ذكرت المجلة، في مقال نشرته في عددها الأخير، بأن مجلس الأمن كان قد أشاد بالإجماع في 26 أبريل الماضي بجهود المغرب لحل قضية الصحراء المغربية، وأعرب عن تقديره الكامل لهذه الجهود ذات المصداقية. 

وأضافت أن قرار مجلس الأمن دعا الجزائر، للسنة الثالثة على التوالي، إلى بذل جهود لتسهيل إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وفقا لالتزاماتها الدولية، وإلى تعاون أكبر مع منظمة الأمم المتحدة والانخراط بحزم أكبر من أجل وضع حد للمأزق الحالي، والمضي قدما نحو حل سياسي. 

وأكدت "روزاليوسف" أن هيئة الأمم المتحدة "دعمت المقاربة المغربية الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية المغربية لحقوق الإنسان، فوق كل التراب الوطني بما في ذلك الصحراء"، سواء عبر قرار مجلس الأمن سالف الذكر، أو عبر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، مؤكدة أن ذلك "يعد مكسبا للمغرب خاصة في ما يتعلق بالضوابط والمحددات التي تؤطر المسلسل السياسي". 

وكتبت الصحيفة أن "الأحداث تشير إلى استمرار عرقلة الجزائر والانفصاليين لمسلسل الوساطة الأممية منذ أكثر من ثلاثة عقود بجميع الأشكال، خاصة رفضهم لإجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف الذي تدعو إليه العديد من المنظمات الإنسانية، من بينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويطالب به المغرب رسميا، بالإضافة إلى دعوة مجلس الأمن إليه، وهي المسؤولية التي تقع على عاتق الدولة المضيفة حسب القانون الدولي". 

وفي ذات السياق، تضيف المجلة، أصدر المكتب الأوروبي لمكافحة الغش تقريرا "يكشف عن آليات تحويل واستغلال المساعدات الإنسانية الأوروبية لفائدة قادة البوليساريو"، مبرزة أن البرلمان الأوروبي صادق في 29 أبريل الماضي، في ضوء ما تضمنه التقرير الأوروبي، على قرار "يطالب المفوضية الأوروبية بالتعجيل بتعليق المساعدات الانسانية التي يوجهها الاتحاد الأوروبي لمخيمات تندوف".

- خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ الكوركاس-