ذكر السيد عبد الواحد الراضي، في عرضه بالمناسبة، بالالتزام التام للمملكة المغربية بمبدأ المراقبة الدورية، مضيفا أن هذه الأخيرة تشكل آلية مناسبة ومتجددة تسمح لكل دولة من الدول الأعضاء أن تقوم وضعيتها في موضوع حقوق الإنسان.

وأكد السيد الراضي على أن تقرير المملكة المغربية حول حقوق الإنسان (اضغط هنا للتحميل) قد أنجز في تنسيق مستمر مع كل الأطراف المعنية تطبيقا للتوجيهات المتفق عليها في مجلس حقوق الإنسان. وأضاف الوزير أنه سوف يتم إنشاء لجنة دائمة للاستشارة تضم ممثلين عن الحكومة وعن المنظمات غير الحكومية وباقي الأطراف.

 وأكد السيد الراضي على إرادة المملكة المغربية في الاحترام المتواصل وفي دعم المبادئ والقيم العالمية لحقوق الإنسان. وقد بدأ هذا الالتزام في سنوات التسعينيات مع تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتواجد وزير مكلف بحقوق الإنسان في الوزارة. و سمح خلق اللجنة الوزارية المكلفة بالحريات الشخصية وحقوق الإنسان التي يترأسها الوزير الأول  بدعم سياسة الدولة في هذا المجال.

 بعد التذكير بانخراط المغرب في مختلف الآليات الدولية المرتبطة بالقضاء على كل أشكال الميز العنصري و على التعذيب و على تلك الموجهة ضد المرأة، ذكر السيد الراضي بمجموع المؤسسات المنشأة من أجل ضمان حماية و دعم حقوق الإنسان في شكلها العام وعلى المستوى القطاعي: محاكم الاستئناف الإدارية، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ديوان المظالم، الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية  (الكوركاس) ، مجلس الجالية المغربية بالخارج.

وهناك إنجازات أخرى منها قانون الأحزاب، الميثاق الجماعي، قانون الحريات العامة بالإضافة إلى قانون الصحافة,

وقد أكد السيد الراضي على أهمية الحريات الفردية والجماعية في الحفاظ على التوازن الاجتماعي ودعم التنمية. وقد أكد على أن ممارسة هذه الحقوق في إطار سلطة القانون الذي هو أعلى تعبير لإرادة الأمة.

 وتحدث السيد الراضي في خطابه أيضا عن الإجراءات المرافقة في أفق إنجاح تطبيق الإصلاحات ومن بينها الميثاق الوطني للعدالة المعان عنه من طرف جلالة الملك في مطلع الفترة البرلمانية الحالية.

وقد تم التطرق خلال هذه المداخلة إلى موضوع محاربة الإرهاب للتأكيد على الإجراءات الضابطة التي قررها البرلمان لاحترام حقوق الأشخاص في إطار القانون الجاري به العمل.

و ذكر السيد الراضي أيضا بالسياسة المعمول بها في مجال التضامن الوطني من أجل دعم وتقوية حقوق المرأة في إطار المؤسسات السياسية والاقتصادية، حقوق الطفل في إطار برنامج: "كرامة المغرب في أبنائه" زيادة على حقوق المعوقين.

 وذكر السيد الراضي أيضا بمسار العدالة الانتقالية المتبع من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والذي جسدته أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة والتي كان من بين أهدافها إثبات الحقيقة في قضايا التجاوزات الجسيمة ، جبر الضرر بالنسبة للضحايا (التعويض المادي، التكفل بالتغطية الطبية ، إعادة التأهيل الاجتماعي ، التعويض الجماعي) ، مسار المصالحة عبر نقاش عمومي حول التجاوزات المختلفة وإعادة بناء الثقة في القاعدة القانونية، التوصيات الخاصة بالإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية في أفق ضمان الشروط لعدم تكرار ما حصل ومحاربة الإفلات من العقاب للمخالفين.

وبهذا الشكل سمحت الأهداف الإستراتيجية للعدالة الانتقالية للمملكة المغربية بدعم الانتقال الديمقراطي.

وقد خصصت مداخلة السيد الراضي حيز لوضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك عبر تقرير خمسين سنة من الاستقلال وآفاق 2025 ....  والذي يشكل خطوة نقدية ومستقبلية لتقويم 50 سنة من التنمية البشرية ولاستشفاف سيناريوهات المستقبل.

وقد أكد السيد الراضي على الشكل التشاركي للمبادرة الوطنية للتنمية الوطنية التي أطلقها جلالة الملك في أبريل 2005 والتي تهدف إلى إرساء استراتيجية للتنمية المستمرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفق محاربة الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي.

وختاما ذكر السيد الراضي بأن المغرب عازم على توسيع إمكانيات المؤسسات و الإطار القانوني لدعم ثقافة حقوق الإنسان ولترسيخ الشفافية والتخليق والحكامة الجيدة في تسيير الشأن العام.

 بعد مداخلة السيد الراضي وعلى ضوء التقرير الدوري المغربي قام أعضاء الوفود المشاركة في مجموعة العمل بطرح أسئلة و طلب توضيحات إضافية. في ما يلي تدخلات بعض الوفود حول محتوى التقرير المغربي

وفد المملكة العربية السعودية:
 أشاد رئيس الوفد السعودي بمبادرة خلق لجنة وزارية للحريات المدنية ولحقوق الإنسان يترأسها الوزير الأول. وطلب المسؤول السعودي إيضاحات حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومساهمتها في تجسيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي التنمية.

وفد أستراليا
طلب رئيس الوفد الأسترالي إيضاحات حول مساهمة المؤسسات الوطنية المغربية لحقوق الإنسان في تشجيع وحماية حقوق الإنسان,

وفد بلجيكا
   عبر رئيس الوفد البلجيكي عن ارتياحه لتطور المنظومة المؤسساتية المغربية التي تقوم بدعم وحقوق الإنسان والمحافظة عليها. و طرح المسؤول البلجيكي سؤالا حول المقتضيات المزمع تطبيقها من طرف المملكة من أجل تحسيس القضاة وباقي قطاعات القضاء الوطني في كل الجهات بمقتضيات قانون الأسرة.

وفد البوسنة والهرتسك
سجل رئيس وفد البوسنة والهرتسك ارتياحه للتقرير المغربي، ثم وضع سؤالين. يهم الأول مسألة تفاعل الأجهزة الدولية لحقوق الإنسان مع المؤسسات الوطنية، مثلا بالنسبة لبرتوكول لجنة محاربة الميز ضد المرأة. السؤال الثاني يهم استعداد المغرب لقبول تحديد مبدأ التساوي بين النساء والرجال بشكل نهائي، ومظاهر الميز بين الجنسين حسب القواعد المحددة في برتوكول لجنة محاربة الميز ضد المرأة.

وفد مصر
قام رئيس الوفد المصري بتهنئة الوفد المغربي بخصوص تقريره المفصل حول حقوق الإنسان، وطلب فيما بعد معلومات بخصوص دعم الحق في السكن الكريم لأكبر عدد من المواطنين.

وفد أندونسيا
بعد استعراض تطور وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، تسائل رئيس الوفد الأندونيسي حول تطور حقوق المرأة ، وهل يشكل هذا الموضوع أولوية في ورش حقوق الإنسان بالمغرب، واستفسر أيضا عن مدى التزام المغرب بدعم المساواة بين الجنسين، وعن مدى مساهمة الهياكل الدولية في دعم المساواة بين الجنسين في المملكة.

وفد إيران
عبر رئيس الوفد عن استحسانه للمجهودات المبذولة من طرف المملكة في مجال دعم وضمان حقوق الإنسان. وقد طرح  سؤالا حول المراحل المقبلة في المملكة لدعم ثقافة حقوق الإنسان، ثم حول الإمكانيات المتاحة للحفاظ على حقوق الطفل. وقد تسائل عن دور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

وفد الأردن
بعد تقديم مفصل لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، طرح رئيس الوفد الأردني سؤالا حول الوسائل التي يتم من خلالها تطوير ثقافة حقوق الإنسان و الحريات الفردية في الكتب المدرسية.

وفد الكويت
بعد تقديم وجيز لتطور حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، طرح رئيس وفد الكويت سؤالا حول أهداف الإستراتيجية الوطنية التي تهدف النهوض بحقوق الطفل والتي أعطت المملكة انطلاقتها للمرحلة الممتدة من 2006 إلى 2015 بالإضافة إلى الخطوات التي تم القيام بها لتعزيز حقوق الطفل.

وفد مالي
بعد أن أشاد بالجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، طلب رئيس وفد مالي المزيد من الشروح حول البرنامج الوطني "مغرب فخور بأطفاله".

 وفد موريتانيا
بعد تقديم للمنجزات المغربية في مجال حقوق الإنسان،  طرح رئيس الوفد الموريتاني سؤالا حول الخطوات المتخذة للقضاء على العنف ضد النساء و لتعريف الرأي العام بالتغييرات المحدثة خصوصا تلك المتعلقة بمدونة الأسرة.

وفد النرويج
بعد أن عبر عن ارتياحه اتجاه التطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان وبالعمل الجبار للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و كدا بمدونة الأسرة، طرح رئيس الوفد النرويجي سؤالا حول الإصلاح الذي شمل الصحافة و مساهمته في تحسين حرية الصحافة بالمملكة.

وفد فلسطين
بعد تقديم مفصل لتطور حقوق الإنسان بالمملكة،  طرح رئيس الوفد الفلسطيني سؤالا حول التعاون ما بين المملكة و دول جنوب الصحراء لمحاربة الهجرة الغير الشرعية.

وفد بريطانيا
بعد أن ركز على التطور الحاصل بالمملكة في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان و مدونة الأسرة، طرح رئيس الوفد البريطاني سؤالا حول الحق في الصحافة وحول الرقابة التي عرفها المغرب مؤخرا فيما يخص الصحافة. و قد شجع المملكة على تحسين ظروف الاعتقال داخل السجون.

 وفد سلوفينيا
طرح رئيس الوفد السلوفيني ثلاث أسئلة حول ما جاءت به المنظمات الحكومية فيما يخص الحوار و الاستشارة الوطنية حول حقوق الإنسان، حول تعزيز المساواة بين الجنسين و أخيرا حول استئصال كل   أشكال الميز ضد النساء بما في ذلك التوقيع على بروتوكول لجنة محاربة الميز ضد المرأة من طرف المملكة.

وفد السويد
بعد أن أشار إلى العدد الهائل للمؤسسات التي تهتم بحماية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، طرح رئيس الوفد السويدي سؤالا حول مدى مطابقة الاعتقال بالمملكة مع القانون الدولي في إطار محاربة الإرهاب.

 و قد شاركت دول أخرى في النقاش حول التقرير المغربي لحقوق الإنسان في إطار المراقبة الدورية الدولية.

المصدر الكوركاس
خبر يتعلق بالصحراء الغربية – الكوركاس