وذكر الاتحاد في توصياته التي صدرت يوم السبت في بيروت, في ختام أشغال الدورة الأولى لمكتبه الدائم للسنة الجارية, بأن هذه المبادرة لقيت تأييدا كبيرا من منظمات وتجمعات مختلفة, وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي , وكذا من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا خلال اجتماعهم في يونيو الماضي بالعاصمة الكاميرونية, حيث أشادوا بالمبادرة المغربية باعتبارها "ترمي إلى إخراج قضية الصحراء من مأزقها وتجد حلا سياسيا ونهائيا لهذا النزاع الإقليمي غير المبرر الذي يضر بوحدة المغرب العربي".

وبعد أن أشار الاتحاد إلى أن مشكلة الصحراء أدت إلى " توتر في العلاقات وإغلاق للحدود وتراجع في التنمية بين قطرين عربيين شقيقين هما المغرب والجزائر رغم الروابط التاريخية والأخوية التي تربط بينهما", " ناشد كل الأطراف ضرورة إعمال وثيقة الحكم الذاتي للصحراء التي تقدم بها المغرب".

واعتبر الاتحاد في توصياته , أن "قضية الصحراء المغربية ما زالت إحدى القضايا الهامة التي تتطلب جهدا وتضامنا عربيا ودوليا للعمل على إنهائها في إطار المبادرات الايجابية العديدة التي تم التوافق حولها".

الجدير بالإشارة إلى أن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب عقد دورته الأولى لهذه السنة تحت شعار "معا لتعزيز التضامن العربي ودعم الحريات العامة وحقوق الإنسان", بمشاركة عدد من النقباء والمحامين من عدة دول عربية منها المغرب.

وقد خصصت هذه الدورة لبحث عدة مواضيع في مقدمتها تقرير الأمانة العامة للاتحاد, الذي ركز على الأوضاع السياسية في المنطقة العربية والمتغيرات الدولية والإقليمية, والوضع في فلسطين والعراق, واتفاق الدوحة الذي وقعه الفرقاء اللبنانيون في ماي الماضي, فضلا عن الوضع في السودان والصومال.

المصدر: و م ع
( خبر يهم ملف الصحراء الغربية/ الكوركاس)