ساهم أعضاء وفد المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أثناء مشاركتهم في أشغال الدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد من 12 إلى 30 شتنبر 2011 بجنيف، في العديد من الندوات واللقاءات التي نظمت على هامش هذه الدورة.

على غرار الانتخابات التشريعية لسنة 2007، فاقت نسبة مشاركة السكان بالأقاليم الجنوبية في اقتراع 12 يونيو 2009 المعدل المسجل على الصعيد الوطني، وتوجهت غالبية الصحراويين من كل أنحاء الأقاليم والعمالات والجماعات إلى صناديق الاقتراع لتقول لا للانفصال عن الوطن الأم، عبر التصويت على مختلف الأحزاب الوطنية التي ترشحت في المنطقة، تكريسا لحقوق الإنسان الأساسية وإدارة مستقبلهم.

اهتمت الصحافة الوطنية والدولية بمتابعة مستجدات المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية منذ أعاد جلالة الملك محمد السادس إحداثه في 25 مارس 2006 بمدينة العيون، وذلك بالنظر إلى جسامة المهام الجديدة الموكولة إليه، لاسيما إعداد المبادرة المغربية لمنح الحكم الذاتي  للصحراء، والمساهمة بفعالية في  مسلسل المصالحة والتنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية. ويقدم الملف بعضا مما تداولته وسائل الإعلام المكتوبة، الوطنية منها والعربية والدولية حول المجلس.

قام المجلس منذ تأسيسه في مارس 2006 بنهج سياسة تصالحية للقضاء على مخلفات الماضي في مجال المس بحقوق الإنسان بالصحراء، وانكب على حل مجموعة من القضايا الحقوقية التي ظلت تتسبب في نوع من الاحتقان الاجتماعي وتستغل كحصان طروادة لأعداء الوحدة الترابية لخلق الاضطرابات الاجتماعية وزعزعة الاستقرار وحرمان الصحراويين من الطمأنينة في الأقاليم الجنوبية، في وقت حقق المغرب نقلة نوعية كبرى في مجال الحقوق الإنسان، لاسيما في الصحراء.

 قام السيد خليهنا ولد الرشيد بزيارة يوم 11  دجنبر 2008 للمؤسسات الأوربية . وقد تميزت هذه الزيارة باللقاء  الذي جمعه بالمفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية وسياسة الجوار السيدة بنيتا فيريرو فالدنر.