ودعا البرلمانيون في ملتمس تم تقديمه مؤخرا بمجلس الشيوخ، حكومة بلادهم التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إلى "العمل داخل الهيئات الدولية من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء أخذا بعين الاعتبار الجهود المبذولة إلى حدود الآن".
كما حثوا على تبني، وباتفاق مشترك مع الشركاء الأوروبيين الآخرين والمؤسسات المجتمعية، "أي مبادرة مفيدة على الصعيد الدبلوماسي من أجل تسريع المسلسل الرامي إلى التوصل لحل لقضية الصحراء، من خلال استثمار جاهزية المملكة المغربية على الخصوص ".
كما دعوا الحكومة إلى توظيف "ثقلها داخل الاتحاد الأوروبي وعلاقاتها الجيدة مع كافة الفاعلين للدفع بالبحث عن حل للنزاع، من أجل إحلال سلام مستدام ومثمر لفائدة منطقة البحر الأبيض المتوسط برمتها، لاسيما بالنسبة لايطاليا التي يمثل المغرب بالنسبة لها شريكا رئيسيا".
وأبرز البرلمانيون الإيطاليون العلاقات "المتينة" و"المثمرة" القائمة بين بلدهم والمغرب، معتبرين أن "تقاليد الدولة الايطالية تقتضي بعدم التدخل نهائيا في السياسة الداخلية للبلدان الأخرى وتشجيع الحوار والتعاون بهدف تعزيز مسلسل السلام".
ولاحظوا أن أطراف النزاع التزمت أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمواصلة المفاوضات المباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة، ولذلك فإن القضية تظل في رأيهم "تحت إشراف أرفع هيئة دولية".
وسجل أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي أنه من أجل تجسيد "توجيهات" مجلس الأمن، قدم المغرب مبادرة تقوم على منح حكم ذاتي للصحراء تخول للسكان تسيير بشكل مستقل الإدارة والميزانية والاقتصاد وتقاسم بعض السلطات، على غرار جميع الديمقراطيات البرلمانية الحديثة.
(خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ كوركاس)