وأشار الوفد، في هذا السياق، إلى أن مجلس الأمن، في كل قراراته المتتالية منذ 2007، بما في ذلك القرار رقم 2602، أشاد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لهذه القضية.
وبعد أن جدد التأكيد على دعم بلاده للعملية السياسية التي تجري تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وقابل للتحقيق ومستدام قائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية تماشيا مع توصيات القرارات الـ18 لمجلس الأمن منذ 2007، أشاد الوفد الغابوني بمسلسل الموائد المستديرة بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا وجبهة البوليساريو، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602.
علاوة على ذلك، نوهت الغابون بإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في 8 ستنبر 2021 في المغرب، بما في ذلك في الصحراء المغربية، والتي “جرت في إطار ديمقراطي وحر وشفاف دون وقوع أي حادث على النحو الذي أكده جميع المراقبين الوطنيين والدوليين”.
كما نوهت الغابون بجهود المملكة المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية لساكنة الصحراء المغربية. وأشادت بافتتاح عدة قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون المغربيتين.
وسلط الوفد الضوء على إنجازات المغرب الجوهرية في مجال حقوق الإنسان، والتي اعترفت بها قرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرار 2602.
كما أشاد بالتزام المغرب التام بوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، داعيا الأطراف الأخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار من أجل أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وفي إشارة إلى وضعية حقوق الإنسان للسكان في مخيمات تندوف، ولاسيما النساء والأطفال، استنكر وفد الغابون انتهاكات الحقوق الأساسية لهذه الفئات، مضيفا أنه “في هذا السياق، نشدد على ضرورة المضي قدما في تسجيلهم وفقا للقانون الإنساني الدولي، وولاية المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام وجميع قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011، بما في ذلك القرار 2602”.
- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس –