ودعا القائم بأعمال المغرب في جنيف، حسن البوكيلي، خلال نقاش يوم الإثنين الماضي، حول تقرير أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، السفير الجزائري لتفادي النقاشات العقيمة كما المزعجة بالنسبة للمفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان والمندوبين بأسرهم".
وجاءت دعوة الدبلوماسي المغربي للسلطات الجزائرية بعدم حشر أنفها في موضوع حقوق الإنسان بالصحراء، في مجلس حقوق الإنسان بالرد على تدخل للسفير الجزائري أثار فيه "وضعية حقوق الإنسان" في الصحراء المغربية بمصطلحات سياسية وُصفت بالمتحيزة.
وطالب البوكيلي الجزائر بالانخراط بشكل صادق وبناء في البحث عن حل سياسي توافقي لنزاع الصحراء المفتعل في إطار منظمة الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بـ"نزاع سياسي بالأساس تكفلت به الأمم المتحدة بنيويورك بشكل كلي، في إطار مسار سياسي تشارك فيه جميع الأطراف، بما فيها الجزائر".
وأفاد البوكيلي، خلال مداخلته بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بأن المملكة المغربية تظل منشغلة، كعضو في مجلس حقوق الإنسان، بتدهور وضعية الحقوق الإنسانية في القبايل وغرداية ومخيمات تندوف بالجزائر.
واستطرد الدبلوماسي المغربي بالقول "كنا تمنينا لو أن التقرير الذي حينه المفوض السامي تطرق لهذه الوضعية الثلاثية، حيث ينبغي أن تثير انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المناطق الثلاث اهتمام مجلس حقوق الإنسان".
ويشارك المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، في أعمال مجلس حقوق في شخص السيد مولاي احمد مغيزلات، عضو المجلس.
خبر يهم قضية الصحراء الغربية- كوركاس-