وقضت المحكمة بعدم قبول طلب البوليساريو الذي ادعى أن مجلس الاتحاد الأوروبي لا يملك صلاحية التفاوض حول اتفاق مع المغرب يشمل مياه الصحراء المغربية، لتحسم المحكمة بذلك في هذه المسألة بشكل قاطع.
وبالإضافة إلى حسم منطوق الحكم في هذا الطلب، حكمت المحكمة الأوروبية بإلزام البوليساريو تحمل، ليس فقط مصاريف دعوتها، بل أيضا تلك التي تحملها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في هذه المسطرة العقيمة.
وصادف النطق بالحكم مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على اتفاقية الصيد البحري الجديدة، تلاها رفض قرار تقدم به بعض النواب الأوروبيين لطلب رأي محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قبل التصويت.
- خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ كوركاس-