أبرز أوجار، خلال دورة اللجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن "غياب تسجيل اللاجئين يرغمهم على العيش في ظل وضعية عدم استقرار قانوني تعتمد على المساعدة وعرضة لمخاطر الحماية، من ضمنها الاستغلال والعبودية". 

ورحب السفير بالتزام المفوضية بتوسيع التسجيل البيومتري بالعديد من الدول المستضيفة للاجئين من أجل إقامة نظام بيومتري معياري وكوني في هذا المجال، مضيفا أنه يتعين أن يطبق نظام التسجيل المذكور على مختلف أوضاع اللاجئين، دون قيود من قبل الدول المضيفة، ومبرزا أن التسجيل يظل أداة لا محيد عنها للحماية تمكن من مكافحة تحويل المساعدات الإنسانية. 

وذكر أن الدول المستضيفة والفاعلين الإنسانيين، ومن ضمنهم الشركاء التنفيذيون على الأرض، يتحملون المسؤولية الرئيسية المتعلقة بتفادي تحويل المساعدات حتى قبل أن تصل إلى الساكنة المحتاجة. وذكر أوجار بأن تحويل المساعدات الإنسانية بمخيمات تندوف تم الكشف عنه من طرف تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش. 

وأضاف أن تحويل المساعدات الإنسانية شكل موضوع قرار أقره البرلمان الأوروبي في 29 أبريل الماضي، موضحا أن هذا القرار يشدد على ضرورة إعادة تقييم مساعدة الاتحاد الأوروبي وتكييفها مع الحاجيات الحقيقية لساكنة مخيمات تندوف وعلى الحرص على عدم ولوج المسؤولين الجزائريين والصحراويين الذين اتهمهم التقرير إلى المساعدات الممولة من طرف دافعي الضرائب الاوروبيين. 

وأشار الى أنه إذا كانت الحماية تظل أكبر انشغال للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن النجاح في هذه المهمة الإنسانية يظل رهينا بدرجة التزام وتعاون الدول المستضيفة. وقال "إننا ندعم مقاربة دولة القانون التي تمكن اللاجئين من الولوج العادل الى الخدمات الاجتماعية الرئيسية كالتربية والصحة وكذا الولوج الى سوق الشغل والتنقل الحر خارج المخيمات". 

وذكر السفير في هذا الإطار بتنظيم المغرب مؤخرا لاجتماع موضوعاتي لمسلسل الرباط حول اللجوء والحماية الانسانية الدولية بمبادرة مشتركة للمملكة المغربية والمملكة الاسبانية. ويهدف هذا الاجتماع الى مناقشة المسارات والسبل الكفيلة بتقوية الأنظمة الوطنية للحماية من أجل تعاون أمثل بمنطقة مسلسل الرباط.

- خبر يهم ملف لاصحراء الغربية / كوركاس -