Document sans titre  
الـعـربية Español Français English Deutsch Русский Português Italiano
الثلاثاء 23 أبريل 2024
ابرز الاحداث

فضح التقرير الأخير لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) "الدعم المالي والدبلوماسي" الذي يقدمه بسخاء النظام الجزائري لانفصاليي البوليساريو، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الإداعاءات الجزائرية. وانتقد التقرير الذي صدر تحت عنوان "خارج الرادار: حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف"، أيضا الوضعية النادرة والفريدة في القانون الدولي حيث تقبل دولة الجزائر أن تعمل البولساريو على تسيير السكان اللاجئين فوق ترابها منذ أزيد من ثلاثة عقود، مؤكدا بأن الانفصاليين وحدهم "المسؤولون عن وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف"، في حين أنها تتحمل "المسؤولية القانونية" لوضعية حقوق الإنسان في المخيمات.


وأضاف التقرير أن هذا الموقف الصادر عن دولة ذات سيادة (الجزائر) لا يتوافق مع القانون الدولي، موضحا أن الجزائر تظل الطرف الوحيد المسؤول، وفقا لالتزامات القانون الدولي والقوانين الإنسانية، عن وضعية كل الاشخاص المقيمين فوق ترابها.

 وأشار التقرير إلى أن كل انتهاك لحقوق الإنسان من قبل البوليساريو  يعود للنظام الجزائري، مشيرا إلى أن الجزائر فوضت للبوليساريو سلطة تدبير جزء من ترابها.

 ويتوافق تقرير (هيومن رايتس ووتش) مع خلاصات اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، التي أكدت قبل (هيومن ووتش رايتس) بأن الجزائر مدعوة، باعتبارها بلد الاستقبال، إلى الحرص على أن تتمتع ساكنة المخيمات تندوف بكل حقوقها، كحرية التنقل والعمل، إلى جانب حقوق أخرى.

 وأكد تقرير اللجنة الأمريكية الذي أيده العديد من الخبراء الأمريكيين المختصين في شؤون منطقة المغرب العربي وإفريقيا، أن الجزائر، لم تف بالالتزامات التي انخرطت فيها بمقتضى اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لسنة 1967 المتعلق بالسكان المحتجزين فوق أراضيها.

 والأدهى من ذلك، تؤكد اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين أن الحكومة الجزائرية ترفض أيضا الاعتراف بمسؤوليتها بخصوص الوضع السائد بالمخيمات، مضيفة أن المحتجزين بتندوف مطالبون بالحصول على ترخيص من السلطات الجزائرية ومن البوليساريو لمغادرة المخيمات.

 وأمام هذا الوضع، ارتفعت العديد من الاصوات بالولايات المتحدة وفي العالم تنادي بإغلاق مخيمات تندوف، التي أصبحت نقطة ضعف لأي استراتيجية لمكافحة الإرهاب بمجال جغرافي يمتد من المغرب العربي إلى منطقة الساحل.

الجزائر تتحمل "المسؤولية القانونية" للوضعية في تندوف

كما أكدت منظمة (هيومان رايتس ووتش) عُقدت في ندوة صحفية بالجزائر العاصمة بأن الجزائر التي تحتضن الساكنة الصحراوية فوق أراضيها بتندوف، تتحمل "المسؤولية القانونية" لوضعية حقوق الإنسان في المخيمات.

 وقالت المنظمة حول الوضعية في مخيمات تندوف إنه "ينبغي على الجزائر أن تعترف علنا بمسؤوليتها القانونية لضمان احترام حقوق كل شخص على أراضيها ". وأضافت أن هذه المسؤولية تهم أيضا "سكان مخيمات اللاجئين التي تديرها البوليساريو".

 وتطرقت الندوة الصحفية التي تم خلالها تقديم تقرير حول "مخيمات الصحراويين التي تديرها البوليساريو بالقرب من تندوف"، لعدد من النقط، ضمنها القيود المفروضة على ساكنة المخيمات في ممارسة بعض من حقوقها.

--خبر يهم ملف الصحراء الغربية- كوركاس--

 

 الموقع لا يتحمل مسؤولية سير عمل ومضمون الروابط الإلكترونية الخارجية !
جميع الحقوق محفوظة © المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية 2024