أكدت كوت ديفوار، الاثنين الماضي، أمام اللجنة الـ24 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل لقضية الصحراء، تتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعربت سانت لوسي أمام لجنة الأربعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة، عن دعمها مبادرة الحكم الذاتي “كحل قائم على التوافق” لقضية الصحراء المغربية.

أعربت الغابون، أمام لجنة الأربعة والعشرين للأمم المتحدة، عن “دعمها الكامل” لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها حلا قائما على التوافق لقضية الصحراء المغربية، مؤكدة أن هذه المقاربة تتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات المتتالية المعتمدة في هذا المجال من طرف مجلس الأمن والجمعية العامة منذ سنة 2007.

أكد اتحاد جزر القمر أمام لجنة الأربعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة، أنه “مقتنع” بأن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، انسجاما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، هو “الحل التوافقي” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

جدد نائب الوزير الأول، ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، السيد كريستوف لوتوندولا أبالا بين أبالا، الخميس الماضي، التأكيد على موقف بلاده التاريخي الداعم لمغربية الصحراء، وتضامنها المطلق مع المغرب في سعيه للبحث عن حل دائم لهذا النزاع في إطار سيادة المملكة، وتحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.