وأوضح السيد الخلفي، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن "المغرب استطاع أن يتقدم بشكل كبير في مجال النهوض بحقوق الإنسان على مستوى الأقاليم الجنوبية بشكل خاص وعلى المستوى الوطني بشكل عام، وهو ما كان محط إشارة وإشادة وتقدير من قبل التقرير" الأممي الأخير.
وأشار إلى وجود معطى هام يتمثل في تحدث التقرير عن علاقة التعاون القائمة مع المقررين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة، سواء تعلق الأمر بقضايا التعذيب أو بقضايا الاختفاء القسري أو بقضايا حرية الاعتقاد، وكذا عن تقدم عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، مضيفا أن التقرير قدم معطيات رقمية تهم عدد الشكايات المرفعة والقرار الحكومي الأخير بالتفاعل الإيجابي مع هذه الشكايات.
وأبرز السيد الخلفي أن التقرير تحدث أيضا عن إصلاح مدونة القضاء العسكري وهذا أيضا شيء مهم، كما تحدث عن قضية التفاعل الإيجابي من طرف المغرب مع زيارات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد كريستوفر روس.
وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذا الصدد، بتأكيد البلاغ الأخير للديوان الملكي، على إثر المكالمة الهاتفية التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع السيد بان كي مون، على "المحددات الأساسية التي انبنى عليها مشروع التسوية الأممية لهذا النزاع المزمع والمفتعل والتي تعتبر بالنسبة لبلادنا خطا أحمرا وقضية أساسية، حيث إننا ندبر هذا النزاع من أجل الوصول إلى حل سياسي متوافق عليه ومقبول من الأطراف ومتسم بالواقعية وينسجم مع إرادة المغرب في تسوية هذا النزاع المزمن والمفتعل".
وأشار السيد الخلفي إلى التطورات والتراكمات الإيجابية التي حصلت على مستوى الإشادة الدولية بموقف المملكة بخصوص هذا النزاع، وخاصة ما تعلق بالتقدم بمقترح للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، الذي تواترت وتأكدت المواقف الدولية التي تعتبره حلا ذا مصداقية وواقعيا وجادا يوفر إطارا لحل هذا النزاع".
( خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ الكوركاس)