 أعربت لجنة مراقبة الميزانية بالبرلمان الأوروبي عن "استغرابها" لكون المكتب الأوروبي لمحاربة الغش لم يوص باسترجاع المساعدة الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف والتي تم اختلاسها من قبل الجزائر والبوليساريو.
وعبرت اللجنة في تقريرها المتعلق بتصفية الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي برسم سنة 2013، عن استغرابها لكون المكتب الأوروبي لمحاربة الغش لم يوص اللجنة الأوروبية بإصدار أمر بالاسترجاع على أساس الضرر المالي الذي لحق بميزانية الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالمساعدة الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف، في الوقت الذي كان يعتبر فيه، في تقريره، أن عدد سكان المخيمات كان يقل بكثير عن العدد الذي تحدثت عنه البوليساريو أو الجزائر. وكشف تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، الذي صدر سنة 2007 وتم نشره نهاية يناير 2015 بعد تدخل الوسيط الأوروبي، عن اختلاسات مكثفة ومنظمة منذ عدة سنوات للمساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لسكان تندوف.
وأكد المكتب أن جزءا من المساعدات الموجهة لسكان تندوف، بالقدر الذي يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة فقط، هو الذي يوزع، في حين يتم بيع الباقي في أسواق أجنبية لحساب كبار المسؤولين الجزائريين وقادة البوليساريو، معتبرا أن السبب في اختلاس تلك المساعدات يعود إلى المبالغة في تقدير عدد سكان مخيمات تندوف وبالتالي حجم المساعدات.
وعلى مدى ثلاث سنوات من التحقيق التي كشفت عن عدة ممارسات للغش وتجاوزات تهم توزيع المساعدة الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، اكتفى مكتب محاربة الغش بتوصية اللجنة الأوروبية بتسوية مشكل الإحصاء، وخفض كمية المساعدة وتعزيز إجراءات المراقبة.
ويدعم الاتحاد الاوروبي مخيمات تندوف ماليا منذ سنة 1975 على أساس أنها تؤوي ساكنة قدرتها السلطات الجزائرية ب 155 ألف نسمة.
ولم تقبل الجزائر ولا جبهة البوليساريو بإجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف رغم النداءات المتكررة للأمم المتحدة، وذلك بهدف الاستمرار في الاستفادة من المساعدات الإنسانية.
- خبر يهم ملف الصحراء الغربية / كوركاس -
|