ولاحظ رئيس المجلس في عرضه حول "الحكامة في الأقاليم الجنوبية والمكتسبات الجديدة في مجال حقوق الإنسان"، أنه انطلاقا من الدينامية التي أطلقها المقترح "لم تعد إشكالية حقوق الإنسان قائمة في الأقاليم الجنوبية".
وأضاف رئيس المجلس أنه عند جهة الصحراء إلى المغرب ظهر مطلب ملح كان يستوجب إجابات فورية هو رفع مستوى المنطقة إلى مستوى جهات المغرب الأخرى وتوفير الحد الأدنى المقبول من ظروف العيش للسكان لأن الأقاليم الجنوبية لم تكن متوفرة آنذاك على البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولقد كان للمجهود الجبار الذي قدم تأثير إيجابي كبير على تطور حقوق الإنسان في جهة الصحراء يؤكد رئيس المجلس.
وإذا كانت فترة التأهيل هذه أساسية بالنسبة لرئيس المجلس، فإن قرار جلالة الملك محمد السادس باقتراح وضع الحكم اذاتي للأقاليم الجنوبية قد كان "نقطة تحول" في تاريخ المنطقة، واعتبر رئيس المجلس أن القرار "التاريخي والشجاع" كان أول نهج سياسي من نوعه يأتي بإجابات شاملة لكل التحديات القائمة.
ولاحظ رئيس المجلس أن الاقتراح المغربي لقي ترحيبا من لدن ألصحراويين ولكنه كان "مفاجأة" للملاحظين وقد غير معادلة الصراع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وأضاف رئيس المجلس أن من حق المغرب رفض كل مقترح يضر بحقوقه، فلا المينورسو ولا الأمم المتحدة لهم الحق في فرض مراقبة دولية في موضوع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية على المغرب، في حين أن الآليات الضرورية لهذا الموضوع موجودة.
( خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ الكوركاس)