 اجتمع السيد خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية زوال يوم أمس الثلاثاء بمقر المجلس، بوفد رفيع المستوى عن "منتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي"، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى المغرب توجت بانضمام المغرب إلى المنتدى كعضو ملاحظ.
وفي هذا اللقاء، تحدث رئيس المجلس إلى الوفد الذي يقوده رئيس المنتدى، السيد هنري مورا خيمينيز، عن تاريخ نزاع الصحراء وتطوراته في حقبة التقاطب بين المعسكرين الغربي والشرقي، وما تلى ذلك من تطورات حاسمة بعد التسعينات، وصولا إلى العقد الماضي حيث تقدم المغرب بحل شجاع عرضه على الأمم المتحدة لإنهاء النزاع عبر منح حكم ذاتي للصحراء.
كما تناول رئيس المجلس في هذا الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس، الدكتور ماء العينين بنخليهنا ماء العينين، ونائب الرئيس، السيد موساوي خداد، علاقات المملكة المغربية بدول أمريكا اللاتينية وموقف هذه الأخيرة من قضية الصحراء، منوها بإقدام العديد منها على دعم مسلسل التسوية الأممية القائمة على إيجاد حل سياسي عادل ومتوافق عليه بين أطراف النزاع.
ومن جهته، نوه السيد هنري مورا خيمينيز، وهو أيضا رئيس الجمعية التشريعية بكوستاريكا، بجهود المغرب لإيجاد حل لقضية الصحراء التي طال أمدها في سياق إصلاحات كبرى تشمل جميع الميادين، مؤكدا ضرورة دعم جهود التسوية السلمية عبر الأمم المتحدة، مما سيصب في مصلحة الاستقرار وأمن المنطقة ككل.
وأصبح المغرب عضوا ملاحظا في هذا المنتدى بعد توقيع اتفاقية إطار بين البرلمان المغربي بغرفتيه النواب والمستشارين، يوم أمس في الرباط، لتعزيز علاقاته مع برلمانات هذه البلدان بشكل مؤسساتي عبر تفعيل دور اللجان ومجموعات العمل المشتركة.
وعلاوة على أن عضوية المغرب ستتيح مجالا أفضل للدفاع عن القضية الوطنية، فإن التعاون والتواصل مع بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي، سيشمل كذلك تبادل التجارب مع هذه البلدان، خاصة في ما يتعلق بالتنمية والتعامل مع الهجرة وقضايا الإرهاب.
يذكر أن منتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي، المعروف اختصارا ب"فوبريل" (FOPREL) يضم برلمانات غواتيمالا وبليز والسلفادور والهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وباناما وجمهورية الدومينيكان والمكسيك. ويهدف هذا المنتدى الذي تأسس في 1994 إلى تعزيز تطبيق وانسجام التشريعات بين الدول الأعضاء، ووضع آليات التشاور بين رؤساء المؤسسات التشريعية بهدف مواجهة مختلف المشاكل المطروحة بالمنطقة. كما يروم دعم الدراسات التشريعية التي تتعلق بتبادل الخبرة على المستوى الإقليمي بهدف الرفع من فعالية عمل الهيئات التشريعية بالبلدان الأعضاء.
- خبر يهم ملف قضية الصحراء الغربية- كوركاس-
|