وأعادت لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي الأمور إلى نصابها عندما رفضت هذا النص الذي تقدم به نائب من الخضر يدافع على الأطروحة الانفصالية، بعد أسبوع واحد من رفضها تعديلين تم إدراجهما بمبادرة من النائبة الأوروبية بالوما لوبيز بيرميخو في التقرير السنوي 2015 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال .

  هذه التعديلات تأتي نتيجة تحركات الجزائر في كواليس البرلمان الأوروبي بغرض التشويش على المسلسل الأممي ونسف جهود المجموعة الدولية لفائدة حل سياسي لهذا النزاع.

 ويعكس رفض هذه التعديلات إيمان الاتحاد الأوروبي بضرورة العمل من أجل حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف، كما تأمل في ذلك المجموعة الدولية التي وصفت مقترح المغرب منح حكم ذاتي موسع في الصحراء تحت السيادة المغربية بالجدي والواقعي وذي مصداقية.

- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس -