Document sans titre  
الـعـربية Español Français English Deutsch Русский Português Italiano
الجمعة 29 مارس 2024
ابرز الاحداث

وصفت رئيسة اللجنة الأوروبية لمراقبة الميزانية السيدة انجبورغ غراسل، يوم الاثنين الماضي، تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر ب"الفضيحة الكبرى". 


 وقالت غراسل، خلال اجتماع للجنة بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل، "إن إرغام سكان تندوف على الدفع مقابل الحصول على المساعدة الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي مجانا يمثل فضيحة". 

 وأضافت أن الأدهى هو أن تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش حول تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة تندوف "يطلعنا على أن الاتحاد الأوروبي يمول البوليساريو مع أن الأموال الأوروبية غير مخصصة لهذا الغرض". 
 وعبرت النائبة الألمانية بالبرلمان الأوروبي عن فريق الحزب الشعبي الأوروبي عن أسفها لكون كل ما يعتقد الاتحاد الأوروبي أنه يقوم به انطلاقا مما يفرضه الضمير الإنساني تجاه ساكنة تندوف يتم تحويله، مشددة على أن الأمر يمثل "فضيحة كبرى". 

  وكشف تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، الذي صدر سنة 2007 وتم نشره نهاية شهر يناير المنصرم بعد تدخل الوسيط الأوروبي، عن اختلاسات مكثفة ومنظمة منذ عدة سنوات للمساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لسكان تندوف. 

  وأكد المكتب أن جزءا من المساعدات الموجهة لسكان تندوف، بالقدر الذي يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة فقط، هو الذي يوزع، في حين يتم بيع الباقي في أسواق أجنبية لحساب كبار المسؤولين الجزائريين وقادة "البوليساريو"، معتبرا أن السبب في اختلاس هذه المساعدات يعود إلى المبالغة في تقدير عدد سكان مخيمات تندوف وبالتالي حجم المساعدات. 
 وعلى مدى ثلاث سنوات من التحقيق التي كشفت عن عدة ممارسات للغش وتجاوزات تهم توزيع المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، اكتفى مكتب محاربة الغش بتوصية اللجنة الأوروبية بتسوية مشكل الإحصاء، وخفض كمية المساعدة وتعزيز إجراءات المراقبة. 

  ويدعم الاتحاد الأوروبي مخيمات تندوف ماليا منذ سنة 1975 على أساس أنها تأوي ساكنة قدرتها السلطات الجزائرية ب155 ألف نسمة. 

  ولم تقبل الجزائر ولا جبهة البوليساريو إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف رغم النداءات المتكررة للأمم المتحدة، وذلك بهدف الاستمرار في الاستفادة من المساعدات الإنسانية.

 - خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس - 

 

 الموقع لا يتحمل مسؤولية سير عمل ومضمون الروابط الإلكترونية الخارجية !
جميع الحقوق محفوظة © المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية 2024