبير حتى تتمكن الشعوب المغاربية من الانكباب على مشاكل تطورها وتطوير الديمقراطية والتعاون المتعدد الأطراف وحماية البيئة.
لاغازيت دو ماروك: طلبتم من زعيم البوليساريو أن يقبل بمشروع الحكم الذاتي ، في حين يطالب عدد من السياسيين المغاربة بمحاكمته كمجرم حرب، كما يطلب ذلك المعتقلون المغاربة السابقون لدى البوليساريو وعائدون من مخيمات تندوف.
السيد خليهنا ولد الرشيد: اسمع، إن التصالح معطى أساسي في ديننا الإسلامي. لا يمكننا أن نتكلم عن الشقاق أو محاكمة حين نذهب في اتجاه التصالح. نحن مستعدون لمساعدة أخينا وقريبنا، محمد عبد العزيز، زعيم البوليساريو على تبوء رئاسة سلطة الحكم الذاتي، ونحن عازمون على العمل بكل ما أوتينا من قوة لتحقيق هذا الهدف في إطار السيادة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. هذه أحسن طريقة لطي صفحة الماضي وتدشين مرحلة جديدة.
لاغازيت دو ماروك: حين تتكلمون عن إمكانية ترأس محمد عبد العزيز لسلطة الحكم الذاتي، كيف سيتم هذا؟ عبر تصويت أو انتخاب عادي أو بالتعيين المباشر؟
السيد خليهنا ولد الرشيد: لا،عبر انتخاب. لهذا نحن مستعدون لتدعيمه في أفق الحصول على رئاسة سلطة الحم الذاتي. هذا موقف يسير في اتجاه تجسيد التصالح وتجاوز الماضي.
لاغازيت دو ماروك: تم التحدث أيضا عن رغبتكم في لقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. أين وصلت الترتيبات لتحقيق هذا اللقاء؟
السيد خليهنا ولد الرشيد: أسمحوا لي بداية بالتأكيد على أننا علمنا بأن الرئيس بوتفليقة يجتاز فحوصا طبية. نتمنى له الشفاء العاجل حتى يسترجع عافيته. أما فيما يخص سؤالكم، فقد تلقيت قبول وإذن جلالة الملك محمد السادس حتى يتسنى لنا لقاء الرئيس بوتفليقة ومسؤولي الحكومة والدولة الجزائرية الشقيقة. نريد أن نقول له، قبل كل شيء، ومباشرة أننا صحراويون أصلاء وأن غالبية الصحراويين الذين يعيشوا تحت السيادة المغربية يعتبرون أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد للوصول إلى التصالح.
هذا الحكم الذاتي يكفينا. فإفريقيا تعاني من مشاكل وصعوبات و أزمات كثيرة. و الدول الصغيرة، التي أسست عموما لاعتبارات قبلية عاجزة عن حل مشاكلها. لننظر إلى الصومال البلد العربي والإفريقي الشقيق الذي تشكل استحالة التصالح بين القبائل المتناحرة ، منبع مشاكله. انظروا ما يقع في دارفور بالغرب السوداني حيث لازالت قبائل أخرى تتقاتل.
لا يمكن تحويل كيان صغير إلى دولة على أسس قبلية في الصحراء، لأن ذلك سوف يكون منبعا دائما للمآسي والنزاعات بالنسبة لكل بلدان المغرب العربي ولإفريقيا وحتى على المستوى العالمي. إننا على بعد كيلومترات قليلة من أوربا الغربية، من هذا الغرب الذي يحاول بدعم من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ، خلق ظروف سلم عالمي دائم. من واجبنا إذن تجنب كل ما من شأنه الوقوع في التوترات.
ومن هذا المنطلق فإن الحكم الذاتي هو الحل المثالي بالنسبة للصحراء ، لأنه بداية يحقق مطالب المواطنين وهو على الخصوص يجنبنا عدم الاستقرار وحالة اللاحرب واللاسلم. و هو ثانيا يساهم في تدعيم الأخوة بين الدول والشعوب المغاربية ، لأن الصحراويين مرتبطون أيضا على المستوى الإنساني والعائلي والجغرافي بالجزائر وموريطانيا.
لاغازيت دو ماروك: لماذا أجل المغرب تقديم مشروعه للحكم الذاتي أمام مجلس الأمن، كما كان ذلك مقررا إلى نهاية أبريل؟
السيد خليهنا ولد الرشيد: لم يكن ممكنا تقديم المقترح المغربي حول مشروع الحكم الذاتي أمام مجلس الأمن في شهر أبريل. الكوركاس كان قد عين لتوه ولم نكن قد بدأنا بعد الاستشارات مع القصر الملكي في أفق وضع اللبنات الأولى والخطوط العريضة لمشروع الحكم الذاتي بشأن المنطقة. و تنتهي المشاورات سوف يكون بإمكان المغرب تقديم مشروع مدروس ومتقن.
لاغازيت دو ماروك: في انتظار ذلك هل بدأتم في ربط الاتصال مع القبائل الصحراوية المعنية سواء داخل أو خارج المغرب؟
السيد خليهنا ولد الرشيد: منذ 25 مارس الماضي، و مباشرة بعد انطلاق الكوركاس بدأنا الاتصال بإخواننا الصحراويين داخل المغرب وخارجه في أفق شرح الخطوط العريضة للمبادرة الملكية. إنها مبادرة غير مسبوقة بالمغرب للوصول إلى مصالحة تاريخية.
بدأنا بشرح المقترح المغربي للمواطنين سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر الاتصال المباشر، وحسب الانطباعات الأولية التي استخلصناها ، فهناك أغلبية من الصحراويين راضية على المبادرة.
لاغازيت دو ماروك: سؤال أخير، بصفتكم رئيسا للكوركاس، كيف تتصورون شخصيا، نهاية هذا النزاع، خصوصا بعد أن اعتبر كوفي عنان أن هذا الملف لا يوجد على أجندة أعضاء مجلس الأمن الأساسيين لاعتبارات متعددة، باعتبار أن عددا من البلدان تهتم بالمحافظة على علاقاتها سواء مع المغرب أو مع الجزائر؟
السيد خليهنا ولد الرشيد: هذا تحليل يدل على أنه ليس هناك حل لقضية الصحراء سوى التصالح التوافقي . الحرب لم تؤد إلى أية نتيجة. الاستفتاء المبني على تحديد الهوية للجسم الناخب مستحيل التطبيق على أرض الواقع. لم يبقى إذن سوى التوافق والقبول بمشروع الحكم الذاتي ، ما عدا إذا كنا نريد تأبيد نزاع مصطنع.
خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ الكوركاس--