وأوضح السيد هلال خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء الماضي عقب تصويت مجلس الأمن على القرار 2218 حول الصحراء، أن "الاتحاد الإفريقي يتملكه هوس حقيقي بخصوص قضية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، لكن مواقفه المنحازة تحرمه من كل شرعية وتنزع المصداقية عن كل دور أو مساهمة من جانبه".

 في هذا الصدد، شدد الدبلوماسي المغربي على أن الاتحاد الافريقي لا يمكنه، بسبب انحيازه السافر، أن يكون حكما وطرفا، موضحا أنه في ما يتعلق بمهمة بعثة (المينورسو)، فإن الأمر يتعلق ب"قرار سيادي" لمجلس الأمن بعدم إدخال أي تعديل.

في السياق نفسه، اعتبر أن الأعضاء المؤثرين بمجلس الأمن متمسكون بكون الأمم المتحدة ما تزال الهيئة الشرعية الوحيدة المخول لها تدبير هذه القضية وأن تتم حماية والحفاظ على المسلسل الأممي.

وفي قراره رقم 2218 الذي صادق عليه الأعضاء ال 15 بالإجماع، "يقر ويشيد مجلس الأمن بالتدابير والمبادرات التي يقوم بها المغرب من أجل دعم اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون".

ومما جاء في هذا القرار الذي يمدد إلى غاية 30 أبريل 2016 مهمة بعثة المينورسو، أن أعضاء المجلس ال 15 ينوهون بتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة، وكذا بالزيارة المعلن عنها للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 

وأعرب السيد هلال عن الأسف لغياب أية إشارة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى عمليات الاختلاس، منذ عدة سنوات التي تطال المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الصحراويين بمخيمات تندوف من طرف الجزائر والبوليساريو.

كما جدد مجلس الأمن التأكيد، في هذا القرار، على طلبه "تسجيل" سكان مخيمات تندوف، بالجزائر، داعيا إلى "بذل مزيد من الجهود" في هذا الصدد.

-خبر يهم ملف الصحراء الغريبة- كوركاس-