وذكر السيد الخلفي، في حديث خص به مركز "ميدل إيست مونتور" (ميمو)، وهو مركز بحثي يوجد مقره في لندن، وبثه على موقعه الالكتروني، أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الصحراء المغربية، شدد على أنه عند مجيء الاستعمار الاسباني كانت روابط الولاء القانونية قائمة وتمثلت في البيعة بين سلطان المغرب والقبائل التي كانت تعيش فوق تراب الصحراء المغربية.

 وتابع أنه منذ سنة 2001، دعت الأمم المتحدة لتسوية سياسية عادلة ودائمة وتحظى بقبول الأطراف، موضحا أنه حتى في الفترة ما قبل الاستعمارية، تضمنت اتفاقيات موقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا وإسبانيا ما يفيد بأن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب تاريخيا وقانونيا واجتماعيا.

 واستعرض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المبادرات التي أطلقها المغرب، ويتعلق الأمر بالمخطط المغربي لحكم ذاتي موسع في الصحراء تحت السيادة المغربية، والذي وصفته الامم المتحدة والقوى العظمى بالجدي والواقعي وذي المصداقية، فيما تتعلق المبادرة الثانية بالنموذج الاقتصادي التنموي للأقاليم الجنوبية الذي اطلق سنة 2013 والذي يهدف إلى تثمين الموارد الطبيعية للجهة والتوزيع العادل للثروات لفائدة الساكنة المحلية.

 (خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ كوركاس)