وأشار روبين، الذي يعتبر من بين المحاضرين في “نافال بوستغرادويت سكولز سانتر فور سيفيل ميليتاري رولاشيونز “، في هذا المقال الذي حمل عنوان “لماذا تحتضن جنوب إفريقيا القرصنة وتكافئ الرعب”، إلى أن “الموقف الإيديولوجي الواضح لجنوب إفريقيا وجهازها القضائي يهدد بالتسبب في سابقة خطيرة في مجال القانون الدولي، ويسعى إلى مكافأة أولئك من يرغبون في زراعة الرعب، كما يشجع في الواقع على القرصنة”.

في هذا الصدد، اعتبر مايكل روبين، العضو البارز بمجموعة التفكير “أميريكان إنتربرايز إنستيتيوت”، أن “بريتوريا انخرطت في خطوة تقوم على معلومات مغلوطة وغير بناءة بالنظر إلى عدة اعتبارات”، مذكرا بأن ما لا يقل عن 100 في المئة من عائدات فوسبوكراع تستثمر لصالح السكان المحليين، كما أن استغلال فوسبوكراع “يتم في احترام تام للإطار القانوني المحدد من قبل الأمم المتحدة والقانون الدولي المرتبط بالموارد الطبيعية”.

وأكد السيد روبين أنه من البديهي إثارة الانتباه إلى أن جنوب إفريقيا لا يحركها بأي شكل من الأشكال وازع الدفاع عن القانون الدولي أو الصحراويين الذين يتمتعون بكامل الحرية في بلدهم المغرب، بل تسعى إلى “إحياء الشعبوية والماركسية التي تسببت في الفوضى والدمار ببلدان المنطقة”.

ولاحظ الخبير الأمريكي أنه غداة مصادقة مجلس الأمن بالأمم المتحدة على القرار رقم 2351 الذي جدد دعوة الاطراف إلى التوصل لتسوية لقضية الصحراء دون شروط مسبقة وبحسن نية”، أرسلت (البوليساريو) طلبا إلى قاض جنوب إفريقي، والذي أمر بالحجز التحفظي على الشحنة التي تنقلها الباخرة “تشيري بلوسوم”.

وفي معرض إبرازه مدى خطأ الحكم التقديري الذي اركبته جنوب إفريقيا، سجل مايكل روبين أن الاتحاد الإفريقي جدد التأكيد على أن الأمم المتحدة تبقى الإطار الوحيد لتسوية النزاع حول الصحراء.

وكانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أكدت، في بلاغ نشر الأربعاء، أن قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي بالبت في مضمون قضية حجز باخرة “تشيري بلوسوم” يعد “قرارا سياسيا محضا وتدخلا سياسيا سافرا” في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن.

وطعن المكتب الشريف للفوسفاط، وفرعه فوسبوكراع، في شرعية المحكمة جنوب الإفريقية للبت في مضمون قضية يتداول بشأنها في إطار الأمم المتحدة.

- خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ الكوركاس-