وفي معرض رده على سؤال بالبرلمان الأوروبي حول "التحويل الممنهج" للمساعدات الإنسانية الأوروبية من طرف البوليساريو و"بعض السلطات الجزائرية"، ذكّر المفوض الأوروبي بخلاصات المكتب الأوروبي لمحاربة الغش الذي نشر في 2015 الذي كشف عن تحويلات خطيرة للمساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي الموجهة لمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية اتخذت في هذا الصدد "إجراءات احترازية وتصحيحية مشددة ". 

 وأثار سؤال النواب الأوروبيين أيضا فرض ضريبة على هذه المساعدات من قبل الجزائر، مذكرا بأنه خلال استماع للمدير المكلف بالمساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية في يوليوز 2015، أشار بالفعل، إلى أن الجزائر تفرض أداء 5 في المائة، كضريبة، على 10 مليون أورو من المساعدات الإنسانية الأوروبية التي يتم تقديمها سنويا لمخيمات تندوف. وهكذا، أدى الاتحاد الأوروبي خلال الثلاثين سنة الماضية ما بين 10 و15 مليون أورو كضرائب للجزائر. 

 وذكر المفوض الأوروبي أنه وإلى حدود بداية سنة 2016، فإن المشتريات الموجهة إلى التوزيع على شكل مساعدات لساكنة المخيمات قد خضعت للضريبة على القيمة المضافة المحلية والتي تختلف نسبتها حسب نوع المنتوج. 

 وأكد أنه منذ 2004، قامت المفوضية، مع الوكالة الإسبانية للتنمية، بمجموعة من الخطوات لدى السلطات الجزائرية بخصوص استرجاع الضريبة على القيمة المضافة على المشتريات المحلية في إطار المشاريع الإنسانية. 

 وذكر أنه ما بين 2010 و2014، حددت المفوضية الأوروبية قيمة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المشتريات المحلية من السلع والموجهة لساكنة مخيمات تندوف، في مليون أورو، أي بمعدل 200 ألف أورو سنويا، بنسبة 2 في المائة من الحجم الإجمالي السنوي من المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي. 

 هذه الوضعية تسائل النواب الأوروبيين الذين طالبوا المفوضية الأوروبية بحثّ الجزائر على تقديم توضيحات حول هذه التحويلات. 

 كما وجهوا سؤالا للجهاز التنفيذي الأوروبي حول الإجراءات المتخذة للضغط على الجزائر لأجل إجراء إحصاء للمستفيدين من هذه المساعدات، معتبرين أن المغالاة في تقدير عددهم سهلت تحويل المساعدات كما أشار إلى ذلك المكتب الأوروبي لمحاربة الغش. 

 وبعدما ذكر بتقليص باقي المانحين مساهماتهم المالية، أكد المفوض الأوروبي أنه ليس من صلاحية الاتحاد الأوروبي القيام بإحصاء للمستفيدين، مشيرا إلى أن هذه المسألة يجب بحثها في إطار المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة. 

 وكثيرا ما تثار قضية تحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل البوليساريو أمام البرلمان الأوروبي، من خلال أسئلة لنواب أوروبيين بمناسبة بحث مفوضية مراقبة الميزانية لتصفية الميزانية. وفي قرار لتصفية الميزانية، طالب البرلمان المفوضية الأوروبية بالسهر على أن يتم منع المسؤولين الجزائريين والبوليساريو الذين يتهمهم تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، من الولوج للمساعدات المالية للمساهمين الأوروبيين. 

 كما عبر البرلمان الأوروبي عن قلقه بخصوص غياب إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، مؤكدا أن الأمر يتعلق "بوضعية غير عادية وفريدة في حوليات المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة".

 - خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس-