و ذكر المركز، في تحليل لمؤسسته ومنسقته، كلارا ريفيروس والكاتب الاسباني المتخصص في الصحراء، خوسي ماريا ليزونديا، أن “ما هو طبيعي بأراضي من دون بنيات ديمقراطية (بمخيمات تندوف) لا ينطبق على الصحراء المغربية حيث يتمتع المواطنون بالمساواة الدستورية وبضمانة مشاركة منصفة وتمثيلية سياسية شرعية ومشروعة (…) تستجيب لمختلف متطلبات اللعبة الديمقراطية”.
و أضاف الكاتبان أن “الشمولية والاستبداد” السائدين بمخيمات تندوف يجعلان من الكيان الوهمي الذي يتحكم في المخيمات “يتعايش مع عادات وتقاليد بدائية تحتقر وتنتهك الحريات الأساسية وحقوق الانسان”.
و بعد أن أبرز وضعية انعدام القانون السائدة بالمخيمات، اعتبر مركز التفكير الكولومبي أن الإبقاء على “مناطق ظل” في الإشراف على المخيمات يرمي إلى خدمة مصالح وسلطة البوليساريو وبنيتها.
و خلص “سيبيلاتام” إلى أن “المجتمع التقليدي لا يمكنه أن يزدهر وسيبقى حيث يقضي قيد السياسة على مجمل النشاط العام ويهيمن عليه”، مبرزا أن الدستور المغربي يتجاوز مقترح الحكم الذاتي ويتوافق مع تطلعات الجيل الجديد بالصحراء الراغب في تأكيد ذاته ومواطنته المغربية.
الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول الدستور المغربي في 2011
- خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ كوركاس-